تعديلات بقواعد القيد ببورصة مصر لزيادة السيولة

قال نائب رئيس البورصة المصرية الخميس إن السوق تخطط لتغيير قواعد قيد الأسهم لإلزام جميع الشركات بأن يكون الحد الأدنى لنسبة الأسهم المتاحة للتداول هو 10 % ، وألا يقل رأس مال الشركات عن 20 مليون جنيه وذلك من أجل زيادة سيولة السوق.
وأضاف محمد عمران أن هذا التعديل سيعطي الشركات الجديدة القادمة للسوق فترة ثلاثة شهور لكي تطرح 10 % على الأقل من أسهمها وإلا سيتم الغاء القيد، بينما سيتيح للشركات المقيدة بالفعل في البورصة فترة انتقالية لمدة عام من أجل الالتزام بنفس الشرط.
وشدد عمران على أن البورصة ليست مخزنا للأسهم، فإذا كانت الشركات لا تحتاج للتحويل فعليها إلغاء قيد أسهمها.
وأوضح أن هناك حاليا ما بين 180 و 200 شركة مقيدة في البورصة تقل النسبة المتاحة للتداول من أسهمها عن 10 %.ويتعين موافقة هيئة سوق المال على القواعد الجديد.
وأشار إلى أن البورصة تهدف إلى توسيع قاعدة الملكية وزيادة التمويل قصير ومتوسط الأجل من خلال جذب مزيد من المستثمرين غلى السوق.
ووفقا لبيانات البورصة فقد بلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في مصر 695.2 مليار جنيه مصري (127.33 مليار دولار) في نهاية اغسطس/ آب 2008 بانخفاض 8.6 % عن شهر يوليو/تموز من نفس العام.
وبلغ عدد الشركات المقيدة في البورصة 376 شركة في أغسطس/ أب 2008 مقارنة مع 523 شركة في عام 2007.
يذكر أن المؤشر القياسي للبورصة "كيس 30 " فقد نحو 34 % من قيمته منذ بداية عام 2008.
(رويترز)