رفض القضاء البريطاني الاستئناف الأخير الذي رفعه أبو حمزة المصري المتهم بالإرهاب لنقض قرار الحكومة البريطانية الصادر في فبراير/ شباط 2008 بتسليمه إلى الولاياتالمتحدة، ولم يمنحه فرصة رفع قضيته أمام مجلس اللوردات - هيئة الاستئناف الأعلى في البلاد - . وما زال أبو حمزة - البالغ من العمر 51 عاما - يستطيع اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ما قد يكسبه بضعة اشهر. واكد محامو المصري - الذي يواحه 11 تهمة متعلقة بالارهاب- امام المحكمة العليا عدم شرعية تسليم موكلهم لان التهم الموجهة اليه في الولاياتالمتحدة مستندة الى معلومات "انتزعت تحت التعذيب" من اشخاص اخرين. كما وصفوا التسليم بانه "مجحف بشكل فادح" بسبب الوقت الذي انقضى منذ وقوع الاحداث التي اتهم بها وانتهاك حقوقه الانسانية. وينفذ ابو حمزة المصري عقوبة السجن سبعة اعوام في سجن لندني يخضع لرقابة مشددة، لادانته في شباط/فبراير 2006 بالتحريض على القتل والكراهية العرقية. وصدرت بحق المصري اتهامات من الولاياتالمتحدة بالمشاركة في خطف سياح غربيين في اليمن وتسهيل انشاء معسكر لتدريب الارهابيين في الولاياتالمتحدة والمساعدة على تمويل سفر الراغبين في الجهاد الى الشرق الاوسط للتدرب على تنفيذ عمليات ارهابية. وفي حال تسليمه سيحاكم الامام السابق في الولاياتالمتحدة قبل العودة الى بريطانيا لاكمال عقوبته البريطانية، ثم ينقل الى الولاياتالمتحدة مجددا لتنفيذ عقوبة السجن التي قد يقررها القضاء الاميركي. وعارضت لندن في البداية تسليم أبو حمزة كون الولاياتالمتحدة تطبق عقوبة الإعدام بينما ألغتها بريطانيا، إلا أن الالحاح الأمريكي لم يتوقف، وفي 27 مايو 2004 بدأ القضاء البريطاني عملية تحويل المصري إلى اراضي الولاياتالمتحدة للمثول امام القضاء الأمريكي ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل لتعارض هذا الأجراء مع قوانين اتحاد أوروبي التي تمنع احالة شخص لقضاء دولة اخرى يطبق فيها عقوبة الأعدام. (أ ف ب)
