عقد مجلس الوزراء اجتماعا الأربعاء برئاسة الدكتور أحمد نظيف لاستعراض الإجراءات اللازمة لتطوير المناطق العشوائية فى جميع محافظات مصر وإزالة العشوائيات غير القابلة للتطوير مع نقل سكانها لمنازل بديلة . وقد استعرض مجلس الوزراء - خلال اجتماعه الاربعاء برئاسة الدكتور أحمد نظيف - معالم خطة التعامل مع العشوائيات فى اطار الحصر الذى قامت به المحافظات والتصنيف الذى تم على هذه العشوائيات بما يحدد مجموعة من العشوائيات ذات الاولوية فى التعامل معها والتى تضم المناطق الخطرة أو الموجودة تحت خطوط الضغط العالى أو المتدهورة عمرانيا والتى تم تحديدها فى حوالى 50 منطقة عشوائية على مستوى الجمهورية ستحظى بالاولوية الاولى للتمويل. وقال الدكتور مجدى راضى انه فى هذا الاطار وافق المجلس على مشروع قرار جمهورى بانشاء صندوق تطوير العشوائيات تحت رئاسة مجلس الوزراء وتكون له الشخصية الاعتبارية ومقره مدينة القاهرة بهدف حصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانيا واعطاء الاولوية للمناطق الخطرة وغير الآمنة . يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية 5 أعضاء يمثلون وزارت المالية والتضامن الاجتماعى والاسكان والتنمية المحلية والتنمية الادارية و3 من المحافظين و3 من الخبراء و3 ممثلين لمؤسسات المجتمع المدنى وقطاع الاعمال والجمعيات الاهلية يختارهم رئيس مجلس الوزراء . ويختص الصندوق بوضع السياسة العامة لتطوير وتنمية العشوائيات وحصر المناطق العشوائية بالجمهورية وحصر المنشآت والوحدات المقامة فى المناطق غير الآمنة ووضع خطة لازالة المبانى والمنشآت المقامة فى المناطق العشوائية والتى لا تتوفر فيها اشتراطات الامان والسلامة . كما يختص بتوفير أماكن ايواء لمن يتقرر اخلاؤهم وتقديم المساعدات اللازمة للشاغلين فى المناطق العشوائية والعمل على حصول مواطنى هذه المناطق على قروض ميسرة اضافة الى اعداد تقارير دورية بنتائج أعمال اللجان الفنية المتخصصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنمية وتطوير المناطق غير الآمنة . وأوضح الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه تقرر أن يكون لصندوق صندوق تطوير العشوائيات مدير تنفيذى على أن يضع مجلس ادارة الصندوق اللوائح المالية والادارية وشئون العاملين دون القيد بالنظم واللوائح الحكومية .. وتكون قرارات المجلس نافذة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء على أن يجتمع مرة على الاقل كل شهر. وسيكون للصندوق موازنة خاصة فى اطار موازنة الدولة ويكون له حساب خاص وسيتم ضخ نصف مليار جنيه كرأسمال أولى للصندوق. وتتكون موارد الصندوق من الاعتمادات التى تخصص له من الموازنة العامة والقروض والاعانات والهبات والتبرعات والوصايات التى يقبلها مجلس ادارة الصندوق وعائد استثمار أموال الصندوق وأية موارد أخرى تتقرر قانونا . وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء الى أنه تسرى على أموال الصندوق الاحكام المتعلقة بالاموال العامة كما تخضع هذه الاموال لرقابة أجهزة الدولة المختلفة، موضحا أن الصندوق يعد تقريرا ربع سنوى للعرض على مجلس الوزراء يتضمن أوجه نشاطه والنتائج التى توصل اليها وما يراه من مقترحات بشأنها. (ا ش ا)