أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قانونا يهدف الي تخصيص عدة مليارات من الدولارات الأمريكية لمعالجة أزمة سوق العقارات، مما يمهد الطريق أمام الرئيس جورج بوش للتوقيع علي حزمة الإنقاذ التي طال انتظارها. والخطة التي حتمتها اخطر ازمة رهن عقاري تشهدها الولاياتالمتحدة منذ الركود الكبير في عام 1929، وضعت اساسا لمساعدة المقترضين الذين يواجهون صعوبات في تسديد اقساطهم من خلال رفع سقف القروض العقارية التي يمكنهم الحصول على ضمانة عامة عليها. وستضمن الدولة بذلك حوالى 300 مليار دولار من القروض العقارية ما سيخفف الضغط علي المقترضين في وقت وصلت معدلات الفوائد على القروض الثابتة على مدى 30 عاما الى اعلى مستوياتها خلال عام. كما تخصص الخطة 9.3 مليارات دولار للهيئات المحلية لشراء المساكن المصادرة واعادة تأهيلها، وهو بند عارضه البيت الابيض سابقا. ويسمح التشريع الجديد لنحو 400 ألف مالك منزل متعثر بالاحتفاظ بمنازلهم عبر الحصول علي قروض جديدة مدعومة من الحكومة الأمريكية وبفائدة منخفضة، كما يوافق على خطة طارئة لمساعدة أكبر مؤسستين للرهن العقاري في الولاياتالمتحدة وهما "فاني ماي" و"فريدي ماك" في حال اقترابهما من حافة الانهيار. وأعقب القانون هبوط حاد للمبيعات الشهرية للعقارات في الولاياتالمتحدة خلال شهر يونيو/حزيران 2008، إلى أدنى مستوياتها منذ 10 سنوات. وفي المقابل، تتزايد عمليات مصادرة العقارات وقد سجلت في الفصل الثاني من 2008 زيادة بنسبة 14% عن الفصل السابق وارتفعت بنسبة سنوية قدرها 121%. وأقر مجلس الشيوخ التشريع الجديد بموافقة 72 صوتا في مقابل 13، وذلك بعدما وافق مجلس النواب على الإجراء وتخلى بوش عن معارضته للمشروع خلال الأسبوع الثاني من يوليو/ تموز 2008. وقيل إن وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون قد حث البيت الأبيض على تأييد الإجراء بسبب خطة الإنقاذ المضافة اليه والخاصة بفاني ماي وفريدي ماك اللتين تسيطران معا على نصف سوق الرهن العقاري الأمريكي الذي يقدر بنحو 12 تريليون دولار. ويوفر القانون الجديد حوافز ضريبية لمن يقوم بشراء منزل لأول مرة ويعزز القوى التنظيمية للحكومة ويوفر 4 مليارات دولار على هيئة منح للسلطات المحلية بهدف شراء وإصلاح المنازل التي عجز أصحابها عن تسديد أقساطها الشهرية في بعض المجتمعات الأكثر تضررا. ورحب السيناتور الديمقراطي كريستوفر دود الذي يرأس لجنة الأعمال المصرفية بالتشريع بوصفه أهم خطة إسكان تم التصديق عليها خلال جيل. (د ب أ، أ ف ب)