المزودون النوويون يوافقون على اتفاقية أمريكية هندية

وافقت مجموعة المزودين النوويين التي تشرف على تصدير وبيع التكنولوجيا النووية في العالم السبت على اقتراح أمريكي برفع الحظر المفروض منذ 34 عاما على تجارة المواد النووية مع الهند، حسبما أفاد الوفد النمساوي.
وأعلنت وزارة الخارجية النمساوية في بيان "صادقت مجموعة المزودين النووين اليوم بعد مفاوضات مطولة على إعفاء للصادرات النووية إلى الهند".
وأبرم اتفاق التسوية بعد يومين من المفاوضات العقيمة في ختام اجتماع إضافي عقد السبت واستمر تسعين دقيقة، بعد الاستجابة لطلب النمسا إحدى الدول الأخيرة التي ظلت تعارض العرض الأمريكي بأن تتعهد الهند رسميا بالالتزام بواجباتها في ما يتعلق بمنع انتشار الأسلحة النووية وبالإبقاء على تعليق التجارب النووية.
وكانت المجموعة المؤلفة من 45 دولة مزودة بالمعدات والتكنولوجيات النووية علقت اجتماعها قرابة منتصف ليل السبت بعد انسحاب الوفد الصيني الذي كان يطالب مثل النمسا وأيرلندا ونيوزيلندا بتعهد واضح من نيودلهي بعدم إجراء تجارب نووية.
وقال ديجفيجاي سينج أحد مسئولي حزب المؤتمر الحاكم في الهند متحدثا لشبكة "إن دي تي في" الهندية "إنه يوم تاريخي لبلادنا".
وأضاف "لقد أقر العالم بمصداقية البلد"مشيرا أن الاتفاق سيسمح بإحراز تقدم من أجل ردم "الهوة بين العرض والطلب على الطاقة في العالم".
وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي المكلف بشئون مراقبة الأسلحة جون رود للصحفيين في فيينا "إنها لحظة تاريخية بالنسبة لمجموعة المزودين النوويين، وللعلاقات بين الولايات المتحدة والهند، بل بالنسبة للعلاقات بين الهند وباقي العالم".
وكان لابد من توصل مجموعة المزودين النوويين إلى اتفاق حتى يبرم الكونجرس الأمريكي اتفاق التعاون في مجال النووي المدني الموقع مع الهند العام 2005 ومن المحتمل أن يتم ذلك هذه السنة قبل انتهاء ولاية الرئيس جورج بوش.
ولم يكن في وسع الهند حتى الآن الحصول على مواد أو تكنولوجيا نووية أجنبية إذ تمنع قوانين مجموعة المزودين النووين أية تجارة نووية مع الدول غير الموقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وبينها الهند التي تعود أولى تجاربها النووية إلى عام 1974.
وتعتبر واشنطن أن الاتفاق الجديد سيقرب الهند من الدول الموقعة على المعاهدة بعد 34 عاما من العزلة وسيساعد في مكافحة الاحتباس الحراري بالسماح لإحدى القوى الاقتصادية العالمية الكبرى بتطوير مصدر طاقة غير ملوث للجو.
وفي المقابل، ترى الدول المعارضة للاتفاق الأمريكي الهندي أنه يهدد الجهود الدولية الرامية إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية بالسماح لبلد غير موقع على المعاهدة بالحصول على التكنولوجيا النووية الأمريكية.
وتعثرت مفاوضات فيينا عند ثلاث نقاط رئيسية هي تعليق أية تجارة مع الهند في حال قيامها بتجربة نووية وحظر نقل تكنولوجيا التخصيب وإعادة تدوير الوقود النووي ورفع تقرير سنوي حول الاتفاق.
غير أن مسألة التجارب طغت على المحادثات نظرا لعدم توقيع الهند معاهدة حظر التجارب النووية.
ولفتت نيودلهي خلال الاجتماع أنها "تعهدت الالتزام بتعليق طوعي من طرف واحد للتجارب النووية" غير أن نيوزيلندا وأيرلندا والنمسا طلبت تعهدا أكثر حزما.
(ا ف ب)