صرح رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي الجمعة أن معدل التضخم السنوي في لبنان بلغ 10 % في شهر مارس/ آذار 2008 مدفوعا بارتفاع أسعار النفط والغذاء وضعف الدولار. وقال سلامة إن الأزمة السياسية والمخاوف الأمنية في لبنان تحول دون مواجهة الموجة التضخمية الراهنة ، والأزمة وهي الأسوأ منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990 شلت أغلب أنشطة الحكومة وتركت البلاد دون رئيس منذ نوفمبر /تشرين الثاني 2008 وأثارت أعمال عنف في الشوارع. وأوضح سلامة أمام مؤتمر اقتصادي في بيروت أنه يتوقع استقرار سعر صرف الليرة رغم عودة المناخ التضخمي وبلوغ معدل التضخم 10 %. و أكد سلامة أن أسعار الفائدة ستظل مستقرة في 2008 و أن هناك احتمال أن تخفض إذا تحسن الوضع السياسي. من جهته قال وزير المالية اللبناني جهاد أزعور الجمعة أن مصرف لبنان المركزي مرتاح لمعدل التضخم السنوي الذي يقارن بمعدل 4.5% في 2007. وأضاف ازعور انه لا يبدو أن ذلك يخلق ضغوطا لا يمكن التعامل معها، و أن الحكومة اتخذت خطوات للحد من التضخم لكن هناك حدود لما يمكن أن تقوم به. وقال إن هناك ضغوطا إضافية تمت السيطرة عليها عن طريق تقديم الدعم وعدم نقل ارتفاع أسعار النفط للمستهلك. هذا و قد قلص التضخم القوة الشرائية للبنانيين الذين عانى اقتصادهم من الأزمة السياسية ومن اغتيالات ومن عصيان مدني مسلح في عام 2007 وحرب بين جماعة حزب الله وإسرائيل في عام 2006. وقال ازعور إن تحقيق معدل نمو 4 % في 2007 كان دليلا على قوة الاقتصاد اللبناني، مضيفا أن معدل النمو اللبناني شهد انتعاشا قويا جدا في الربع الأول من عام 2008 ، وأن بلوغه مستوى 4 % في العام بكامله مضمون. وأشار أن هذا المستوى سيرتفع إذا انحسرت الأزمة السياسية، و أن الصادرات والاستهلاك والاستثمار في المعدات هو ما يقود النمو. وقال ازعور إن الاقتصاد اللبناني كان يمكن أن يحقق نموا بمعدل 8 % لولا الأزمة السياسية. والصراع السياسي في لبنان يدور بين ائتلاف حاكم مدعوم من جانب العديد من الحكومات الغربية والعربية منها الولاياتالمتحدة والسعودية وبين معارضة مدعومة من سوريا وإيران. (رويترز)
