قال تحالف المعارضة الماليزي الثلاثاء إنه يتمتع بدعم كاف في البرلمان للإطاحة بالحكومة مضيفا أنه يسعى لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء لمناقشة تسليم السلطة كما يسعى للحصول على موافقة الملك. و أكد زعيم المعارضة أنور إبراهيم في مؤتمر صحفي أنه يتوقع أن يجتمع معه رئيس الوزراء عبد الله أحمد بدوي خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة انتقال السلطة من الحكومة التي حكمت البلاد لأكثر من 50 عاما. وهذا هو أقوى بيان يصدر حتى الآن ويشير أن أنور نائب رئيس الوزراء السابق يقترب من الفوز بمنصب رئيس الوزراء في ماليزيا بعد سجنه بتهم لواط وفساد بنهاية التسعينات ومنعه من شغل أي منصب رسمي لفترة. ورفض أنور توضيح الأغلبية التي يتمتع بها في البرلمان المؤلف من 222 مقعدا ولكنه بحاجة الى دعم 30 عضوا على الأقل من أعضاء البرلمان من ائتلاف باريسان الوطني الحاكم وانضمامهم لتحالفه المعارض المؤلف من ثلاثة أحزاب سياسية والذي يشغل 82 مقعدا في البرلمان. وقال أنور في المؤتمر الصحفي"لدينا القوة الكافية لتشكيل حكومة.بمجرد أن نجتمع مع رئيس الوزراء سنلتزم بالدستور وسنسعى للحصول على موافقة الملك." ورفضت الحكومة مزاعمه بتمتعه بأغلبية برلمانية. ووصف نجيب عبد الرزاق نائب رئيس الوزراء حديث المعارضة أنها "سياسة الخداع". وقال عبد الله إنه لن يجتمع مع أنور الا اذا كان لدى زعيم المعارضة أمر مهم للمناقشة.وتعقد اللجنة المسئولة عن وضع السياسات بحزبه اجتماعا في 18 سبتمبر أيلول وهناك ضغوط على رئيس الوزراء كي يستقيل. ولم يكشف أنور أسماء أعضاء البرلمان الذين تحولوا من الحزب الحاكم الى تحالف المعارضة كما لم يعلن أي عضو في ائتلاف باريسان الوطني تغيير موقفه. وبالرغم أن أنور تحتم عليه توحيد ائتلافه الذي يضم إصلاحيين وإسلاميين وصينيين عرقيين وكذلك مواجهة محاكمة جديدة بسبب ما يصفها باتهامات لواط ملفقة الا أن المعارضة نجحت في الضغط على الحكومة. (رويترز)