عزا اقتصاديون ومتداولون في سوق الكويت للأوراق المالية تهافت شركات صغيرة على الادراج في السوق الموازي الى استهداف فرص واعدة بعد تشديد الاجراءات في السوق الرسمي . وفي استطلاع للرأى حول جدوى السوق الرسمي الوليد والتعرف عن كثب على اهم التطورات الحاصلة فيه ومدى الاستفادة التي قد يحققها المتعاملين جراء الدخول في أوامر البيع او الشراء اجمع المشاركين انه لم ينضج بعد . وقال رئيس مجلس الادارة في شركة "الخليج للوساطة المالية" خالد الصالح أن السوق الموازي في البورصة لم ينضج بعد نظرا لافتقاده الكثير من المعلومات التي يحتاج اليها الراغبين التداول عليه، كما انه مازال يفتقد الى الشعبية أي أن عملائه لم يصلوا الى الذروة المفترض أن يكونا عليها ما يجعله دون محط الانظار من البعض. وأضاف الصالح أن كثير من متعاملي السوق الرسمي الذين يرغبون الولوج في الموازي يترددون كثيرا نظرا لأنه لا يلقى اقبالا كما كان متوقعا منذ اطلاقه عام 2007 ، علاوة أيضا الى أن معظم الشركات المدرجة فيه أو التي هي في طور الادراج تحتاج الى مزيد من الدراسة المتأنية من جانب المتداولين عبر قراءات البيانات المالية لتحديد الوجهة الاستثمارية . من جهته اوضح المحلل المالي نايف العنزي أن السوق الموازي مهمش داخل البورصة، ولم يثبت قدراته بعد نظرا لأن الادارة لم تجيد تسويقه، علاوة على غياب بعض المحفزات التي تجعل منه محط انظار المتعاملين لاسيما الصغار حيث أنه اسعاره دائما ماتكون في المتناول. وقال العنزي أن كثير من المتداولين يجهلون اليات السوق الموازي مايدل على عدم الوعي به والذي كان طبق في بلدان أخرى على وتيرة متناسقة وناجحة، الامر الذي يتطلب من ادارة السوق المزيد من التوعية من خلال اقامة ندوات حول الفوائد التي قد يجنيها متداول هذا السوق . واشار المتداول مشعل جمال الى أن السوق الموازي الذي يضم خمس شركات فقط عادة ما يشهد تداولات على شركة او شركتين فقط، مايعني أنه مازال خاملا يحتاج الى شركات أخرى كما الحال في السوق الرسمي اضافة الى ان هذه الشركات رؤوس أموالها صغيرة لذلك فان مشروعاتها محدودة الى حد ما. وأوضح جمال ان أحجام وقيم وأعداد الصفقات التي تبرم في السوق الموزاي ضئيلة جدا مقارنة مع مايتم ابرامه على سهم واحد من الأسهم الرخيصة أو المتوسطة في السوق الرسمي مايعني أن الاقبال يكاد يكون منعدما . اما المتداول علي العنزي فقال أنه لايعرف حتى هذه اللحظة سيناريو الاداء داخل السوق الموازي نظرا لانشغاله بالسوق الرسمي، حيث أنه الاهم والذي يحقق من تداولاته ارباحا لاتجعله ينظر او يدخل فيه ولم يقبل عليه الكثير من المتعاملين مستبعدا فكرة الدخول على اسهم منتقاة في هذا السوق الموازي حال نجاحه بعد مرور عاما على أدائه في البورصة . يذكر أن بعض الشروط الواجب توفرها تقضي بأن يكون رأس مال الشركة المصدر مدفوعا بالكامل وألا يقل عن ثلاثة ملايين دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وأن لا يقل إجمالي حقوق المساهمين عن مقدار رأس المال المدفوع بناء على آخر بيانات مالية سنوية مدققة قبل تاريخ طلب الادراج . كما تقضي الشروط ايضا بأنه ضرورة ات تحقق الشركة ارباحا صافية لآخر سنتين على الأقل وأن لا يقل متوسط صافي ربح السنتين عن 5 % من رأس المال المدفوع ويجب أن يكون عدد المساهمين للشركة بحد أدنى 50 مساهم وعلى صعيد التداولات بالبورصة الكويتية فقد اقفل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية على تراجع قدره 122.5 نقطة مع نهاية تداولات الخميس ليستقر عند مستوى 14600.2 نقطة . وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 322.5 مليون سهم بقيمة 135.6 مليون دينار كويتي موزعة على 8202 صفقة نقدية . وارتفع مؤشر قطاع واحد من اصل ثمانية، حيث سجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاع 12.6 نقطة، فيما سجل مؤشر قطاع الخدمات اعلى تراجع من بين القطاعات المتراجعة ب202.2 نقطة، تلاه قطاع الشركات غير الكويتية ب 165.5 نقطة ثم قطاع البنوك ب152 نقطة. (كونا)
