الاهرام: 2/5/2008 قبل أن يبدأ الرئيس حسني مبارك خطابه في عيد العمال, لم تكن أكثر الآمال وأعظم التوقعات قد قاربت ما أعلنه الرئيس من أخبار حول زيادة الأجور. فلقد كانت هناك توقعات تحدوها الآمال أن يحمل خطاب الرئيس زيادة تخفف أعباء المعيشة للغالبية العظمي من المصريين. ولكن الرئيس فاجأ الجميع بزيادة غير مسبوقة في تاريخ الأجور في مصر. علي الرغم مما تمثله تلك الزيادة من أهمية في مواجهة متطلبات الحياة اليومية لعشرات الملايين من المصريين, فإنها جاءت محملة بكثير من المعاني, مؤكدة عمق العلاقة بين قيادة مصر وأهلها.. قيادة وشعب خاضا معا ملاحم البطولة في سيناء ومعارك التنمية في جنبات الوادي والدلتا. سنوات لم تتوقف فيها يوما مساعي العمل والبحث لتوفير مستويات حياة أفضل ومواجهة الظروف الصعبة التي خلفتها الحروب والإرهاب والتطرف الديني, وتجارب التنمية الخاطئة. وطوال هذه السنوات ظلت علاقة مبارك بشعبه قوية لاتنفصم, عزيزة لم تنل منها محاولات المرجفين في الداخل والمتشككين في الخارج. وظل مبارك في وجدان المصريين يمثل وجه الحكمة والخبرة والوطنية. ومنذ أن تولي الحكم لم يتغير شعوره بعظم مسئولية قيادة أمة في وقت حرج من تاريخها. ولم يغامر ولم يراهن بمصالح شعب من أجل مجد شخصي, أو في سبيل أفكار وافتراضات. وإنما قاد مسيرة أمته بمسئولية بالغة منحته الحكمة والتروي والترفع عن شعارات الصغار. وحين وقف الرئيس يخطب في عيد العمال فإنه كان يجدد عهدا مع الذين حملوه مسئولية قيادة مسيرتهم لكي يخطو بهم خطوة تلو أخري نحو أفق جديد يحمل الخير لكل المصريين. وكانت كلماته تحمل العرفان والتقدير لمسيرة السواعد المصرية:' كنتم في طليعة هذه المسيرة في أوقات الحرب والسلام. كنتم علي الدوام رمزا لتماسك وعزيمة هذا الشعب. وسوف تبقون الركيزة الأساسية لما حققناه من نمو اقتصادي وما نتطلع إلي تحقيقه.' وتعبيرا عن وفاء قائد لرجاله قال الرئيس:' إن عمال مصر في أعيننا, لاننسي عطاءهم وتضحياتهم, وقضاياهم قضايانا, وحقوقهم ومصالحهم ستبقي علي رأس أولوياتنا.. كان ذلك عهدي لكم مازال وسوف يظل.' وكان عمال مصر علي قدر هذا الوفاء فبادلوا الرئيس حبا بحب, ووفاء بوفاء, وعهدا بعهد. بمثل هذه العلاقة يمكن لخطواتنا أن تمضي واثقة ومحققة آمالنا وتطلعاتنا فتصغر معها محاولات النيل من جهودنا والتشكيك في مستقبلنا. وحينما وعد الرئيس المصريين بمضاعفة الأجور خلال ست سنوات تشكك البعض في تلك الوعود, ومازالت كتاباتهم قائمة تشهد علي ما يقولون. واليوم يتجاوز الرئيس حدود ما وعد به ليحقق في سنة واحدة ما كان متوقعا أن يحققه في عامين أو أكثر, وكان قراره بزيادة الأجور تعبيرا عن قربه من هموم المصريين, ومعايشته لما يواجهون من مصاعب جاءت بها أزمة الغذاء العالمية, التي لم تترك بآثارها دولة غنية أو فقيرة, وأصبحت تفرض علي دول العالم أجمع تحركا جماعيا لمواجهة تداعياتها المرعبة, فلن تستطيع دولة بمفردها أن تنجو من تلك الأزمة. كان قرار الرئيس انحيازا عمليا إلي محدودي الدخل المتضررين أكثر من غيرهم بتلك الأزمة في دولة لاتزال تعتمد في الجزء الأكبر من غذائها علي الاستيراد, إذ إن نصف احتياجاتنا من الحبوب يزرع خارج أراضينا, وكذلك80% من زيوت الطعام. والحقيقة أن إنتاج مصر من الغذاء قد تزايد خلال السنوات الماضية, إلا أن معدلات الاستهلاك والنمو السكاني المريع تذهب بالزيادة التي تحققت في إنتاج الحبوب والغذاء, وهي مشكلة أكبر من قدرات أي حكومة مهما تكن. وإذا كنا نعاني مثل غيرنا تداعيات أزمة الغذاء العالمية, فإن ذلك لايجعلنا نتجاهل ما حققناه من نجاح في تجربتنا الزراعية خلال العقدين الماضيين, ففي مطلع الثمانينات كنا ننتج27% مما نحتاجه من القمح, واليوم أصبحت هذه النسبة60%, ولن نتوقف عند ذلك الحد, وإنما نحتاج إلي أن نبحث ونعمل معا في مواجهة أزمة ولدت ونمت خارج أراضينا, وسوف تنال منا جميعا مالم تتكاتف الجهود ونكف عن الشكوي ونبحث معا عن أفضل الحلول. وحينما بدأت أزمة رغيف الخبز في الظهور وجدها البعض فرصة للنيل من كفاءة الحكومة ونشر السخط بين الناس. وبعد أن سيطرت أزمة الغذاء علي العالم وأصبحت موضوعا متصلا في أروقة المنظمات الدولية وحديث القيادات السياسية في دول العالم الغنية والفقيرة توارت تلك الأصوات لتدفع بشباب حديث الخبرة والتجربة نحو استثارة القطاعات الأكثر تضررا عبر وسائل الاتصال الجديدة, بما يهدد الأمن والاستقرار في بلد يحتاج لشيء من النظام لمواجهة نقص الموارد وتدبير الاحتياجات الضرورية للمواطنين. فخلال السنوات الماضية ارتفع سعر القمح بنسبة180% ولم يتأثر مخزون القمح لدينا. كما أن مشكلة رغيف الخبز مازالت مشكلة مفتعلة فرضتها علي حياتنا سلوكيات الجشع والمتاجرة بأقوات الناس. لقد انحاز الرئيس للمتضررين من أزمة الغذاء, وطالب الحكومة بتدبير الموارد اللازمة لتمويل تلك العلاوة الضرورية. وفي الوقت نفسه طالب الحكومة باتخاذ تدابير أخري للحد من تداعيات الأزمة العالمية في بلادنا. ولم تتوقف جهوده عند هذا الحد, وإنما حمل أيضا هموم الفقراء في العالم إلي قادة الدول الكبري الصناعية التي بمقدورها أن تخفف من معاناتهم, وقد أثار تلك المشكلات في لقاءاته الأخيرة مع قادة فرنسا وألمانيا, وامتدت تحركاته السياسية لتشمل المنظمات الدولية والمنتديات العالمية والإقليمية بحثا عن حلول لمشكلة تهدد الأمن والسلام في العالم. وعلي الصعيد الداخلي مازالت هناك الكثير من المشكلات التي تحول دون الاستجابة لأزمة الغذاء العالمية, والتي امتدت آثارها لتشملنا جميعا. أولي هذه المشكلات تكمن في مستويات الوعي بالمشكلة, إذ مازالت قطاعات كبيرة من الناس تعتقد أن المشكلة مصرية, وأنها علي سبيل التحديد حكومية, غير واعين بحجم المشكلة عالميا. وهذا الاعتقاد ناتج طبيعي لخطاب إعلامي مازال قائما في الداخل والخارج علي المغالطة الفجة والقفز فوق الأشياء, وصولا إلي الإثارة وافتعال الأزمات. وهؤلاء لايقلون خطرا عن أولئك الذين استبد بهم الجشع فتاجروا بأقوات الناس. وكلاهما يزيد الأزمة اشتعالا ويفقد الناس الثقة في حاضرهم مستقبلهم ويدفعهم نحو سلوكيات خاطئة تزيد المشكلة, وتشيع الإحباط الذي لاينفع معه عمل جاد للخروج من الأزمة. لغة المترفين المنحرفة! ومن بين المشكلات التي تواجه جهودنا للخروج من الأزمة تلك الجريمة التي يرتكبها الجيل الجديد من المترفين الذين يقفون في نهاية سلم المتضررين من أزمة الغذاء. فدعاوي العصيان والإضرابات تأتي اليوم عبر وسائل الاتصال الحديثة التي لايملكها ولايستطيع استخدامها سوي أبناء الطبقات التي استفادت كثيرا من التحولات الاقتصادية. وأصبحت دعاوي العصيان والإضراب لعبة جديدة من ألعاب الفيديو يمارسونها بغير وعي أو فهم, يثيرون بها نار الفتنة بين الطبقات البسيطة, بينما هم سعداء بلعبة سياسية هذه المرة. والحقيقة أننا تهاونا كثيرا مع أبناء تلك الطبقات في سلوكياتهم علي الطرق والمقاهي الإلكترونية الجديدة التي أنشئت لهم. وإذا كان آباؤهم قد انصرفوا عن تربيتهم لجمع الأموال, فإن الدولة مطالبة الآن بالقيام بما عجز الآباء والأمهات عن فعله مع أبنائهم. فلقد تجاوز هؤلاء كل حد حين تسامحنا معهم وسمحنا لهم بأن يهددوا رجال المرور والشرطة ولمواطن العادي بنفوذهم, وقدرتهم علي اختراق القوانين استنادا إلي أموال آبائهم ونفوذهم المستحدث. ولقد كنا نتسامح معهم عندما كانت أخطاؤهم فردية تمس شخصا لديه روح التسامح.. أما حين يتحول هؤلاء بعبثهم إلي أمن الوطن فليس من حق أحد أن يتسامح معهم مهما تضخمت أموالهم أو بلغ نفوذ آبائهم. لقد فتحت السياسات الاقتصادية الأبواب واسعة أمام الجميع للعمل وتحقيق الثراء المشروع في إطار إطلاق الطاقات والقدرات الفردية للعمل والكسب. ولكن المجتمع ينبغي ألا يقف مكتوف الأيدي أمام ظواهر جديدة بلغت حدود الضرر الوطني حين يصل التدليل إلي حد العبث بمقدرات الأمة وأمن الشعب. وعلينا أن نواجه هؤلاء بما يستحقون من عقاب وزجر وأن نردهم إلي تربية وطنية حقيقية. فليس الوطن من بقايا نفوذ آبائهم يفعلون به ما يشاءون. وسواء انتبه الآباء إلي حقيقة ما يفعله أبناؤهم أو لم ينتبهوا, فإن للمجتمع حقا لاتهاون فيه ولاسكوت عنه, وعليهم أن ينضموا طائعين أو مجبرين للقوي النشطة العاملة التي تبني وتعمل وتضيف قدرات جديدة لاقتصاد هذا الوطن. فلم يعد بيننا مكان لعبث المترفين وألعاب الفيديو السياسية. إن مصر أولي بجهدهم وطاقاتهم في تلك المرحلة من العمل الوطني الجاد في مواجهة أزمة عالمية, لو تفاقمت فلن ينجو منها أحد. ولابد أن يضرب المجتمع علي يد كل عابث بأمن الوطن واستقراره. فلقد أغري هؤلاء المترفين الصغار مترفون آخرون اعتادوا بيع آلام الوطن ومشكلاته للمنظمات المانحة, وآخرون اعتادوا التجارة في الديمقراطية وحرية التعبير عبر الفضائيات, والتنكيل بكل من يقول كلمة حق بشأن ما يحدث علي أرض هذا الوطن من نمو وتطور في السياسة والاقتصاد والديمقراطية. وأعود إلي خطاب الرئيس فأقول, لقد فرح كل المصريين بالزيادات الجديدة في الأجور التي بلغت30%, مسجلة رقما قياسيا لم تبلغه من قبل في تاريخنا الاقتصادي.. وهي بكل المقاييس قفزة نوعية مميزة في دخولنا, تنقلنا إلي مستوي مختلف في متوسطات الدخول. وهي بحكم الظروف المصرية الخاصة عبء كبير علي أي حكومة, لأن حجمها يتجاوز معدلات العلاوات الطبيعية إلي تغيير جوهري في الدخول يصل في عام واحد إلي نسبة لا يستهان بها من اجمالي الدخل, فإذا أضفنا إليها تشخيصا يقول إن حجم الدولة في مصر وموظفيها وعمالها والتابعين لها هو الأكبر, وإن الحكومة ومؤسساتها وشركاتها هي المشغل الأكبر في مصر حيث تضم(6 ملايين موظف وعامل), نجد أنها الحكومة الأكبر في محيطها بل في عالمها بحكم تاريخنا الطويل من العمل الاقتصادي, الذي أضاف إلي مهامها ومؤسساتها أدوارا مختلفة عما هو مناط بها تنفيذه, بحيث جعلها مسئولة عن إنتاج السلع والخدمات, وصادر حق الناس منذ الستينيات في القيام بنسبة كبيرة من هذه المهمة وبالرغم من سياسات التحرر الاقتصادي طويل المدي في بلادنا منذ منتصف السبعينيات وحتي الآن فمازال كثيرون من العاملين في القطاع الخاص ومؤسساته لا يرون في عملهم عملا وظيفيا حقيقيا, بحكم ثقافة المجتمع التي لم تتغير وقد تأثر قطاع الأعمال الخاص بسلوكيات العمل السائدة في القطاع العام, ولم يحدث التحول الجوهري الذي كنا ننشده في سوق العمل في مصر التي يجب أن تسودها ثقافة واحدة, وليس ثقافتان كما هو حادث الآن. ولعل الحكومة تكون قد اكتشفت الآن أن الكثير من مشكلاتها وأعبائها يرجع في الأصل إلي تأخرها الطويل في السير في الإصلاح الاقتصادي بالكامل, مثلما سار فيه كثير من البلدان الاشتراكية والسوفيتية السابقة والتي ظهرت بعدنا في الزمن, ولكنها تجاوزتنا في معدلات سرعة التحول إلي اقتصاد السوق, واكتساب المكانة الاقتصادية المتميزة والانتقال إلي الاقتصادات القوية. ولعلها قد اكتشفت عدم صحة حجتها بالخوف من الآثار الجانبية للإصلاح علي محدودي الدخل لأنها لم تستطع أن تقدم للعاملين بها في مراحل التحول الاقتصادي المتباينة الدخول المناسبة التي تجعلهم يصلون إلي حالة الرضا المجتمعي, بحكم تكدس مؤسساتها بعاملين وقوي عاملة ليست في حاجة حقيقية إليهم, كما أنها غير قادرة في ظروف التحول علي إدارتهم وتحويل مؤسساتهم إلي قطاعات إنتاجية متنافسة في سوق حرة, لأن طبيعة عمل المؤسسات العامة هي العجز, وعدم القدرة علي المنافسة في تلك السوق الصعبة التي يجب أن تكون حرة وخاصة. وأن نقدنا أسلوب التحول الاقتصادي لا ينفي أن القطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين لم يقدموا للمجتمع النموذج الجيد الذي كنا نأمله, أو نطمح إليه للمسئولية المجتمعية وهي ليست المسئولية الاجتماعية برغم أنهما كذلك مسئولان عنها.. وما أعنيه هو أن رجال الأعمال قدموا ممارسات معيبة في سوق الأعمال, واتجهوا إلي المضاربة والسمسرة والتلاعب بالأراضي, بل التهريب في التجارة, ناهيك عن الغش والتلاعب بالمواصفات وبعض الأساليب الاحتكارية, كما أنهم استغلوا مرحلة التحول والتغيير الاقتصادي بالقفز فوقها والاثراء علي حساب المجتمع, إن لم يكن علي حساب المستقبل الاقتصادي كله للقطاع الخاص ولم يقدموا السلعة أو الخدمة المتميزة انما استفادوا من حالة الازدواجية الاقتصادية الموجودة في المجتمع للقفز فوقها, وإيهامنا بأنهم يقدمون الاقتصاد الجديد, في حين أنهم يتلاعبون به إلا فيما ندر وستجدون فشلهم في الصحة والتعليم هو الدليل البين علي ما أقول, ولم تقدم المؤسسات الخاصة الصحية والتعليمية الخدمة التي كنا نتوقعها فقد ارتفعت أسعار الخدمة بشكل قياسي وبلا مبرر واقعي ولم يحصل المجتمع أو المستهلكون علي مقابل حقيقي لما يدفعون, بل تحولت هذه المؤسسات إلي نموذج للفشل والسطو علي أموال الناس ونحن جميعا نسمع أن المدارس الخاصة والجامعات والمستشفيات أصبحت بؤرا للمكاسب الجشعة التي تزيد أرباحها من تجارة المخدرات مثلها مثل التجارة في الدقيق المدعوم, خبز الناس ووقود حياتهم. ويجب هنا ألا نقصر الاتهام أو المسئولية علي القطاع الخاص وحده لأن ضعف الحكومة وعدم وضع المعايير والمقاييس الملزمة لكل سلعة أو خدمة, والرقابة الجيدة عليها جعلت هذا القطاع يستهين بالمجتمع, ويضرب به عرض الحائط, وهكذا تتفرغ هذه المؤسسات للإثراء علي حساب ماتقدمه للمجتمع من سلع وخدمات. ولعل ساعة المراجعة قد حانت, وعلي الحكومة أن تعيد النظر في جميع تراخيص ورخص هذه المؤسسات علي أسس جديدة ومعايير مختلفة.. بل تسديد مستحقات ضرائبية جديدة تتناسب مع الثروات التي حققوها في السنوات الماضية, في ظل غياب الرقابة الحكومية أو انعدام المعايير وأسس المحاسبة التي تلزمهم بأدوار محددة لخدمة الاقتصاد وبمساعدة الوطن في لحظات دقيقة وصعبة. كما أن شكل المراجعة الاقتصادية يجب أن يمتد إلي كل من حصل علي ميزة اقتصادية ولم يقدم أمامها منفعة للمجتمع والناس, خاصة تجار الأراضي, وسماسرتها الذين رفعوا الأسعار ولم يقدموا السلع أو الخدمة أو الانتاج المطلوب للأسواق والمواطنين ويلبي حاجاتهم بلا استغلال لظروفهم في ظل غياب القوانين وأسس المحاسبة الرشيدة. أيضا فإن عملية البناء العشوائي في الأحياء الراقية ومخالفة تراخيص البناء ظاهرة حادة في مصر حيث ضرب المخالفون عرض الحائط بالرخص التي حصلوا عليها, وتحولت مدننا كلها إلي عمارات شاهقة بلا خدمات حقيقية للسكان مما جعل أصحاب تلك العمارات يحتلون الشوارع بسياراتهم الفارهة بعد أن تحولت مداخل العمارات ومخارجها إلي مخازن ومحال مقلقة للراحة, ولم يقيموا الخدمات التي تتناسب مع ارتفاع العمارة بل استفادوا من حاجة الناس إلي الشقق وجعلوا مداخل العمارات مصدرا للقلق, وتحول الشارع إلي مصدر للإزعاج وعدم القدرة علي الحركة, وكل هؤلاء مطالبون اليوم بتسديد ثمن أخطائهم الفادحة. والقطاع الخاص الذي أقام المحال الواسعة( المولات متعددة الأغراض) للتجارة والصحة والخدمات في وسط المدينة كل مدينة مصرية وليس في القاهرة والجيزة وأحيائها فقط ولم يوفر الخدمات للمتعاملين معه, بل جعل مؤسساته مصدر إزعاج مجتمعي.. هذا القطاع عليه أن يدفع اليوم ضرائب جديدة للحكومة لتصحيح وضعه وإعادة تكييف دوره المجتمعي.. كما أن البنوك والشركات الخاصة التي أقيمت وسط المدينة بدون جراجات أو خدمات عامة للسكان والحي عليها أن تفكر في الرحيل أو أن تدفع للمحليات وللدولة الضرائب المناسبة لإقامة هذه الخدمات للناس وللمتعاملين معها بكفاءة مناسبة. ويجب أن يحاسب القطاع الخاص نفسه, وأن تحاسبه الحكومة فورا علي أخطائه قبل أن يحاسبه المواطنون, وعليه أن يدفع حقوق المجتمع والناس في هذا الظرف الحساس من تاريخنا الاقتصادي. ولعلنا نقف بكثير من الاحترام أمام قدرة الدولة علي تقديم هذه العلاوة المتميزة للعاملين بها في وقت هم أحوج ما يكونون إليها لتثبت أنها دولة قوية وقادرة علي حماية أبنائها في وقت حرج وصعب, ترتفع فيه أسعار الطاقة والغذاء عالميا صانعة أزمة طاحنة.. ونحن مطالبون بأن تكون الأجور التي تسددها الدولة مقابل عمل حقيقي وموارد منتجة حتي لا تتحول هذه الأجور إلي ضغوط تضخمية, تكون نتيجتها النهائية فشلا كاملا لنواة العملية الإصلاحية التي بدأتها مصر بجدية في السنوات الثلاث الماضية, ولن يتحقق ذلك بدون وقفة جادة من الأدوات الحكومية والقطاع الخاص. إن التغيير في الأجور الذي حدث في مصر خلال العامين الماضيين خاصة لكوادر المعلمين, وتصحيح أجور العاملين بالجامعات والأطباء والضرائب والجمارك إذا أضفنا إليه التطور الجديد في قطاع المحليات وتحسين أوضاعهم فإنه يجب أن يكون مقابله عمل حقيقي وانتظام في إدارات الدولة وسرعة في إنهاء أعمال الناس وخدماتهم. ويجب أن نستفيد من الأجور الجديدة في عملية الإصلاح الاقتصادي, فهي ليست إعانة للعاملين.. ولكنها أجر مقابل خدمة وإنتاج وعمل حقيقي لرفع قدرة العملية الإنتاجية في مصر. وهنا لن يشعر العامل وحده بتحسن دخله, ولكن سيشعر المجتمع كله بتطور ملموس وزيادة, حقيقية في العملية الإنتاجية, وستوظف هذه الموارد في عجلة التصحيح والتغيير الاقتصادي بما يعني استمرارها وتطورها ونموها فهي ليست علاجا موضعيا, أو إعانة لمواجهة أزمة طارئة, بل هي تحول اقتصادي حقيقي للوطن والناس. كما أن سلوك المواطن الاستهلاكي يجب أن يتغير ليتناسب مع دخله المتزايد, وأن يوجه لاحتياجاته الأساسية, وأن يكون طريقا لترشيد الاستهلاك وفي الوقت نفسه مواجهة المشكلة السكانية, والعمل علي التنمية البشرية الحقيقية لتحويل النمو السكاني إلي مورد حقيقي للعمل والنمو والتنمية, وتلك قضية كبري تحتاج إلي تعامل مناسب ومتابعة ومحاسبة حكومية ومجتمعية حتي نحافظ علي تطورنا ونمونا المستمر, كما أن علي الحكومة أن تسرع في دعم محدودي الدخل فقط في كل المجالات( صحة وتعليم وخدمات), وأن يدفع القادرون مقابل الخدمات وأن يعاد ترتيب الأولويات خاصة الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للطاقة والذي يفوق قدرة المجتمع علي الاستمرار.. وهذا الدعم الذي وصل إلي63 مليار جنيه يذهب كله أو معظمه للأغنياء وليس للمحتاجين فعليا.. ومن هنا يجب أن يساعد المجتمع والناس في الترشيد, وتحديد الأولويات فهذه قضية مهمة لا تحتمل التأجيل أو التباطؤ مع إعادة الدور والسلطة للمحليات, والتخلص من المركزية, ونحن لا نريد أن نفاجأ مرة أخري بأزمات متكررة في الخبز أو الزيوت أو غيرهما. إن عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل هي التي سوف ترضي المجتمع كله وتضع الجميع أمام مسئولياتهم وتدفع الحكومة إلي محاسبة كل أبنائها, وفي مقدمتهم رجال الأعمال والقطاع الخاص بل والعابثون بأمن المجتمع.
