أجمع قضاة بمحكمتي النقض والجنايات وأساتذة قانون أن القضاء المصري لا يقبل بالدية وأكدوا أن قيام أسرة هشام طلعت مصطفي رجل الأعمال المتهم في قضية قتل المطربة سوزان تميم بدفع الدية لوالد الضحية لا يفيد بشيء في القضية، وسيتم تطبيق نصوص قانون العقوبات التي تصل إلي الإعدام شنقاً علي المتهمين. ولا يخفف التصالح أو دفع الدية من العقوبة المقررة قانوناً. وقال المستشار سمير أنيس، نائب رئيس محكمة النقض، إن القضاء المصري لا يعرف الدية فهناك قانون العقوبات الذي يتم تطبيقه حتي في حالة التصالح بين أسرتي المتهم والضحية، لأن هذا حق المجتمع في القضايا التي تقع في النطاق الجغرافي للدولة. وأشار إلي أن حق أسرة القتيلة يتمثل في توقيع العقوبة علي المتهم، والحكم لهم بالتعويض المدني الذي تنظره المحاكم المدنية. استنكر الدكتور محمود سمير الشرقاوي، عميد كلية الحقوق سابقاً وأستاذ القانون التجاري والبحري، ما جاء علي لسان أسرة هشام مصطفي وفريق الدفاع عنه، بأنهم سيتجهون إلي دفع دية لوالد سوزان تميم قيمتها 20 مليون دولار مقابل التنازل عن حقه، وما صرح به مصدر قضائي أنه في حالة الاتفاق علي دفع الدية وتنازل والد سوزان تميم عن «حق الدم»، فيمكن أن تصل عقوبة هشام إلي 3 سنوات، مشيراً إلي أن القانون الوضعي المصري لا يعرف ما يسمي ب «الدية»، وإنما يعرف التعويض المدني عن الجريمة. وإذا ما توصل الجاني إلي صلح مع والد المتهم، فيما يتعلق بحقه في قبول التعويض، فلا شأن له بالمحاكمة الجنائية عن الجريمة ذاتها، فضلاً عن أن المادة 230 من القانون تقضي بأن كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام ولم يرد في القانون أنه إذا دفع الجاني «الدية» إلي أسرة المجني عليه فتخفض العقوبة إلي الحبس. هذا الأمر أكده أيضاً ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، قائلاً: «إن القانون المصري لا يعرف نظام «الدية» لإسقاط عقوبة الإعدام وإنما يعمل بنظام قانون «القصاص»، علي عكس بعض الدولة العربية التي تلجأ إلي هذا النظام - الدية - مثل السعودية وليبيا وبعض دول الخليج، لإسقاط عقوبة الإعدام مقابل الوصول إلي اتفاق بين «أولياء الدم» وهم أهالي القتيل مع المجني عليه». وأضاف أمين أن قضية اتهام هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري بقتل المطربة سوزان تميم، يقبل فيها الدية في حال نقل المحاكمة إلي دولة الإمارات العربية، مكان وقوع الجريمة والتي تعمل بنظام «الدية»، إلا أن دولة الإمارات فوضت السلطات المصرية بالتحقيق في الواقعة، خاصة أن المتهم مصري الجنسية، وتم ضبطه وإلقاء القبض عليه داخل الأراضي المصرية. ومن الناحية الشرعية قال الدكتور مصطفي الشكعة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن «الدية» مقبولة من الناحية الشرعية في حالة القتل الخطأ ويتم الاتفاق عليها بناءً علي رضا «أولياء الدم» وهم أهل القتيل،وتحديد قيمتها المادية بناءً علي مركز القتيل وظروف القتل، أما في حالة القتل العمد فلا يجوز قبول «الدية» ولكن تطبيق القصاص ويكون في هذه الحالة الإعدام إلا إذا وافق أهل المجني عليه بالتفاهم بعيداً عن القضاء بقبول «الدية».
