قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد الشاذلى حجز دعوى الشيخ يوسف البدرى وأحد المحامين ضد وزير الصحة، وذلك لإصداره قرارا بحظر وتجريم ختان الإناث بالمستشفيات الحكومية وغير الحكومية وغيرها من الأماكن, للحكم بجلسة 14 أكتوبر/ تشرين الاول 2008. وكان الشيخ يوسف البدرى قال فى دعواه إن القرار خالف الدستور والقانون, كما اعتبره مخالفة صريحة لمبادئ الشريعة الإسلامية والسنة النبوية، وأن هناك فتاوى صدرت فى هذا الشأن، كان أغلبها يؤيد ختان الإناث. من جانبه وافق الدكتور سيد طنطاوي شيخ الأزهر علي إدخال عدد من التعديلات علي قانون الطفل والتى تنص على معاقبة من يمارس ختان الإناث . وقال شيخ الازهر "إنه لا مانع شرعاً من توقيع عقوبة مناسبة علي من يمارس العنف الأسري والإيذاء البدني ضد الأطفال، وتوقيع عقوبة مناسبة علي ممارسة ختان الإناث." وشدد ممدوح مرعي وزير العدل أن الوزارة ملتزمة في قانون الطفل الجديد بالدين والدستور والنظام العام، وتقاليد الأسرة ، نافيا وجود مصدر شرعي يحتم الختان. وقد حظرت التعديلات الجديدة لقانون الطفل نهائياً عمليات ختان الإناث، وعاقبت على ذلك بالحبس أو الغرامة التي لاتقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه. (أ ش أ)