أوروبا تفرض عقوبات على إيران و أمريكا تفتح شعبة لمصالحها

نشر الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أسماء 35 شخصا ومؤسسة إيرانية أهمها بنك "ملي" أكبر بنك في إيران, أضافها الاتحاد إلى لائحة العقوبات التي تفرضها على إيران بسبب برنامجها النووي.
ونشرت القائمة بعد أن أقرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الإثنين العقوبات الإضافية على طهران وأضاف الاتحاد 20 مؤسسة و15 شخصا إلى القائمة التي وضعت بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة ضد إيران.
ووصف الاتحاد البنك بأنه "يقدم أو يحاول تقديم الدعم المالي للشركات الضالعة في البرنامج النووي أو برنامج الصواريخ الإيرانية أو في شراء السلع له".
وتشتمل القائمة شركة صناعات الطيران الإيرانية إضافة الى عدد من كبار المسئولين بسبب "إشرافهم على إنتاج إيران من الصواريخ" كما ضمت القائمة شركة إنتاج وشراء الوقود النووي بسبب مشاركتها في "أبحاثها وأعمالها في مجال دائرة الوقود النووي بما في ذلك التنقيب عن اليورانيوم والتعدين وتحويل وإدارة المخلفات النووية".
ومن بين الأفراد المدرجين على القائمة التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي رضا أغازاده رئيس وكالة الطاقة الذرية، والجنرال علي حسينتاش رئيس الدائرة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "لمشاركتهما في صياغة السياسة في المجال النووي"، ومحمد علي جعفري قائد قوات الحرس الثوري الإسلامي.
ويحظر على جميع المدرجين على القائمة دخول الاتحاد الأوروبي كما تجمد أرصدتهم في أوروبا.
و قد أدانت إيران الثلاثاء تبني الاتحاد الأوروبي العقوبات الجديدة، وحذرت من أن هذا الإجراء يمكن أن يضر بالجهود الدبلوماسية الجديدة لحل الأزمة.
إلا أن الولايات المتحدة رحبت الإثنين بالعقوبات الأوروبية ضد المسئولين والمؤسسات الإيرانية, ووصفتها وزارة الخارجية أنها تظهر "جدية المجتمع الدولي بشان زيادة الضغوط علي الإيرانيين لتجاهلهم القرارات الدولية.
وتهدف هذه العقوبات كجميع العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي منذ العام 2006 على حمل إيران على تعليق نشاطات تخصيب اليورانيوم التي يشتبه أنها تستخدم في برنامج سري لصنع القنبلة الذرية.
وقدم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا عرض الدول الكبرى إلى طهران في 14 حزيران/يونيو غير أن إيران لم ترد بعد على هذا العرض وقد استبعد العديد من المسئولين أي تعليق لعمليات التخصيب واكتفى المفاوض الإيراني في الملف النووي سعيد جليلي الأحد بالقول "إن مسئولي بلاده يدرسون "الجدول الزمني" الذي قدمه سولانا لاستئناف المفاوضات حول الملف النووي".
وشدد وزراء خارجية الدول الست وهي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الصين والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا) و معهم ألمانيا في الرسالة المرفقة بالعرض أن تعليق تخصيب اليورانيوم هو الشرط المسبق لبدء مفاوضات رسمية.
وترفض إيران تعليق نشاطات التخصيب مؤكدة أنها تهدف إلى استخدامات مدنية محضة لإنتاج الكهرباء, فيما تتهمها الدول الكبرى بالسعي لاستخدام هذا البرنامج لأهداف عسكرية تقضي بإنتاج أسلحة ذرية.
واشنطن تفتح شعب لمصالحها بطهران
من ناحية أخرى أعلن مسئول في الخارجية الأمريكية الإثنين أن الولايات المتحدة تبحث للمرة الأولى في فتح شعبة للمصالح الأمريكية في طهران يعمل فيها موظفون أمريكيون بصفة دبلوماسية, على غرار الشعبة القائمة في كوبا منذ 1977.
وردا على ذلك قال مسئول في وزارة الخارجية الإيرانية أوردت تصريحه الثلاثاء وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن إيران لم ترفض فكرة فتح شعبة للمصالح الأمريكية في طهران.
من ناحيتها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الإثنين أن الولايات المتحدة تنوي فتح شعبة للمصالح الأمريكية في طهران شبيهة بالشعبة القائمة في كوبا منذ 1977.
وقال مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية طالبا عدم الكشف عن هويته "أعرف أن هذا الموضوع قيد المناقشة" لكن "لا أعرف مدى حيوية هذا النقاش".
وأضاف "لا أعتقد أن أحدا هنا يمارس بالفعل ضغوطا من أجل هذا الأمر في الوقت الراهن".
وجاء في افتتاحية لصحيفة واشنطن بوشت الإثنين أن الإدارة الأمريكية تجري مناقشات حول موضوع شعبة مصالح أمريكية تؤمن وجودا أمريكيا في إيران دون الحاجة أن تستأنف رسميا علاقاتها الدبلوماسية بطهران المقطوعة منذ 1980 إثر احتجاز 52 دبلوماسيا أمريكيا رهائن في طهران.
وأكدت واشنطن بوست أن قرارا بهذا المعنى قد يتخذ في الأسابيع المقبلة.
ولم يؤكد الأمر أحد رسميا ، لكن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس التي سئلت عن هذا الموضوع في الطائرة التي أقلتها إلى برلين للمشاركة في مؤتمر حول الفلسطينيين لم تنف.
وقالت للصحافيين الذين يرافقونها في جولتها "لا أريد أن أدلى بتصريحات حول مداولات داخلية في الولايات المتحدة".
وأضافت أن "الولايات المتحدة تبحث منذ بعض الوقت عن طريقة حول كيفية الاتصال بالإيرانيين ولدينا قنصلية في دبي حيث يستطيعون الحصول على تأشيرات لكننا نعرف أن الإيرانيين يواجهون صعوبة في بعض الأحيان بالذهاب إلى دبي".
وخلصت رايس إلى القول "نريد أن يزور الولايات المتحدة عدد أكبر من الإيرانيين ونحن مصممون على إيجاد الوسائل لمد اليد إلى الإيرانيين".
وأكد توم كايسي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أنه "لا جديد لديه" ليقوله في موضوع العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران.
وأضاف "نبحث دائما بالتأكيد عن الوسيلة الفضلى لإدارة دبلوماسيتنا ولكن ليس هناك أي تغيير في وضع سويسرا بصفتها ممثلة لمصالحنا في إيران في هذا الوقت".
وقد أقيمت شعبة للمصالح الأمريكية في السفارة السويسرية في طهران لكن موظفيها هم جميعا سويسريون.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن ما تبحثه الإدارة الأمريكية اليوم هو إرسال موظفين أمريكيين إلى هذه الشعبة على أن يحصلوا على الصفة الدبلوماسية.
وأضافت الخارجية الأمريكية أن لإيران شعبة مصالح في سفارة باكستان في واشنطن مع موظفين إيرانيين يتمتعون بوضع دبلوماسي.
وللولايات المتحدة منذ 1977 شعبة مصالح مهمة في كوبا التي تفرض عليها حصارا اقتصاديا وماليا شديدا منذ 1962.
إيران تنفي الهجوم على منشآت نووية
على صعيد آخر نفى مسئول نووي إيراني كبير الثلاثاء شائعات ترددت في الأسواق عن ضربة لمواقع نووية إيرانية.
وقال المسئول"هذه مجرد شائعات لم يقع هجوم على منشآت نووية إيرانية."
وجاء ذلك بعد تقرير تحدث عن مناورات إسرائيلية للتدرب على توجيه ضربة جوية محتملة لطهران.
و تندد بعقوبات الاتحاد الأوروبى
من جهة أخرى نددت إيران بشدة الثلاثاء بالعقوبات الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوربي الإثنين على برنامجها النووي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد علي حسيني إن "العقوبات غير الشرعية التمييزية المتناقضة (للاتحاد الأوربي) في وقت يجري دراسة اقتراحات (لتسوية الأزمة) لا قيمة لها وهي موضع تنديد شديد".
ويشير حسيني بهذه التصريحات إلى عرض تعاون جديد قدمته الدول الست الكبرى إلى إيران لقاء تعليق نشاطات التخصيب وإلى "رزمة" اقتراحات إيرانية لتسوية "مشكلات العالم".
وندد حسيني أيضا بما اعتبره "سياسة العصا والجزرة" معتبرا أنها "لن تؤثر إطلاقا على إرادة الشعب الإيراني في السيطرة على التكنولوجيات الجديدة والحصول على حقوقه المطلقة" على الصعيد النووي.
وكرر أن العقوبات الأوروبية "ستعزز إرادة الشعب والحكومة الإيرانيين من أجل الدفاع عن حقوق (الإيرانيين) المطلقة وستضر بمصالح الأوروبيين".
وأقر الاتحاد الأوربي الإثنين عقوبات جديدة بحق إيران تستهدف بصورة خاصة "أكبر المصارف التجارية الإيرانية"من خلال تجميد أمواله وحظر نشاطاته في أوروبا كما استهدف عشرين إيرانيا و15 كيانا إيرانيا بإجراءات مماثلة مع حظر منحهم تأشيرات دخول إلى بلدان الاتحاد وتجميد أموالهم.
وتهدف هذه العقوبات كجميع العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي منذ عام 2006 إلى حمل إيران على تعليق نشاطات تخصيب اليورانيوم التي تشتبه الأسرة الدولية أنها تستخدم في برنامج سري لصنع القنبلة الذرية.
وقدم الممثل الأعلى لسياسة الاتحاد الأوربي الخارجية خافيير سولانا عرض الدول الكبرى إلى طهران في 14 حزيران/يونيو غير أن إيران لم ترد بعد وقد استبعد العديد من المسئولين أي تعليق لعمليات التخصيب.
واكتفى المفاوض الإيراني في الملف النووي سعيد جليلي الأحد بالقول إن مسئولي بلاده يدرسون "الجدول الزمني" الذي قدمه سولانا لاستئناف المفاوضات حول الملف النووي.
(ا ف ب/ رويترز)