أكد مجمع البحوث الإسلامية أن ترجمة نصوص القرآن الكريم لأي لغة أخري حتي لو كانت لغة الإشارة( للصم والبكم) غير جائزة شرعا، وذلك ردا علي أسئلة وردت إليه من جهات عربية وأجنبية، في الوقت الذي أباح فيه المجمع بيع ( غير المسلم) لكتاب الله مادام يتعامل معه بشكل يناسب قدسيته. وكان المجمع قد أوضح في جلسته برئاسة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر -كما ذكرت جريدة الأهرام في عددها الصادر الأحد- أن الجائز فقط هو ترجمة معني النص القرآني لا كلماته، حيث يمكن استخدام مفردات أي لغة منطوقة ومسموعة، أو مرئية فقط ( الإشارة) للتعبير عما تقصده الآيات الكريمة. وفي تصريح للدكتور عبدالفتاح الشيخ رئيس لجنة البحوث الفقهية التي أعدت دراسة مسبقة حول فتوي ترجمة القرآن الكريم أكد أن اللجنة توصلت إلي أن الترجمة النصية تنطوي علي مساس بقدسية كتاب الله، كما أنها تخرج النص القرآني عن إعجازه باللغة العربية. وأضاف أن ذلك يعد كذبا علي الله سبحانه وتعالي، وعندما ننسب إليه كلامه بلغة لم ترد به، مشيرا إلي تلقي المجمع طلبين بخصوص هذه الفتوي أحدهما من دولة الأردن حول الترجمة إلي لغة الصم والبكم، والثاني من صاحب دور نشر وعدد من المكتبات بباريس تعرضت لمضايقات وتهديدات إثر عرضها مصحفا مطبوعا باللغتين العربية والفرنسية، كما تضمن هذا الطلب استفسارا حول جواز بيع المكتبات المملوكة لغير المسلم المصحف الشريف.