وزير الثقافة يشكل لجنة أثرية لمعاينة الشورى أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بتشكيل لجنة من مجلسي الشعب والشوري، برئاسة الأمين العام المساعد لكلا المجلسين، وتكليفها بحصر الخسائر التي نجمت عن الحريق الذي التهم مبني مجلس الشوري الثلاثاء الماضي، علي أن تتولي هذه اللجنة حصر كل الخسائر في المباني، والأدوات، والوثائق، والمهمات الكائنة داخل المبني، وتقدير قيمتها. ويتابع النائب العام -كما ذكرت جريدة الأهرام في عددها الصادر الإثنين-التحقيقات التي تجري في واقعة حريق مبني مجلس الشورى، وأمر باستعجال تقارير اللجان الفنية المشكلة بناء علي قرارات من النيابة لتحديد المسئولية الجنائية، وأسباب نشوب الحريق. وفي الوقت نفسه كلفت نيابة وسط القاهرة بإشراف المستشار محمد حلمي قنديل المحامي العام الأول خبراء المعمل الجنائي بإجراء معاينة تصويرية لبيان منطقة بداية نشوب الحريق، ونهايته، وكيفية وقوعه، والمسئول عن ذلك تحديدا، وبدأت اللجان الفنية عملها، وانتقلت إلي الموقع، ويجري متابعتها، وتلقي تقاريرها، وسؤال أعضائها. ترميم القاعة الرئيسية ب "الشورى" خلال ستين يوما ومن جانب آخر أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى مجددا أن أعمال المجلس ستبدأ فى موعدها المقرر، مشيرا أنه تم وضع خطة سريعة لتجديد المبنى بأكمله على أن تكون الأولوية للقاعة الرئيسية وقاعة الدستور الأثرية. وأعطى الشريف تعليماته خلال جولة تفقدية قام بها الأحد لمبنى مجلس الشورى للمهندس إبراهيم محلب رئيس شركة المقاولين العرب بسرعة الانتهاء من إعادة ترميم القاعة الرئيسية التى تعقد بها الاجتماعات حتى تكون جاهزة للعمل خلال ستين يوما وقبل الدورة البرلمانية الجديدة. وأعرب رئيس مجلس الشورى خلال جولته عن أمله فى أن يفتتح الرئيس حسنى مبارك مبنى المجلس بعد انتهاء أعمال التطوير. وطالب الشريف بإعادة توزيع مخارج المبنى لتكون أكثر أمانا مع توسيع المبنى خاصة وأنه ستتم إزالة الدور الأخير وتقسيم الدور الثانى على دورين لارتفاعه إلى مسافة ثمانية أمتار، مشيرا أن الدور الأخير كان دورا عشوائيا أضيف للمجلس ومثل عبئا ثقيلا على الحوائط. وأكد أن التبرعات التى أعلن عنها الأعضاء للمساهمة فى إعادة ترميم المبنى قائمة بالفعل والدولة تؤدى دورها فى هذا الصدد . وأعلن رئيس مجلس الشورى عن اتفاقه مع وزارة التضامن الاجتماعى لاستغلال المبنى التابع لها والواقع داخل حرم البرلمان ليكون مقرا مؤقتا للأمانة العامة للمجلس واللجان النوعية التى تضررت من الحريق. وكشف أنه تم تشكيل ثلاث لجان، الأولى برئاسة أحمد العماوى وكيل المجلس تختص بإعادة تسكين الموظفين وإقامة مبنى مؤقت للعاملين سابق التجهيز يتم رفعه بعد انتهاء أعمال التطوير. وتختص اللجنة الثانية برئاسة المستشار عبدالرحيم نافع وكيل المجلس بالاستشارات القانونية ومتابعة الإجراءات القانونية لعملية الترميم والبناء، أما الثالثة مكونة من رؤساء اللجان وممثل عن الأغلبية وآخر عن المعارضة بتقصى الحقائق تضع أمامها تحقيقات النيابة العامة وتقرير المعمل الجنائى بشأن الحريق ولها أن تسأل من تشاء داخل المجلس. وأكد الشريف أن قاعة الدستور الأثرية سليمة كما أن القاعة الرئيسية تحتاج الى ترميمات وبدأ العمل فيها بالفعل من الأحد، حيث قامت شركة المقاولين العرب بعمل الشدات الحديدية اللازمة لذلك، موضحا أن عوامل الأمان بالمجلس ستكون على أعلى مستوى بعد الانتهاء من الترميم. وأشار أنه سيتم تسكين نحو نصف الموظفين بالمبنى الإدارى والأولوية ستكون للعاملين برئاسة المجلس والأمانة العامة والمضابط واللجان. وزير الثقافة يشكل لجنة أثرية لمعاينة الشورى أصدر وزير الثقافة فاروق حسني قرارا بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور عبد الله العطار المستشار الأثري للمجلس الأعلى للآثار, لمعاينة مبنى مجلس الشورى , الذي تعرض لحريق نهاية الأسبوع الماضي, وبيان الاحتياجات المطلوبة للمساعدة في ترميمه. وقال حسني إن "المجلس الأعلى للآثار سيشرف على ترميم النقوش والزخارف بالمبنى الأثري, وإعادته إلى حالته الأصلية.", مقترحا أن يعاد بناء مبني الشورى من الداخل , ويتم تطويره طبقا للاحتياجات الملحة للمجلسين "الشورى والشعب", وذلك عبر بناء قاعات جديدة ملائمة طبقا للأساليب الحديثة, على أن يتم تدعيم المبني والحوائط الخارجية بالأساليب الحديثة الذي تحفظ للمبني قيمته. ومن المقرر أن تقوم اللجنة بمعاينة المباني والوثائق والمستندات التي تضررت من الحريق, وعرض الاحتياجات المطلوبة لترميم المبنى والوثائق وإعادتها إلى حالتها الأصلية. وعلى الجانب الآخر، أعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب عن بدء العمل في ترميم القاعة الرئيسية لمجلس الشورى , مشيرا إلى أنه سيتم العمل على مدار 24 ساعة يوميا للانتهاء من أعمال الترميم قبل بدء الدورة البرلمانية المقبلة. وأكد محلب إن الشركة تقوم حاليا بمعاينة المبنى ورفع المخلفات للوقوف على حجم الخسائر وكيفية الترميم والإصلاح, وانه يتم رفع تقارير فورية للمهندس احمد المغربي وزير الإسكان لسرعة الانتهاء من الترميم. (أ ش أ)
