لجنة الخطة تناقش موازنة هيئة البترول

قال عبدالفتاح أبوزيد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للشئون المالية إن قيمة الدعم للمواد البترولية المدرج فى الموازنة العامة للدولة فى عام 2007 / 2008 وصل إلى 2ر56 مليار جنيه ومن المتوقع أن يصل فى نهاية العام المالى إلى أكثر من 5ر72 مليار جنيه بعد ارتفاع سعر برميل البترول لنحو 125 دولارا .
وتوقع أبو زيد فى كلمة له فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الأربعاء أن يصل حجم الدعم للمواد البترولية فى موازنة العام المالى الجديد 2008 / 2009 الى نحو 95 مليار جنيه .. موضحا أن حجم الموازنة العامة للهيئة وصل فى مشروع الموازنة الى حوالى 285 مليارا مع سعر تقديرى لبرميل البترول ب 75 دولارا للبرميل .
وطلب المهندس أحمد عز رئيس اللجنة من الهيئة مراجعة الأرقام التى بنيت على أساسها الموازنة بعد الارتفاع المستمر فى أسعار البترول وإعداد مركز مالى مستقبلى للهيئة كل ستة أشهر أو سنة لمعرفة كيفية تمويل العجز المالى الصافى للهيئة والذى وصل الى أكثر من 8ر48 مليار جنيه حاليا .
وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون المالية أن إجمالى الدعم الذى تحملته الهيئة ليظل سعر المنتجات البترولية المدعمة ثابتا خلال السنوات السبع الماضية وصل الى 310 مليارات جنيه أى نحو 56 مليار دولار .
وأشار إلى أن الهيئة تتحمل الفرق بين سعر بيع هذه المنتجات والتكلفة الحقيقية فمثلا سعر بيع السولار قبل الزيادة الأخيرة وصل الى 25 % من التكلفة الحقيقية والكيروسين 30 % والبنزين بنحو 38 % وحتى بعد هذه الزيادة لم يدخل للهيئة آي أموال لأنها تعد ضريبة مبيعات دخلت الخزانة العامة مباشرة ...مشيرا إلى أن هناك 27 مليار جنيه مديونيات للهيئة لدى الغير منهم 7ر15 مليار جنيه لوزارة الكهرباء و1ر1 مليار جنيه لدى مصر للطيران .
وتدخل المهندس أحمد عز موضحا أن شركات الكهرباء عليها مديونيات ضخمة للهيئة بسبب بيعها الكهرباء بأسعار مدعمة للمواطنين وأكد أن موضوع دعم الطاقة والمواد البترولية يحتاج إلى قدر كبير من المسئولية على مدى السنوات الخمس القادمة حتى يمكن إنقاذ الهيئة العامة للبترول .
وأضاف عبدالفتاح أبوزيد أنه يتم تمويل جزء من العجز بتأخير مستحقات الشريك الأجنبى والأخذ من صادرات البترول الخام والمنتجات البترولية والغاز والباقى بتسهيلات وقروض من البنوك وقد وصلت هذه القروض حتى الآن الى 36 مليار جنيه ويخشى ألا تجد الهيئة أى بنك يقرضها .
وقال السيد ممتاز السعيد وكيل وزارة المالية إن الموازنة المقدمة من الهيئة لوزارة المالية مبنية على سعر برميل البترول بواقع مائة دولار.. مشيرا الى أن دعم المواد البترولية تتحمله الخزانة العامة .
ورفض عز هذا الكلام وقال إنه يجب تقديم موازنة تتماشى مع واقع سعر برميل البترول .. وطالب الهيئة ووزارة المالية بإعادة النظر فى هذه الأرقام .. وأكد ضرورة توضيح قيمة العجز المالى للهيئة للمواطنين ولنواب الشعب حتى يمكن تصحيح مسار هذه الهيئة لتقوم بعملياتها لخدمة الشعب .
(أ ش أ )