استجواب أولمرت للمرة الثانية فى قضية رشوة

تستجوب الشرطة الإسرائيلية رئيس الوزراء إيهود أولمرت الجمعة للمرة الثانية في إطار تحقيقيات قضية حصوله على رشوة من رجل أعمال أمريكي.
وقالت الشرطة الإسرائيلية التي استجوبت أولمرت المرة الأولى في الثاني من مايو/أيار الجاري إن هناك شبهات بشأن تقاضي أولمرت " مبالغ كبيرة من المال من أجنبي أو من عدد من الأجانب على مدى فترة طويلة من الوقت."
وصرح رئيس الإدعاء الإسرائيلي الاثنين أن الشبهات تثور حول حصول أولمرت على مظاريف مليئة بالأموال من رجل الأعمال الأمريكي موريس تالانسكي في أوضح تصريح علني عن دعوى فساد ضد أولمرت.
وقال رئيس الإدعاء موشي لادور في جلسة إجرائية بالمحكمة العليا إن المحققين اشتبهوا في أنه أعطى أولمرت "دولارات نقدا وفي أظرف خلال لقاءات وجيزة بين الحين والآخر."
ونفى أولمرت خلال استجواب الشرطة له قبل ثلاثة أسابيع ارتكاب أي خطأ وقال إنه سيستقيل إذا وجه له اتهام رسمي.
وقال "ميكي روزنفيلد" المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية "أولمرت سيستجوب للمرة الثانية من جانب محققي الوحدة الوطنية لمكافحة الاحتيال الجمعة."
وقال مصدر شرطة إن المحققين الإسرائيليين سيسافرون إلى الولايات المتحدة "خلال الأسابيع القادمة لمواصلة التحقيق في قضية أولمرت."
وقد أقر أولمرت في وقت سابق من هذا الشهر بأن تالانسكي وهو من نيويورك جمع أموالا لحملتيه الناجحتين لانتخابه رئيسا لبلدية القدس في عامي 1993 و1998 وأيضا لمحاولة انتخابية فاشلة لزعامة حزب ليكود اليميني في عام 1999 وانتخابات داخلية أخرى في الحزب عام 2002.
وخسر أولمرت يوم الثلاثاء الماضي طعنا أمام المحكمة العليا أفسح الطريق أمام محكمة أدنى درجة لسماع شهادة مبدئية من رجل الأعمال الأمريكي.
وذكر راديو اسرائيل أن تالانسكي الذي يزور إسرائيل سيمثل أمام المحكمة الجزئية يوم الأحد.
وحاول محامو أولمرت إقناع المحكمة العليا بأن مثل هذه الشهادة في مرحلة مبكرة من التحقيق ستتعارض مع حق أولمرت في محاكمة عادلة حيث ستبدو كاتهام له من الناحية الفعلية قبل توجيه أي اتهامات رسمية. وقال أولمرت إن شريكه القانوني السابق هو الذي تعامل مع التفاصيل وأعرب عن ثقته في أن المحامي تأكد من اتباع الإجراءات السليمة.
كما يخضع أولمرت لتحقيق جنائي آخر بشأن اتهامات بتقديمه خدمات مقابل حصوله على خصم خاص في شراء منزل في القدس وأنه عين معارفه في هيئة اقتصادية حكومية وقال أولمرت إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.
وفي نوفمبر تشرين الثاني خلصت تحقيقات الشرطة إلى عدم وجود أدلة كافية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن دوره في بيع بنك ليئومي المملوك للدولة حين كان وزيرا للمالية.
ويحظر القانون الإسرائيلي بصورة عامة التبرعات السياسية التي تزيد عن بضع مئات من الدولارات. وذكر مصدر قضائي أن المبالغ المشار إليها تبلغ مئات الآلاف من الدولارات.
(رويترز)