بروتوكولات المعابر الفلسطينية

تنشر «الشرق الأوسط» اليوم كل البروتوكولات المتعلقة باتفاق المعابر، لا سيما معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، للتذكير بها وتوثيقها بمناسبة الأحداث التي تشهدها الحدود والخلافات بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس المسيطرة على القطاع، حول هذا الاتفاق، والجهود التي تبذل من اجل التوصل لحل لهذه الخلافات والمحاولات المصرية لعدم تكرار هدم الجدار الفاصل.
يذكر أن حماس ترفض هذا الاتفاق وتصفه بالمجحف بسبب الدور الذي يمنحه لإسرائيل والاتحاد الاوروبي لمراقبة الداخلين والخارجين من المعبر، بينما تصر السلطة على الإبقاء على الاتفاق وتطالب بتسليم إدارته لأمن الرئاسة.
* الإتفاق العام
* تم التوصل الى هذه الاتفاقية من أجل تشجيع النمو الاقتصادي السلمي وتحسين الوضع على الأرض من الناحية الإنسانية، وهي تمثل التزامات الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية. سوف يساعد المبعوث الخاص للرباعية وطاقمه بالإضافة للمنسق الأمني للولايات المتحدة وطاقمه في تطبيق هذه الاتفاقية ومتابعة تفصيلها.
1. رفح اتفق الطرفان على اعلان المبادئ الملحق. سيتم افتتاح معبر رفح في اللحظة التي يكون فيها جاهزاً للعمل بالمعايير الدولية ووفقاً لبنود هذه الاتفاقية وحال وصول الطرف الثالث الى الموقع
على أن يكون هدف الافتتاح تاريخ 25 تشرين الثاني (نوفمبر).
2. المعابر
* اتفق الطرفان على أن:
تعمل المعابر بشكل متواصل. ستسمح اسرائيل بتصدير جميع المنتجات الزراعية من غزة لموسم الحصاد الحالي 2005 بشكل عاجل. يتم تركيب وتشغيل جهازالفحص الجديد والإضافي بشكل كامل
بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول). سيصل عدد شاحنات الصادرات المعالجة على معبر المنطار الى 150 شاحنة في اليوم بحلول ذلك التاريخ ومن ثم الى 400 شاحنة في اليوم بحلول نهاية 2006.
وسيتم استخدام نظام إداري مشترك من قبل الجانبين.
بالإضافة الى عدد الشاحنات المذكورة آنفاً، ستسمح اسرائيل بتصدير المنتجات الزراعية من غزة، وستعمل على تسريع اخراجها مع المحافظة على جودتها وابقائها طازجة، وستعمل اسرائيل على
ضمان استمرارية فرص التصدير.
اتفق الطرفان على التالي لتعزيز عمل المعبر:
سيتم استخدام الجيل الجديد من أجهزة الفحص بالأشعة السينية (X-ray) التي تستطيع فحص العربات (trailers) بالاضافة الى الحاويات (containers) حين تتوفر تلك الأجهزة. سيتم فحص
تلك الأجهزة بمساعدة المبعوث الخاص للرباعية عند وصولها الى البلاد.
سيضمن للمنسق الأمني للولايات المتحدة مواصلة الاستشارات على أن تتم مناقشة المسائل العالقة بشأن التطبيق مع الأطراف حسب الحاجة.
ستضمن السلطة الفلسطينية الأمن على الجهة الفلسطينية للحدود وستعمل على تدريب وتطوير الأدارة على جميع المعابر لضمان عملها بشكل فعالية وكفاءة. سوف تنشئ السلطة الفلسطينية، وبدون تأخير، نظام موحَّد لإدارة الحدود.
سيتم تبني النظام الإداري المطوَّر/المعمول به في معبر المنطار لمعبري بيت حانون وكرم السلام مع مراعات الاختلافات المحلية. تتعهد اسرائيل بأن تضع ترتيبات مشابهة لمعابر الضفة الغربية وبما يلائم تلك المعابر مما يسمح لعملها بشكل كامل في أقرب وقت ممكن. ستطور لجنة ثنائية الاجراءات العملية لتلك المعابر بمشاركة المبعوث الخاص للرباعية و/أو المنسق الأمني للولايات المتحدة حسب الحاجة.
3. ربط الضفة الغربية بالقطاع ستسمح اسرائيل بمرور القوافل لتسهيل حركة البضائع والأشخاص؛ تحديداً سوف:
ستشرع في تشغيل قوافل حافلات الركاب بحلول 15 ديسمبر.
ستشرع في تشغيل قوافل الشاحنات بحلول 15 يناير (كانون الثاني).
تفصيل ترتيبات التنفيذ من خلال لجنة ثنائية مشكلة من الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، وبمشاركة طاقم المبعوث الخاص للرباعية والمنسق الأمني للولايات المتحدة كلما اقتضى الأمر.
يتفهم الجميع أن الأمن هو هاجس أساس ومتواصل لدى اسرائيل وأنه سوف توضع ترتيبات مناسبة لضمان الأمن.
4. الحركة داخل الضفة الغربية سيتم الاستعجال في العمل القائم حالياً بين الولايات المتحدة واسرائيل للتوصل الى قائمة متفق عليه للحواجز وعوائق الحركة في الضفة الغربية وتطوير برنامج
لتقليص تلك العوائق الى أقصى حد ممكن بحلول 31 ديسمبر مع مراعاة الحاجات الأمنية لاسرائيل وسعياً لتسهيل حركة الأشخاص والبضائع داخل الضفة الغربية وتقليص ما تسببه تلك العوائق من
تعطيل لحياة الفلسطينيين.
5. ميناء غزة يمكن البدء في انشاء ميناء بحري. تتعهد اسرائيل أمام الدول المانحة بألا تتدخل في عمل الميناء. سوف يشكل الطرفان لجنة ثلاثية برئاسة الولايات المتحدة لتطوير الترتيبات الأمنية
وغيرها من الترتيبات المتعلقة بالميناء قبل افتتاحه. سيكون نموذج الطرف الثالث المعمول به في معبر رفح هو الأساس للعمل في الميناء. 6. المطار يتفق الطرفان على أهمية المطار. ستتواصل
النقاشات حول الترتيبات الأمنية وبناء المطار وعمله.
إعداد وحدة دعم المفاوضات في دائرة شؤون المفاوضات
* الدور الأوروبي
* بعد رسالة المبعوث الخاص للجنة الرباعية جيمس ولفنسون بتاريخ 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 2005؛بالإشارة إلى إتمام «الاتفاق حول الحركة والتنقّل» بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية (الطرفين) بتاريخ 15 نوفمبر 2005؛ وبعد إتمام «المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح» المرفقة بين
حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية بتاريخ 15 نوفمبر 2005 وملاحقه كما اتفق الطرفان؛ وبعد توجيه الدعوة من جانب حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية؛ سوف ينشر الاتحاد الأوروبي بعثة مساعدة حدودية في معبر رفح على الحدود بين مصر وغزة.
مادة 1 التفويض ستقوم بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية بدور المراقبة النشطة، والتحقق، والتقييم لأداء السلطة الفلسطينية فيما يتعلّق بتطبيق المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح
وستعمل وفق السلطة المخوّلة لها لضمان التزام السلطة الفلسطينية بكافة القوانين والأنظمة المنطبقة المتعلقة بمعبر رفح وبنود المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح. كما ستساهم بعثة الاتحاد
الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية أيضاً في بناء القدرات الفلسطينية في كافة النواحي المتعلقة بالمراقبة الحدودية والعمل الجمركي.
مادة 2 الأهداف أهداف نشر بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية هي:
المساهمة في بناء الثقة بين الطرفين، وخصوصاً فيما يتعلّق بكافة نواحي المراقبة الحدودية والعمل الجمركي في معبر رفح.
المساهمة في بناء القدرات المؤسساتية في السلطة الفلسطينية لضمان المراقبة الحدودية الفعّالة وكذلك العمل الجمركي المهني.
تحسين التعاون الدولي في إدارة الحدود.
مادة 3 المهام سوف يتم تشكيل بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية للقيام بالمهام التالية:
المراقبة النشطة والتحقق من أداء حرس الحدود ومسؤولو الجمارك الفلسطينيين فيما يتعلّق، من ضمن أمور أخرى، ب:
المراقبة الحدودية الفعّالة وإجراءات الرقابة بناء على قوانين السلطة الفلسطينية والمبادئ المتفق عليها لمعبر رفح عدم تعطيل عمل كاميرات المراقبة وأنظمة ومعدات الكومبيوتر المركّبة في معبر رفح وبث المعلومات وفقاً للبنود التي اتفق عليها الطرفان في المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح التعامل الملائم مع المسافرين الذين يتصرفون تصرّفوا بطريقة فيها انتهاك للقوانين والأنظمة المنطبقة التخلص الصحيح من البضائع المصادرة تطبيق بروتوكول باريس.
مساعدة السلطة الفلسطينية في بناء القدرات من حيث التدريب والمعدات والمساعدة الفنية لإدارة الحدود والجمارك من أجل:
تحسين كفاءة الإجراءات في معبر رفح والمراقبة الفعّالة للأشخاص والحقائب (وفي مرحلة لاحقة: المركبات) الذين يعبرون الحدود
تحسين التعاون بين إسرائيل، ومصر، والسلطة الفلسطينية في تبادل المعلومات المتعلقة بعبور الحدود والعمليات المشتركة.
تقديم التدريب لحرس الحدود ومسؤولوا الجمارك التابعين للسلطة الفلسطينية على تفتيش المركبات التي ستعبر معبر رفح واستخدام معدات تفتيش المركبات التي سيتم تجهيز معبر رفح بها وفقاً للمعايير الدولية.
التقييم ل:
تطبيق السلطة الفلسطينية للإجراءات المتعلقة بالمسافرين المستثنين في فئات متفق عليها كما هو معرّف في المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح قدرة السلطة الفلسطينية على تفتيش السيارات وفقاً للمقاييس الواردة في المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح وحسب المعايير الدولية القدرات الجمركية للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك في معبر كيريم شالوم، في 12 شهرا وتقديم التوصيات لكلا الطرفين لاتخاذ قرار مشترك حول الترتيبات المستقبلية.
في حالة وجود شكوك حول التزام أي حارس حدود أو مسؤول جمارك بالقوانين والأنظمة المنطبقة، ستطلب بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية إعادة تفتيش وتقييم أي مسافر، حقيبة،
مركبة أو بضائع فُرضت عليها رسوم جمركية أو أخذت عنها مردودات اخرى عند الاستيراد. لن يُسمح أثناء إعادة تقييم الشخص (الأشخاص)، الحقائب، المركبة، أو البضائع المختلف عليها بالحركة مغادرة مباني الجمارك أو مركز الحدود. إذا بقيت بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية غير راضية عن التفتيش، سوف ترجع إلى الإدارة العليا للسلطة الفلسطينية.
مكتب الاتصال
* سترأس بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية مكتب اتصال. سيتلقّى مكتب الاتصال صور (فيديو) ومعلومات الكترونية بصورة حية مباشرة عن النشاطات في معبر رفح وسيجتمع اعضاء مكتب الاتصال بصورة منتظمة لمراجعة تطبيق المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح، وحل أية نزاعات تنشأ عن المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح، وأداء مهام أخرى حُدّدت في المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح.
لجنة التنسيق والتقييم
* سوف تُشارك بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية في لجنة التنسيق والتقييم التي ستُشكّل مع حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية لمراجعة تطبيق المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح.
ستجتمع اللجنة بصورة منتظمة مرة في الشهر على الأقل.
تقديم التقارير
* ستقدّم بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية تقارير أسبوعية إلى لجنة التنسيق والتقييم حول نشاطات واستنتاجات بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية.
مهام أخرى
* إطلاع حكومة إسرائيل على قائمة السلطة الفلسطينية التي تحتوي على أسماء العاملين في معبر رفح.
مادة 4 الترتيبات العملياتية لبعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية تُقيّد المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح مدى نشاطات بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية.
سيكون أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية متواجدين في معبر رفح خلال ساعات العمل كلها. سوف يتمتّع أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية بحرية الوصول بلا قيود إلى كافة العمليات والمواقع في معبر رفح، بما في ذلك كافة الوحدات الحدودية والمراكز الجمركية، إضافة إلى حرية الوصول وجداول رحلات الخروج والترانزيت من والى المحيط الخارجي لمعبر رفح، بما في ذلك الطريق التي تؤدي إلى كيريم شالوم.
سيكون المراقبون التابعون لبعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية مواطنون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول التي في طور الانضمام له، وأن يكونوا مؤهلين بصورة
ملائمة. سوف تبذل بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية الجهود لتضم إليها خبراء يستطيعون تحدّث وقراءة اللغة العربية.
سيقود بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية رئيس للبعثة. ستعمل كل طواقم البعثة تحت إمرتهامرتها وستنفّذ تعليماتهتعليماتها العملياتية. سوف يتمتّعتتمتع رئيس البعثة بسلطة الاجتهاد
لتقرير ارتداء أفراد بعثة الاتحاد الأوروبي ملابس مدنية أو رسمية. كما سيعملستعمل بصورة رسمية على تقييم الخطر الأمني على بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية، وقد يوصي بعد التشاور مع السلطة الفلسطينية، بنشر حرّاس أمن مسلحين في معبر رفح لضمان السلامة الشخصية لأفرادها. سوف يتفق الطرفان على ترتيبات تطبيق هذه التوصية.
سيتقلّد أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية ما يُعرّف بهم أثناء عملهم في كل الأوقات.
سيكون العدد التقديري لبعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية 70 فرداً. من الممكن إرسال المزيد من الأفراد لدعم بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية بإعلام مسبق لحكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وسيتم تعريف وضع أي أفراد إضافيين في اتفاق مع الطرفين.
سوف لن تتمتّع بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية بأية سلطة لتنفيذ القوانين الإسرائيلية أو قوانين السلطة الفلسطينية، وستمتنع عن القيام بأي عمل أو نشاط لا يتوافق مع طبيعة
مهامها.
ستزوّد حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية بكل المعلومات المتعلقة بتطبيق الترتيب المتفق هذا. ستقدّم حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية التعاون التام والمساعدة اللازمة لتنفيذ مهام بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية. ستقوم حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، من ضمن أمور أخرى، بتعيين ضباط كبار يتحدثون اللغة الإنجليزية (ضابط من كل طرف) ليكون ضابط الاتصال مع بعثة
* ترتيبات معبر رفح
* البنود العامّة
* سوف يتم تشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية على الجانب الفلسطيني ومصر على الجانب المصري وفقاً لمقاييس دولية وبالتوافق مع القانون الفلسطيني وحسب بنود هذا الاتفاق.
سيتم افتتاح معبر رفح حالما يُصبح جاهزاً للعمل وفقاً للمقاييس الدولية وبالتوافق مع بنود هذا الاتفاق وحالما يتواجد الطرف الثالث في الموقع بموعد 25 نوفمبر (تشرين الثاني).
سوف يقتصر استخدام معبر رفح على حاملي بطاقات الهوية الفلسطينية بالاضافة الى استثناءات مدرجة ضمن فئات متفق عليها على ان يتم اشعار حكومة إسرائيل مسبقا والحصول على موافقة
الجهات العليا في قيادة السلطة الفلسطينية.
ستقوم السلطة الفلسطينية بإعلام حكومة إسرائيل قبل 48 ساعة من عبور اي شخص من اولئك الذين ترد اسماؤهم في الفئات الاستثنائية دبلوماسيون، مستثمرون أجانب، ممثلون أجانب لمنظمات دولية معترف بها، وحالات إنسانية.
سوف ترد حكومة إسرائيل خلال 24 ساعة بأي اعتراضات مع ذكر اسباب الاعتراض.
ستقوم السلطة الفلسطينية بإعلام حكومة إسرائيل بقرارها خلال 24 ساعة موضحة الاسباب المتعلقة بالقرار.
سيقوم الطرف الثالث بضمان تنفيذ الإجراءات الصحيحة وسيبلغ كلا الجانبين بأي معلومات بحوزته حول الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للعبور وفقاً لهذه الاستثناءات.
ستبقى هذه الإجراءات سارية المفعول لمدة 12 شهرا، إلاّ إذا قدّم الطرف الثالث تقييماً سلبياً حول إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح. سيتم إجراء هذا التقييم بتنسيق وثيق مع كلا الجانبين وسيُمنح الاعتبار اللازم لرأي الجانبين.
سوف يتم أيضاً استخدام معبر رفح لتصدير البضائع إلى مصر.
سوف يتم وضع معايير موضوعية بالإجماع لتفتيش السيارات.
المعايير هي كما يلي:
سيتم تركيب معدات التفتيش، بما في ذلك:
الأضواء السوداء
* أدوات كهربائية وآلة ضغط وتوليد الطاقة لهذه الأدوات التقنية التي سيُتّفق عليها، ومن المحتمل أيضاً الصور الصوتية (Sonic imagery)، جهاز أشعة غاما للكشف (مركبة كاملة أو جهاز
يدوي)، و/أو صور الموجة الملّميترية (millimeter wave imagery) .
مرايا ومنظار أنبوبي (bore scope) لفحص الأماكن التي يصعب الوصول إليها.
سوف يتم تدريب طواقم الموظفين لتفتيش المركبات واستخدام هذه المعدات من قبل الطرف الثالث حسب المقاييس الدولية.
سيتم تركيب كاميرات لمراقبة عملية التفتيش.
سيقوم الطرف الثالث بتقييم قدرة السلطة الفلسطينية على فحص السيارات وفقاً لهذه المقاييس والمعايير الدولية. حالما تُطوّر السلطة الفلسطينية القدرة على فحص السيارات بطريقة تُرضي الطرف
الثالث، سوف يتم السماح للسيارات بالمرور عبر رفح. وحتى ذلك الوقت، ستعبر السيارات على أساس استثنائي وفقاً للمواصفات المتفق عليها في البروتوكول الأمني.
سيكون معبر رفح نقطة العبور الوحيدة بين قطاع غزة ومصر (باستثناء كارم شالوم للفترة المتفق عليها).
سوف تضع السلطة الفلسطينية إجراءات تشغيل واضحة.
إلى أن يتم تشغيل معبر رفح، ستقوم السلطة الفلسطينية بفتح معبر رفح بشكل مؤقت امام الحجاج، والمرضى، وغيرهم بالتنسيق مع مكتب الجنرال جلعاد في الجانب الإسرائيلي.
ستُزوّد إسرائيل السلطة الفلسطينية بكافة المعلومات اللازمة لتحديث سجل السكان الفلسطيني، بما في ذلك كافة المعلومات حول حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية الموجودين حالياً في الخارج.
سيتلقى مكتب ارتباط، يرأسه الطرف الثالث، على صور (فيديو) ومعلومات الكترونية ببث مباشر للنشاطات التي تجري في معبر رفح، وسيجتمع بصورة منتظمة لمراجعة تطبيق هذا الاتفاق، وحل أية
خلافات تنشأ عن هذا الاتفاق، وأداء الأعمال الأخرى المحددة في هذا الاتفاق.
الأمن
* ستعمل السلطة الفلسطينية على منع حركة السلاح والمتفجرات من خلال معبر رفح.
ستحدد السلطة الفلسطينية عدد الحقائب لكل مسافر كجزء من الإجراءات. ستكون هذه القيود مشابهة لما تطبقه حالياً حكومة إسرائيل؛ سيتم الاتفاق على (سياسة الحقائب) للذين يسافرون بصورة متكررة جداً.
يستطيع المسافرون، بما في ذلك المقيمين العائدين، استخدام المعبر لجلب ممتلكاتهم الشخصية كما هي معرّفة في بند 1(ه) من الفصل 7 للملحق الخاص بالتعرفات الجمركية السائدة. سوف يتم تخليص أية ممتلكات شخصية أخرى أو بضائع أخرى من خلال معبر كارم شالوم.
ستزوّد السلطة الفلسطينية الطرف الثالث بقائمة تضم أسماء العاملين في معبر رفح والتي سيتم اطلاع الإسرائيليين عليها. ستأخذ السلطة الفلسطينية الهواجس الإسرائيلية في عين الاعتبار.
سوف تُواصل الأجهزة الأمنية التابعة لإسرائيل، والسلطة الفلسطينية، والولايات المتحدة، ومصر التنسيق حول القضايا الأمنية وستشارك في مجموعة العمل الأمنية.
ستدرس السلطة الفلسطينية المعلومات التي تزودها بها حكومة إسرائيل حول الأشخاص المشتبه فيهم، على ان تدرس كل حالة على حدى. ستتشاور السلطة الفلسطينية مع حكومة إسرائيل والطرف الثالث قبل أن تتخذ قراراً بحظر أو عدم حظر السفر. سيتم منع الشخص الذي تجري بشأنه المشاورات من السفر أثناء هذه المشاورات على الا يستغرق ذلك أكثر من ست ساعات.
الجمارك
* ستواصل حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية تطبيق بروتوكول باريس الموقع في تاريخ 29 ابريل (نيسان) 1994.
سيتم تشغيل معبر رفح وفقاً لمقاييس وقوانين دولية ووفقاً لبروتوكول باريس.
تتفق حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية على أكبر قدر ممكن من التعاون وتبادل المعلومات.
ستتعاون حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن قضايا التدريب.
ستعقد دائرتي الجمارك التابعة لحكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية اجتماعات منتظمة على أن تدعَ إليها حكومة مصر، اذا ما اقتضى الأمر.
كارم شالوم (كرم ابو سالم)
* سيقوم مسؤولو الجمارك في السلطة الفلسطينية بتخليص البضائع القادمة إلى معبر كارم شالوم بإشراف مسؤولي الجمارك الإسرائيليين.
سوف يبحث الجانبان إجراءات التشغيل في مرحلة لاحقة.
سيوفّر العمل في معبر كارم شالوم التدريب وبناء القدرات للطواقم الجمركية في السلطة الفلسطينية.
سيقوم الطرف الثالث بمراجعة قدرات طواقم الجمارك في السلطة الفلسطينية بعد مرور 12 شهرا ويقدم التوصيات للجانبين لاتخاذ قرار مشترك حول الترتيبات المستقبلية. في حال حصول خلاف،
ستقوم الولايات المتحدة بحله على وجه السرعة وبالتشاور مع حكومة إسرائيل، والسلطة الفلسطينية، والطرف الثالث.
الطرف الثالث
* سيكون للطرف الثالث الصلاحية لكي يضمن التزام السلطة الفلسطينية بكافة القوانين والأنظمة المطبقة بشأن معبر رفح وبنود هذا الاتفاق. في حال عدم الالتزام، للطرف الثالث الصلاحية لطلب
إعادة فحص وتقييم أي مسافر، حقيبة، مركبة أو بضاعة. سوف يُمنع المسافر، الحقيبة، المركبة أو البضاعة قيد الخلاف من مغادرة مباني معبر رفح أثناء دراسة الطلب.
سيقوم الطرف الثالث بمساعدة السلطة الفلسطينية على بناء قدراتها، من حيث التدريب والمعدات والمساعدة الفنية، في إدارة الحدود والجمارك.
تم تحديد تفاصيل دور الطرف الثالث في مذكرة التفاهم المرفقة.
سيكون الاتحاد الأوروبي هو الطرف الثالث