احتل اليمين المتشددة المركز الثالث تقريبا في الانتخابات البرلمانية الاحد مما زاد من صعوبة الاختبارات بالنسبة للحزب الاكبر وهو الحزب الاشتراكي الديمقراطي كي يشكل تحالفا حاكما مستقرا. وزاد الاداء القوي لليمين من صعوبة تشكيل الحزبين الحاكمين التقليديين وهما الحزب الديمقراطي وحزب الشعب المحافظ ائتلافا مرة أخرى حتى ولو تمكنا من حل الخلافات التي قضت على اخر ائتلاف بينهما. وقال المحلل السياسي أنتون بيلينكا تعليقا على احتمالات تشكيل حكومة مستقرة في المستقبل القريب "انها احتمالات فظيعة، ان قوة الاحزاب اليمينية المتشددة ستجعل تشكيل الائتلاف صعبا للغاية اذا لم ينضم أي من الحزبين الى الحكومة." واستبعد الاشتراكيون الديمقراطيون التحالف مع اليمين بسبب مواقفه المعادية للاجانب. وأظهرت النتائج المبكرة تحقيق الحزب الاشتراكي الديمقراطية 30 في المئة وحزب الشعب المحافظ لنسبة 26 في المئة نزولا من 35 و34 في المئة على التوالي في انتخابات عام 2006، وهذا أسوأ أداء للحزبين منذ الحرب العالمية الثانية، ولكن من خلال احتفاظ الحزب الحاكم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بمكانه كأكبر حزب تحت قيادة فيرنر فايمان فمن المتوقع أن يطلب الرئيس النمساوي منه تشكيل الحكومة المقبلة. وحصل هاينز كريستيان شتراخه من حزب الحرية اليميني على 18 في المئة مقارنة بنسبة 11 في المئة التي حصل عليها قبل عامين. وحصل التحالف الشعبي من أجل مستقبل النمسا الذي يقوده يورج هايدر على 11 في المئة وهو ما يزيد بنسبة ثلاثة أمثال النسبة التي حققها الحزب في عام 2006. وكان الحزبان اليمينيان كيانا واحدا ثم انفصلا في عام 2005. والسؤال الكبير المطروح الان هو ما اذا كانا سينسقان جهودهما من أجل تعزيز قضية اليمين من أجل المشاركة في السلطة. وتراجع أداء الخضر الى عشرة في المئة بعد تحقيقهم 11 في المئة في الانتخابات الماضية. ودوتت صرخة انتصار من خيمة حزب الحرية في فيينا لدى اعلان النتائج على شاشة. وقال شتراخه وهو فني أسنان سابق "لقد عوقب الاشتراكيون الديمقراطيون وحزب الشعب ورفضوا، وسيتعين أن يوضح الاشتراكيون الديمقراطيون لماذا هم غير مستعدين ع لى الاقل لخوض محادثات بشأن تشكيل الائتلاف." وسئل فيمان في مقابلة تلفزيونية عن الخطوة التالية فقال "أنا مصر على رفضنا للتحالف مع الحرية أو التحالف. نريد حكومة مستقرة ذات قاعدة عريضة.. وليس حكومة متنافرة.. وهذا هو ما رفضه الناخبون." وانهار ائتلاف واسع شكله الحزبان الرئيسيان في يوليو تموز بعد 18 شهرا من التعثر الذي أعاق الاصلاحات المأمولة وأصاب العديد من النمساويين بالعزلة. وأثار أول دور صغير اضطلع به حزب الحرية في الحكومة غضب الاتحاد الاوروبي في عام 2000 الى حد أنه فرض عقوبات على النمسا لفترة قصيرة. ويريد شتراخه أن يصبح وزيرا للداخلية ويضع حدا للهجرة. ( رويترز)