أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم السبت أنه لا يوجد أي اتفاق بين الوزارة وجمعية أصحاب المدارس الخاصة على أى زيادة فى المصروفات المدرسية اعتبارا من أكتوبر 2008 بسبب قانون الضرائب. ونفى المصدر ما أثير حول زيادة مصروفات المدارس الخاصة أو اتفاق الوزارة على ذلك .. مؤكدا أنه لايجوز لأى مدرسة خاصة زيادة المصروفات المدرسية إلا بموافقة الوزارة. وشدد المصدر على أن الوزارة لن تسمح لأى مدرسة خاصة بمخالفة هذه التعليمات وأن أى مخالفة سوف تقع تحت طائلة القانون. جاء ذلك عقب ما صدر مؤخرا من اتجاه لدى المدارس والجامعات الخاصة من الإعلان عن زيادة مصروفاتها 30 فى المائة اعتبارا من بدء العام الدراسى الجديد 2008/2009 ردا على إلغاء الحكومة الإعفاءات الضريبية التى كانت مقررة للتعليم الخاص لتشجيعه على الاستمرار وفتح مجالات جديدة له مما دفع جمعية أصحاب المدارس الخاصة للتنديد بالقرار والإعلان عن زيادة فى المصروفات المدرسية تقابل الأعباء الجديدة التى ستلقى عليهم نتيجة رفع الإعفاءات الضريبية والزامهم بدفع الضرائب الخاصة بالتعليم. أ ش أ