الأبراج وأحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا صناعتها.. ستكون موضوع أول معرض عقاري متخصص بالابراج تستضيفه الدوحة في 25 مارس المقبل لمدة أربعة أيام. ويعتقد منظمو المعرض أنه سيحقق أكبر تجمع دولي تحت سقف واحد لكبرى الشركات الدولية والمحلية المتخصصة والمصنفة (جي إي) ذات الخبرة في بناء وتشييد وتشغيل الأبراج لتحقيق أفضل المواصفات الانشائية من خلال هذا المعرض، الذي سيتيح فرص التعاقد المباشر لتحقيق صفقات كبيرة والحصول على وكلاء حصريين. ويسعى منظمو المعرض الى ابراز كل مجالات التكنولوجيا الحديثة والتطورات المتعلقة بتشييد الأبراج في منطقة الخليج العربي على وجه الخصوص. ويأمل المنظمون أن يتمكن المعرض الذي سيكشف الكثير من الأسرار المتعلقة ببناء وتشييد الأبراج من وضع مواصفات خاصة جديدة بتشييد الأبراج، مثل التصميم والتأثيث والديكورات، من أجل مواكبة الارتفاعات الشاهقة للأبراج الحديثة، اضافة الى استخدام مواد البناء التي تتفق مع النواحي الجمالية وتحقق الأمن والأمان أثناء بناء البرج وخلال مرحلة ما بعد البناء. وينتظر أن يشارك في المعرض أكثر من 180 شركة متخصصة في قطاع البناء والتشييد تمثل نحو 20 دولة، أبرزها بالاضافة الى دول مجلس التعاون الخليجي، المانيا واميركا وانكلترا، واليابان والصين وسنغافورة وماليزيا وتركيا وبلجيكا والهند وايطاليا. وستقوم الدول الأجنبية المشاركة في المعرض بتقديم تجاربها المتعلقة بتكنولوجيا الأبراج وأبرز المواصفات التي تميزها. اقتصاديات البناء والتشغيل والجهات المشاركة في المعرض تشمل مكاتب التصميم والاستشارات الهندسية والاشراف الهندسي وادارة المشاريع التي لها خبرة سابقة في تشييد الأبراج بأحدث الطرق التكنولوجية، والبنوك وشركات التمويل ذات سقف التمويل العالي، وشركات المقاولات المصنفة وذات الخبرة في بناء الأبراج، وشركات الحفر العميق وسحب المياه من مواقع البناء بأحدث الطرق المستخدمة، وشركات انشاء الخوازيق الخرسانية لتأسيس البرج، وشركات تصنيع الأسقف السابقة التجهيز، وشركات الروافع لتجهيز الأدوار العليا، وشركات تمديد وتزويد وضخ المياه بالطرق الحديثة للأبراج، وشركات تشغيل كل الأجهزة الكهربائية والميكانيكية (الالكتروميكانيك) للأبراج، وشركات التمديدات والشبكات الكهربائية، وشركات العوازل السابقة التجهيز، وشركات العوازل الحرارية والمقاومة للحريق، وشركات التحكم الالكتروني للادارة وتشغيل أجهزة الأبنية الذكية، وشركات مواد البناء والتكسية الخارجية بالألمنيوم والزجاج المخصص للأبراج، وشركات الأصباغ ذات المواصفات العالية الجودة، وشركات تصميم وتجهيز وتأثيث الأبراج السكنية والمكتبية والفندقية على أحدث طراز لتحقيق أفضل استثمار للمساحات المتاحة لتشغيل أفضل استخدام للأبراج. ويقول القائمون على المعرض انه سيحقق أكبر فرصة للتعرف والمشاهدة على ارض الواقع لأحدث العروض من جميع دول العالم التي تتميز بكل جديد في مجال التصميم الهندسي والتشييد والتشغيل للابراج بأكبر كفاءة تكنولوجية، والتي تختلف كليا عن أي طرق بناء أخرى للمباني العادية لتحقيق اقتصاديات الوقت في التنفيذ للبناء والتشغيل، وكذلك الحفاظ على أعلى جودة وأقل تكلفة. نقل التكنولوجيا ويسعى المعرض الى نقل التكنولوجيا الحديثة والخبرات المتصلة بالأبراج الى المنطقة ليصار الى الاستفادة منها على مستوى المشروعات المحلية. وأبدت أعداد كبيرة من الشركات العالمية رغبتها في المشاركة في المعرض المرتقب، ما اعتبره صديق دليلا مسبقا على النجاح المتوقع للمعرض. ويأمل المنظمون أن يكون معرض تكنولوجيا الأبراج مناسبة سنوية تعقد كل عام وفرصة للشركات العاملة في مجال تشييد وبناء الأبراج من أجل تبادل الخبرات فيما بينها والالتقاء بعضها مع بعض. وسيركز المعرض على جانب توفير الأمن والسلامة للأبراج من خلال العمل على جلب كل ما هو جديد لتلافي المشاكل التي تواجه مشروعات الأبراج، وخصوصا الحرائق. ويقول القائمون على المعرض انهم يسعون من خلال تنظيم مثل هذا الحدث الفريد من نوعه لكي تكون هناك مواكبة للنهضة العمرانية التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي، والتي أصبحت تسابق الزمن بما تشهده من تشييد وبناء مختلف مشروعات الأبراج وناطحات السحاب. ويتزامن معرض تكنولوجيا الأبراج مع انطلاق أعمال بناء العديد من الأبراج الذكية في قطر وبعض دول مجلس التعاون الخليجي. أبراج ذكية وفي قطر يجري حاليا بناء برج ذكي بارتفاع 55 طابقا وبكلفة تبلغ نحو 83 مليون دولار، وسيعمل هذا البرج بأوامر الكمبيوتر في جميع مرافقه وأنشطته وخدماته، بحيث يستطيع المدير أو صاحب المكتب الذي يقع في البرج، عندما يأتي الى عمله ويقوم بادخال سيارته الى أماكن مواقف السيارات في البرج، أن يباشر عمله فورا بعد أن يقوم الكمبيوتر بناء على رقم السيارة بتجهيز مكتبه من حيث اضاءة الأنوار وتشغيل جهاز التكييف وفتح الأبواب التي لا يستطيع أحد الدخول من خلالها الا اذا تعرف اليه الكمبيوتر. كما تشهد أبوظبي تشييد برج ذكي آخر يأخذ شكلا أسطوانيا وسيكون مجهزا لكي يقوم بدورة كاملة في الأسبوع الواحد، حيث سيتحرك بمعدل سنتيمتر كل دقيقة، وبالتالي سيكون بامكان ساكني الفندق الاطلال على جميع الاتجاهات كل بضعة أيام. ويشهد السوق العقاري القطري تشييد العشرات من الأبراج الشاهقة الارتفاع، وتعج منطقة الدفنة والخليج الغربي في العاصمة الدوحة حاليا بأعداد كبيرة من تلك الأبراج، في حين لم يكن ليتجاوز عدد الأبراج الممتدة على طول كورنيش الدوحة المطل على الخليج العربي، أصابع اليد الواحدة قبل بضع سنوات. ويتوقع أن يصل عدد الأبراج في قطر خلال السنوات الثلاث المقبلة، الى حوالي 250 برجا، بتكلفة تتجاوز 40 مليار ريال (10.98 مليارات دولار). استثمار مجد ويقول خبراء عقاريون ان عشرات المستثمرين في قطر توجهوا اخيرا للاستثمار في تشييد الأبراج، لأنها تحقق عوائد مجدية ومستقرة، اضافة الى أن الاستثمار في القطاع العقاري بشكل عام يحقق عوائد مجزية، تصل نسبتها الى 20%، متزامنا مع انخفاض العوائد البنكية الى حوالي 2%، ما يشجع على الاتجاه نحو العقارات، وفي مقدمتها الابراج التجارية والسكنية. ويؤكد سماسرة في سوق العقار القطري أن عوائد الاستثمار في مشروعات الأبراج ترتفع عن نظيرتها في دول المنطقة الأخرى بما لا يقل عن 8%، ما يشكل حافزا مغريا للعديد من المستثمرين الخليجيين لاستثمار أموالهم في هذا المجال واستغلال الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها قطر. وتساهم مشروعات الأبراج القطرية بشكل كبير في تحريك السيولة المحلية المتوافرة والتي تتجاوز قيمتها 150 مليار ريال (41.2 مليار دولار)، ما يساعد على استثمارها بالشكل الأمثل. ويعتقد أكثر من مطور عقاري أن تحرك العديد من رجال الأعمال والمستثمرين نحو الاستثمار في الأبراج جاء بدافع العائد الاستثماري المجزي، وهروب حجم كبير من الاموال من سوق الاوراق المالية الى قطاع العقارات، كما أن الفائض المالي وندرة الاراضي اوجدا ظاهرة الابراج السكنية والادارية، لمعالجة مشاكل الاسكان المستشرية منذ نحو ثلاث سنوات. ويضيف أحمد الهيل وهو مستثمر عقاري أنه ولأجل التغلب على ندرة الاراضي تلك، تحركت الحكومة القطرية في اتجاهين، فقامت بتسهيل اجراءات منح التراخيص لانشاء الابراج، وحولت عددا من المناطق السكنية الى مناطق تجارية، ما ادى الى زيادة الحركة العمرانية. حجم المشاريع ويقدر حجم مشاريع البناء في قطر بنحو 80 مليار ريال (21.9 مليار دولار)، خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث يجري حاليا تشييد مدن جديدة في منطقة الخليج الغربي للدوحة، تضم أبراجا سكنية، من بينها مشروع اللؤلؤة بتكلفة 10 مليارات ريال (2.7 مليار دولار)، ومشروع لوسيل بقيمة 19 مليار ريال (5.2 مليارات دولار). وتشمل معظم مشروعات الأبراج الجديدة مقار ومكاتب لمجموعة من شركات النفط والغاز العالمية وشركات المقاولات الكبرى التي ترنو الى السوق القطري، وهناك مقار لشركات محلية كبيرة ومشروعات سكنية ومكاتب حكومية. وتسعى قطر مدفوعة بمعدلات نمو كبيرة وطفرة اقتصادية غير مسبوقة يدعمها دخل قوي ومتصاعد من ثروة النفط والغاز، الى تعزيز توجهها الانفتاحي على العالم ومواكبة روح العصر، اضافة الى مسايرة التطورات التي تحصل في المنطقة من حولها، وخصوصا في امارة دبي التي بات البعض يشير بشكل واضح في كثير من الأحيان الى وجود منافسة ملحوظة بينها وبين الدوحة في غير نشاط ومجال اقتصادي. ويؤكد مسؤولون قطريون أن الأبراج التي ستبنى في البلاد ستكون احدى الوسائل لاظهار صورة الدوحةالجديدة وتعزيز انفتاحها الاقتصادي. تصاميم جديدة وتؤكد الجهات المعنية في قطر أن الأبراج الجديدة التي يجري تشييدها ستكون جديدة كليا في تصاميمها، فيما يسعى مهندسو تلك الأبراج الى أن تكون التصاميم متوافقة مع طبيعة استخدام المبنى، بحيث يدرك من يشاهد البرج من الخارج مدى العلاقة بين المبنى وواجهته وبين استخداماته. ويرى عقاريون أن الاستثمارات المتعلقة بالأبراج في قطر من شأنها أن تحدث تعديلات جوهرية في أنماط الاستثمار والتجارة والبناء العقاري في البلاد خلال السنوات القليلة المقبلة. ويساهم مستثمرون خليجيون وشركات أجنبية في ملكية مشروعات الأبراج في قطر بنسب متفاوتة. تعد مشروعات الأبراج من أهم الملامح والمعالم التي بدأت تغير صورة العاصمة القطرية الدوحة منذ فترة ليست بطويلة. وستكون هذه الأبراج من أبرز القوى الاقتصادية المؤثرة التي ستجلب لمواطني قطر والمقيمين على أرضها صورة جديدة كليا لمدينة الدوحة في المستقبل القريب ربما تكون غير مألوفة بالنسبة لهم على الاطلاق. وقد بدأ المواطنون والمقيمون منذ أقل من عامين فقط يلحظون حجم التغيير الجذري الذي تشهده مدينة الدوحة. أدت هذه الأبراج الى احداث طفرة كبيرة غير مسبوقة في قطاع العقارات القطري، من شأنها أن تضع قطر في موقع متقدم على خريطة قطاع العقار في المنطقة.