من المقرر أن تتلقى النسوة الأجانب العاملات في الدعارة بمدينة بيرجن النرويجية دورات في اللغات ومعلومات حول حقوقهن القانونية. ونقلت صحيفة بيرجنز تايدند في نسختها الإلكترونية على الإنترنت عن مسئول الصليب الأحمر لين ستايملر قوله: "مع معرفة أفضل للنرويجية سيكون من السهل مواكبة المجتمع وتحسين نوعية الحياة". وأتى أكثر من نصف العاملات في الدعارة في تلك المدينة اللاتي يبلغ عددهن ما بين 400 إلى 550 امرأة من خارج النرويج والكثير من أوربا الشرقية ونيجيريا. ومن المقرر أن تبدأ هذه الدورات في أيلول/سبتمبر. ستايملر سيقوم بعملية تنظيم تلك الدورات مع المسئولين المحليين في المدينة. ويعد زيادة ثقة العاملين في صناعة الجنس في الشرطة وفي الخدمات الصحية أحد الأهداف لهذا البرنامج. وقال ستايملر: "يتم التفكير في دورات للدفاع عن النفس. فعندما تصبح عملية ممارسة الجنس مقابل أموال غير قانونية ستضر الداعرات لممارسة الأمر بشكل سري مما يزيد من المخاطر". وتخطط النرويج لمناقشة تشريع يجرم دفع أموال في مقابل الجنس. وسيطبق هذا القانون داخل الدولة الاسكندنافية وعلى المقيمين في النرويج عندما يكونون خارج النرويج. ويتم مناقشة الحظر منذ عدة سنوات ومن المرجح أن يتم تمريره في البرلمان حيث إنه يحظى بمساندة الائتلاف الحاكم بالإضافة للمعارضة من المسيحيين الديمقراطيين. ومثلما هو الحال في السويد المجاورة فإن فتيات الدعارة اللواتي يعرضن خدماتهن لن يتم معاقبتهن. وقالت الباحثة ماي لين سكيلبري التي درست ظاهرة الدعارة والاتجار بالبشر قالت إن معرفة اللغة النرويجية يمكن أن تساعد النساء العاملات في الدعارة على السعي للحصول على فرص عمل أخرى. وقالت أيضا إن هذا يمكن أن يساعد على حمايتهن حيث سيكون بإمكانهن التواصل مع جيرانهن ولا يشعرن بعد الآن بالعزلة. (د ب ا)