إعلان قَيد أول شركتين "ببورصة النيل"

أعلن الخميس قيد أول شركتين ببورصة الشركات المتوسطة والصغيرة "بورصة النيل" والتي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.
وجاء الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر البورصة المصرية بحضور محمود محي الدين وزير الاستثمار المصري وماجد شوقي رئيس البورصة المصرية.
وقال وزير الاستثمار ان فكرة بورصة النيل جاءت محاكاة لتجارب سابقة فى ايطاليا، وكوريا، وجنوب افريقيا ، بالاضافة الى المساهمة الكبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة فى ارتفاع معدل النمو.
واوضح محي الدين انه سيتم طرح الاسهم فى بورصة النيل خلال عام من القيد، مشيرا الى ان هذه البورصة لن تقلل من اهتمام المستثمرين بالبورصة الرئيسية التى تجاوز حجم التداول بها 115 % من الدخل القومى.
ومن جهته، صرح رئيس بورصة مصر ماجد شوقى انه تقدم للقيد ببورصة النيل منذ الاعلان عن تدشينها فى 25 من اكتوبر 2007 حوالي 30 شركة لكننا نختار بدقة ووفقا لمعايير محددة تسمح للبورصة الجديدة بالنمو.
واضاف ان الشركتين التى تم اختيارهم يعملون فى مجالات جديدة على البورصة المصرية فالاولي "المصرية للبطاقات" وتعمل فى مجال البطاقات الذكية الذى ازدهر مؤخرا فى مصر، والثانية "البدر للبلاستك" وتعمل فى مجال إنتاج العبوات الخاصة بالأغذية والأدوية.
واشار رئيس البورصة المصرية الى الدور المهم الذى تلعبة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد المصرى حيث تساهم بحوالى 80 % من الناتج المحلى وتوفر 75 % من فرص العمل.
وحول اسباب القيد فى بورصة النيل قال ممثلو الشركات انها ستتيح لهم زيادة التمويل بالاضافة الى سرعة النمو حيث تتيح السوق الجديدة الشركات المدرجة بها تحقيق نمو 15 عام في عامين فقط.
وعلى صعيد آخر،أعلن وزير الاستثمار أنه سيتم تدشين بورصة العقود والسلع فى ابريل او مايو 2009، متوقعا ان تلقى رواجا كبيرا نظرا للتغير الذى طرأ على اسعار الغذاء العالمى مضيفا انه مع هذا التطور هناك سلع زراعية وصناعية كالاسمنت مؤهلة للدخول فى هذه البورصة.
وتوقع محي الدين ان تتجاوز هذه البورصة الحدود الاقليمية لتجذب استثمارات اجنبية خاصة فى الدول التى لا يوجد لديها هذا النوع من الاسواق.
واوضح الدكتور محمود محيى الدين ان الفترة المقبلة ستشهد تنشيطا لسوق السندات ليس فقط من خلال الإصدار ولكن التداول فى هذه السوق، كما سيتم التنوع فى محافظ الاوراق كى لا تتركز على نوع واحد من السندات.
وتوفر "بورصة النيل" مزايا متعددة للشركات المتوسطة والصغيرة لمساعدتها على النمو والتوسع وفقاً لشروط ميسرة وذات مرونة عالية، وذلك فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال وعدد المساهمين وعدد الأسهم المطروحة للمستثمرين، حيث يشترط ان يكون الحد الادنى لرأس المال 500 الف جنيه، والحد الاقصى 25 مليون جنيه، ويلتزم المساهمين بطرح 10 % من الاسهم فى البورصة لتوفير السيولة اللازمة للتداول عليها بالسوق الجديد
كما تم إعفاء الشركات من بعض شروط الإفصاح التى لا تخل بسلامة السوق وأمنه، حيث يكتفي بتقديم القوائم المالية السنوية مراجعة من قبل محاسب قانوني معتمد، والنتائج ربع السنوية ونصف السنوية معتمدة من مجلس إدارة الشركة، وتكون مسئولية الالتزام بقواعد القيد والإفصاح مشتركة بين الشركة والراع المعتمد.
وتتيح البورصة مؤسسات استشارية (رعاة معتمدين) يؤهلون الشركات للقيد بالتنسيق مع قطاع الشركات المقيدة، كما يساعدون فى عملية طرح الأسهم للاكتتاب على الالتزام بقواعد القيد والإفصاح وإعداد التقارير الدورية.
وتم تخفيض تكلفة القيد للشركات المتوسطة والصغيرة بحيث لا تزيد عن نصف فى الألف من رأس مال الشركة المقيدة بحد أدني 500 جنيه مصري سنوياً.
يتم التداول بسوق الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال جلسة مزايدة ويسمح خلالها لشركات السمسرة بإدخال العروض والطلبات وبدون حدود سعرية، وتغلق جلسة المزاد عشوائيا في أي وقت خلال أخر عشر دقائق من الجلسة.
ويمكن لشركة السمسرة ذاتها تسجيل عروض وطلبات علي نفس الورقة المالية بأسعار متباينة وفقاً للأوامر الصادرة إليها من عملائها.
ويحق لشركات السمسرة تعديل أوامرهم أو إلغائها بناء علي طلب عملائهم في أي وقت خلال جلسة المزايدة وحتى الإغلاق العشوائي للجلسة بما في ذلك إدخال وتعديل وإلغاء العروض والطلبات أو تعديل الكمية والسعر.
وتطبق كافة القواعد والنظم الحاكمة والمنظمة في التداول بالبورصة وعلي الأخص التأكد من وجود أرصدة لدي العملاء لعدم إدراج عروض طلب وبيع وهمية وكذا القواعد والنظم اللازمة لعملية الرقابة علي التعاملات.
يذكر أنه تم الإعلان عن تدشين بورصة الشركات المتوسطة والصغيرة "بورصة النيل"، فى أكتوبر 2007 ، وتعد هذه البورصة هي الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.