رفضت المحكمة العليا في إسرائيل- الاثنين- طلبا لسحب الجنسية الإسرائيلية من العضو العربي السابق في الكنيست عزمي بشارة الذي غادرالبلاد تحت وطأة تهديدات بملاحقته بتهمة التعاون مع حزب الله اللبناني. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المحكمة العليا رفضت أيضا طلبا لحرمان بشارة من حقوقه التقاعدية كنائب سابق، وطالبت المحكمة من مقدم الالتماس التوجه إلى وزير الداخلية بطلب سحب المواطنة فهو الملتزم بذلك وفق القانون الجديد لسحب المواطنة الذي أقرته الكنيست الإسرائيلي نهاية شهر أغسطس الماضي. وكان المسئول في تكتل ليكود داني دانون تقدم بهذا الطلب متهما بشارة ب"الخيانة".وعلق دانون أن "قرار المحكمة يسهل الحملة الإرهابية التي تستهدف إسرائيليين والتي يقودها مسئولون"من عرب إسرائيل. واعتبرت المحكمة أنها لاتستطيع التدخل في هذه "القضية القانونية الشائكة" لافتة إلى "عدم توافرالشروط القانونية". وذكرت بأن قانونا لايزال قيد المناقشة في الكنيست لسحب الجنسية وحقوق التقاعد من نواب "يشتبه في أنهم تعرضوا لأمن الدولة". وتم التصويت على القانون الذي تقدم به نواب من اليمين المتطرف في قراءة اولى قبل شهرين ما اثار استياء النواب العرب في الكنيست الذين اعتبروا انه "عنصري". وليدخل القانون حيز التطبيق ينبغي أن يوافق عليه الكنيست في ثلاث قراءات. ويترأس بشارة التجمع الوطني الديمقراطي الذي له ثلاثة نواب في البرلمان الإسرائيلي من أصل 120. (ا ف ب)