أعلنت الحكومة السورية السبت زيادة نسبتها 25% في رواتب العاملين بالقطاع العام في إطار خطة لتحسين مستوي الدخول والمعشات التقاعدية لتواكب ارتفاع تكاليف المعيشة والتكيف مع خطة لرفع الدعم. ومن المقرر ان تطبق الزيادة اعتبارا من مايو/ آيار 2008، تشمل مليونين من العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، من تعداد سوريا الذي يبلغ 18 مليون نسمة. وقال وزير المالية محمد الحسين ان الكلفة السنوية لهذه الزيادة تقدر بحوالي 58 مليار ليرة سورية (1.26 مليار دولار)، ولم يوضح موارد تمويل الزيادة. وأثرت زيادة الأسعار العالمية للمواد الغذائية وتحرك الحكومة لرفع الدعم عن الوقود على أسعار المواد الغذائية في سوريا حيث متوسط الدخل بين 1200 دولار و2200 دولار. وترتفع أسعار الوقود في سوريا بصورة كبيرة، فقد اختارت الحكومة رفع دعمها لتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة، فيتكلف دعم زيت الغاز حوالي 9.6 مليار دولار سنويا بينما يتكلف دعم السولار 9 مليارات دولار بما يختص بجزء كبير من الموازنة وتتضاءل بجواره مخصصات الدعم الاخرى. وأصدرت وزارة الاقتصاد قرارا السبت برفع سعر المازوت من 7 ليرة الي 25 ليرة - بنحو 50 سنتا-، وسعر اسطوانة الغاز من 145 ليرة الي 250 ليرة - اي ما قيمته 5 دولارات- وشدد علي ان اسعار الخبز ستبقي كما هي دون تغيير. وبهذا يكون سعر المازوت (السولار) ارتفع بنسبة 357% والغاز المنزلي بنسبة 172% ، زادت أسعار البنزين بشدة منذ 2006 نحو مستوي 87 سنتا امريكيا للتر. وقال مسؤول بعثي لرويترز في ابريل / نيسان أن الحكومة ستتخذ خطوات لحماية الفقراء لكنها لا تستطيع الاستمرار في دعم أسعار الوقود بنفس الطريقة بالنسبة لكل الناس، بينما ارجع آخرون تزايد عجز الميزانية الى 10% من الناتج المحلي الاجمالي في 2007 بالمقارنة مع 6% في 2006 الي مخصصات الدعم. وفي مواجهة ضغوط أمريكية لعزلها وتزايد عجز الموازنة اتخذت الحكومة السورية في السنوات القليلة الماضية خطوات محدودة لتحرير اقتصادها مع الحفاظ على هيكل القطاع العام الضخم. (رويترز، د ب أ)
