"مقياس السلام" الإسرائيلي: نصف الإسرائيليين لا يعتقدون أن اتفاقية أوسلو سوف تحقق السلام

يُجري مركز "تامي شتاينمتس لأبحاث السلام"(1) مشروع "مقياس السلام" منذ يونيو عام 1994؛ ويهدف إلى الوقوف على فهم الجمهور الإسرائيلي لمنظومة العلاقات بين إسرائيل والدول العربية والفلسطينيين، وتباعاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المدى القريب والبعيد.
يهدف المشروع إلى البحث عن إجابات لعدد من القضايا؛ مثل:
الصورة المرسومة عن السلام داخل الإسرائيليين (يهوداً وعرباً).
التغيرات التي تطرأ على رؤية الطرف الآخر للتحول في مسيرة العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.. كالتحول من المواجهات العنيفة بين إسرائيل والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات.
التغيرات التي تلحق بالهوية الإسرائيلية، على خلفية ما يطرأ من مستجدات على الساحة الخارجية.. مثل التهديدات الإيرانية.
وفي إطار "مقياس السلام"، يُجرى استطلاع رأي شهري لعينة تمثل مختلف فئات الجمهور الإسرائيلي (يهوداً وعرباً).
كما يُجرى مشروع "مقياس السلام" في إطار برنامج "إيڤنس" لدراسة الصراعات وتسويتها بجامعة تل أبيب، برئاسة برفيسور "أفرايم يعار"، وبروفيسور "تمار هيرمان". وتجرى اللقاءات الهاتفية من خلال معهد "بيت.يود.كوهين" بجامعة تل أبيب.
موضوع المقياس لشهر يناير2008:
قال نصف الجمهور الإسرائيلي (48.9%) إنهم لا يعتقدون ألبةَ أن اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية لن تحقق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال السنوات القليلة القادمة؛ وأبدى 27.4% اعتراضهم على الاتفاقية؛ وعارض 22.4% إجراء مفاوضات سلام بالأساس بين إسرائيل والسلطة.
لم يؤد نشر التقرير النهائي للجنة التحقيق في أحداث حرب لبنان الثانية "ڤينوجراد" إلى تراجع غالبية اليهود الإسرائيليين عن رأييهم في كون الحرب كانت مسببة أو لها ما يبررها؛ بل إن هذه الأغلبية قد ارتفعت- مقارنة بذات النسبة عقب نشر التقرير المبدئي للجنة.
ثمة تغير أسرع رصده الاستطلاع في شهر يناير؛ ففي الوقت الذي كان فيه الرأي السائد عقب نشر التقرير المبدئي هو تشديد اللجنة من مسئولية المستويين الأمني والسياسي عن إخفاقات الحرب- وبخاصة المستوى السياسي، بات الرأي السائد الآن أن اللجنة شددت في تقريرها النهائي من مسئولية المستوى العسكري.
وإلى جانب ما تقدم، أوضحت نتائج استطلاع الشهر الجاري وجود تراجع كبير في ثقة الجمهور الإسرائيلي في كون التقرير النهائي قد كشف النقاب عن كافة الحقائق الهامة الخاصة بالحرب؛ وكذلك في مستوى الثقة في كونه سيؤدي إلى حدوث تغيرات جوهرية عند اتخاذ القرارات في إسرائيل. وعقب نشر التقرير النهائي باتت الأقلية هي التي تعتقد أن تشكيل اللجنة كان صحيحاً بالأساس.
وفيما يتعلق بتبعات التقرير وتحليل ما جاء فيه بالنسبة لرئيس الوزراء، أظهرت نتائج الاستطلاع أن ثمة أغلبية متواضعة لمن يعتقدون إمكانية استمرار إيهود أولمرت في منصبه كرئيس للحكومة. ومن ناحية أخرى، ثمة أغلبية أيضاً ترى أنه لا يمكن لحكومة أولمرت أن تستمر بعد ذلك، وبات الرأي السائد هو إجراء انتخابات مبكرة. وترى أقلية ضئيلة أنه يجب على الحكومة الحالية مواصلة الطريق.. لكن تحت زعامة شخص آخر.
ورغم المعارضة الشديدة لاستمرار الحكومة الحالية برئاسة أولمرت، إلاّ أن الجمهور أضحى منشغلاً الآن- عظيم الانشغال- بإذا ما كانت المنظومة السياسية الإسرائيلية بها قادة أكثر قدرة على تولي رئاسة الحكومة.. أم لا؛ كما أن الجمهور بات يجد صعوبة في اختيار مرشحين لذلك؛ وهو الأمر الذي يزيح الستار عن الأزمة التي تشهدها الزعامة الإسرائيلية- على المستوى السياسي على الأقل.
وكانت هذه هي النتائج الرئيسة لمقياس السلام لشهر يناير 2008- الذي أجري فيما بين 4 : 6 فبراير:
حتى بعد نشر التقرير النهائي لڤينوجراد، ثلثي الجمهور الإسرائيلي اليهودي (63%) تعتقد أن قرار شن حرب لبنان الثانية كان له ما يبرره؛ فيما قال 25% إنه كان قراراً خاطئاً. وتجاوزت الآن نسبة من يرون وجود مبرر لقرار الحرب النسبة التي أيدت القرار عقب نشر التقرير المبدئي (التي كانت 58% في إبريل 2007).
وبحسب الخريطة الحزبية الحالية، اتضح أن النسبة الأكثر تأييداً (88%) لقرار الحرب مصدرها أعضاء حزب المفدال-الاتحاد القومي، فيما كانت النسبة الأقل (48%) بين أعضاء ميرتس والليكود.
وثمة أغلبية تتراوح مابين 60% : 68% بين أعضاء الأحزاب الأخرى التي تجد مبرراً لقرار دق طبول حرب لبنان الثانية.
يعتقد 36% فقط أن التقرير النهائي للجنة ڤينوجراد يكشف بالفعل كافة الحقائق الهامة الخاصة بالحرب؛ في حين أبدى 46% فقط ذات الاعتقاد عقب نشر التقرير المبدئي.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان التقرير النهائي قد شدد كذلك من مسئولية المستوى السياسي والأمني، كان الرأي السائد (45.5%) أنه قد شدد من مسئولية المستوى العسكري أكثر (في حين لم ير سوى 20% أن التقرير قد شدد من مسئولية المستويين السياسي والعسكري على حد سواء، وقال 7% فقط إن التقرير شدد من مسئولية المستوى السياسي).
ورغم ذلك، لم يُبد سوى 35% موافقتهم على الأسلوب الذي وزعت به اللجنة المسئولية عن إخفاقات الحرب، في حين أن 46% لا يقبلون توزيع المسئولية بالشكل الذي جاء في التقرير النهائي.
يجب الإشارة إلى أن التقديرات كانت مختلفة إلى حد كبير عقب نشر التقرير المبدئي للجنة ڤينوجراد؛ فقد أبدى في حينه 48% أن المسئولية تقع بشكل متساوي على عاتق المستويين السياسي والأمني؛ وأبدى 15% اعتقادهم أن التقرير كان متشدداً أكثر مع المستوى السياسي، وقال 9% فقط إنه كان متشدداً أكثر مع المستوى العسكري.
وعق نشر التقرير المبدئي كانت هنالك أغلبية تقدر ب 52.5% اعتقدت أن المتابعة كشفت حقائق هامة بخصوص الحرب سوف تؤدي إلى تعديل النقائص في منظومة اتخاذ القرار في إسرائيل؛ أما الآن وعقب نشر التقرير النهائي للجنة انخفض عدد المقتنعين بما تقدم إلى 43.5% (مقارنة ب 52.5%)؛ وكان الرأي السائد (48%) هو أن عمل اللجنة لم يتمخض عن كشف كافة الحقائق، ولن يؤدي إلى تصحيح النقائص- وهذا على ما يبدو نتيجة التحليلات التي ذهبت إلى أنه لم يتم تحميل المستوى السياسي جزء كبير من المسئولية عن إخفاقات الحرب. وهنا يجب الإشارة إلى أن التحليل الإحصائي للاستطلاع الذي أجري عقب نشر تصريحات عضو اللجنة يحزقئيل ديرور- بأن عمل اللجنة كان ذي بعد سياسي- لم يغير موقف المشاركين في الاستطلاع بالمقارنة بموقف المشاركين قبل نشر التصريحات.
ورغم هذه التحفظات على عمل اللجنة، إلاّ أن 62% يعتقدون أن قرار تشكيل اللجنة كان صحيحاً؛ فيما أبدى 28.5% اعتقادهم أنه لم يكن قراراً صحيحاً؛ وقال الباقون إنهم لا يعرفون. وقد قال نحو الثلثان أنهم مهتمون أو مهتمون بشدة بنتائج التقرير النهائي.
وبالنسبة للتبعات السياسية للتقرير؛ فإن 53% يعتقدون أو متأكدون أنه عقب ما كشفت اللجنة النقاب عنه فإن إيهود أولمرت لا يمكنه مواصلة مهامه كرئيس للحكومة؛ في حين نجد أن 38% يعتقدون أو متأكدون أنه بإمكان أولمرت مواصلة مهامه كرئيس للحكومة؛ فيما لم يبد البقية رأياً محدداً.
وفيما يجب عمله في هذا الأمر.. فإن الآراء متعددة: إذ يعتقد 40% أنه يجب إجراء انتخابات جديدة؛ وقال 31% إنه يمكن للحكومة أن تواصل مهامها؛ وقال 22% إنه يمكن للحكومة أن تواصل العمل ولكن تحت زعامة رئيس حكومة جديد.
وبتقسيم الآراء بحسب الصفة الحزبية، اتضح أن:
62% من أعضاء حزب كاديما يعتقدون أنه يمكن لإيهود أولمرت مواصلة مهام منصبه عقب نشر التقرير النهائي للجنة فينوجراد.
54.5% من أعضاء حزب العمل يعتقدون ما يعتقده أعضاء كاديما.
48% من أعضاء ميرتس يعتقدون أنه يمكن لإيهود أولمرت مواصلة مهامه؛ فيما لا يعتقد ذلك 43%.
9% من "إسرائيل بيتنا" هم فقط من يعتقدون أنه يمكن لأولمرت أن يواصل مهام منصبه.
16% فقط من حزب الليكود هم من يعتقودن ذلك.
ولم يكن عجباً أن أبدى 26% فقط من حزب العمل وكاديما وميرتس موافقتهم على تقديم موعد الانتخابات؛ والسبب في ذلك يرجع على ما يبدو إلى أن هذه الأحزاب الثلاثة ترى أنه من الصعب تحقيق نفس النتائج التي حققتها في الانتخابات الأخيرة.
وفيما يخص بقاء حزب العمل في الحكومة، أظهر الاستطلاع- عقب تصريحات إيهود باراك بعدم الانسحاب من الحكومة- أن الجمهور الإسرائيلي يكاد يكون منقسم إلى قسمين متساويين، فقد أبدى 45% منهم موافقتهم على بقاء حزب العمل في الحكومة؛ وأبدت ذات النسبة عدم موافقتها؛ وقال الباقون إنهم لا يعرفون. وكما هو متوقع، كانت نسبة التأييد الأكبر لخروج حزب العمل من الحكومة من حزب الليكود والمفدال ويهدوت هاتوراه والاتحاد القومي وإسرائيل بيتنا؛ في حين نسبة التأييد الأكبر لبقاء العمل بالحكومة مصدرها أعضاء حزب العمل وكاديما وميرتس والمتقاعدين.
وبسؤال المشاركين: "هل تعتقد أن المنظومة السياسية بها أو لا يوجد بها زعيم أو زعماء يمكنهم القيام بمهام رئيس الحكومة أفضل من إيهود أولمرت؟"؛ أظهرت الإجابات أن 48% من الجمهور الإسرائيلي يعتقد أن ثمة زعيم بديل يصلح لتولي مهام المنصب؛ فيما أبدى 43% اعتقادهم أنه لا يوجد اليوم على الساحة من يمكنه خلافة إيهود أولمرت. وبناءً على ما تقدم، نجد أنه رغم اعتراض الأغلبية لاستمرار أولمرت في منصبه كرئيس للحكومة الإسرائيلية، إلاّ أنه من الصعب على الجمهور في الوقت ذاته اختيار زعيم آخر؛ وهو الأمر الذي يعكس وجود أزمة زعامة في إسرائيل- على المستوى السياسي على الأقل. وفضلاً على ما تقدم، نجد أن الأزمة الإسرائيلية قد تجاوزت الزعامة السياسية، لتصل إلى أزمة على مستوى الثقة في أداء المؤسسات الإسرائيلية؛ وهو ما تعكسه نسب الثقة الضئيلة في أداء الحكومة (12%) وفي الكنيست (15%).
والجدير بالذكر أن الإجابة على نفس السؤال بالنسبة لتسيبي ليفني وزيرة الخارجية، ولإيهود باراك وزير الدفاع كانت مخالفة؛ حيث فاقت نسبة من يعتقدون أنه لا يوجد بديل مناسب لهما، نسبة من يرون العكس.. ففيما يخص ليفني، قال 48% إنه لا يوجد شخص مناسب يصلح لأن يحل محلها في منصب وزير الخارجية، فيما اعتقدت 38% العكس. وبالنسبة لباراك، اعتقد 47% أنه لا يوجد زعيم سياسي بديل، في حين قال 41% إنه يوجد بديل مناسب.
** وهذه هي البيانات المفصلة لاستطلاع ديسمبر 2007 في "مقياس السلام":
ما هو موقفك من الاتفاقية التي وقعت في أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية (اتفاقية المبادئ)؟
والإجابة:
الجمهور الإسرائيلي
اليهود
1- أؤيد بشدة
12.2
9.9
2- أؤيد
14.6
14.7
3- مابين التأييد والمعارضة
16.4
15.6
4- أعارض
13.2
13.8
5- أعارض بشدة
27.4
31.4
6- لا أعرف/ لا موقف محدد
16.2
14.7
2- هل تعتقد/ لا تعتقد أن اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية سوف تحقق خلال السنوات القليلة القادمة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين؟
والإجابة:
3- ما موقفك من إجراء مفاوضات سلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية؟ والإجابة:
الجمهور الإسرائيلي
اليهود
1- أؤيد بشدة
27.4
22.1
2- أؤيد
33.9
36.4
3- أعارض
11.9
13.5
4- أعارض بشدة
22.4
24.2
5- لا أعرف/ لا موقف محدد
4.4
3.8
4- هل تعتقد/ لا تعتقد أن المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية سوف تأتي بالسلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال السنوات القليلة القادمة؟ والإجابة:
الجمهور الإسرائيلي
اليهود
1- اعتقد بشدة
5.6
3.6
2- اعتقد
22.5
20
3- لا اعتقد
22.4
23.7
4- لا اعتقد بشدة
45.2
48.9
5- لا أعرف/ لا موقف محدد
4.4
3.8
5- ما مدى ثقتك في كل مؤسسة من المؤسسات الآتية؟
والإجابة:
أثق بشدة
أثق بها
أثق إلى حد ما
ثقة ضئيلة
ثقة ضئيلة للغاية
لا أعرف
اليهود
الجمهور الإسرائيلي
يهود
الجمهور الإسرائيلي
يهود
الجمهور الإسرائيلي
يهود
الجمهور الإسرائيلي
يهود
الجمهور الإسرائيلي
يهود
الجمهور الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
40.5
36.1
29
27.1
16.7
17.4
5.3
6.5
5.2
8.9
3.3
4
الكنيست
2.6
3.4
10.2
10.5
28.2
27.9
18.1
17.5
38.1
37.3
2.8
3.4
الحكومة
2.2
2.6
9.9
10.7
24.5
23.5
17
16.7
43.1
42.7
3.3
3.8
الأحزاب
2
2.5
8.5
8.4
23.4
24.4
17.9
17.5
41.8
40.8
6.3
6.4
الهستدروت (النقابة العمالية)
6.1
6.5
12.5
12.8
30.2
30.6
16.2
16.9
27.3
25.5
7.6
7.7
المجالس المحلية
5.8
6.4
19.5
17.3
32.4
31.5
18.3
17
18.6
22.6
5.5
5.1
محكمة العدل العليا
18
19.1
27
26.9
21.6
21.8
8.9
9
18.5
17.5
6
5.6
الجامعات
21
23.5
31.3
30.4
22.5
22.3
6.2
6.1
8
7.9
11
9.8
6- نُشر مؤخراً التقرير النهائي للجنة ڤينوجراد التي كانت تحقق في أحداث حرب لبنان الثانية. وإذا ما عاودت الآن النظر في هذه الحرب، هل تعتقد أن ثمة سبب كان يدعو الحكومة الإسرائيلية للخروج إلى هذه الحرب في صيف 2006؟
والإجابة:
الجمهور الإسرائيلي
اليهود
1- أعتقد بالتأكيد
27.2
30.7
2- أعتقد
27.6
32
3- لا أعتقد
14.5
14.7
4- لا أعتقد بالتأكيد
22
14.1
5- لا أعرف/ لا موقف محدد
8.8
8.6
7- إلى أي حد أنت مهتم أو غير مهتم بالتقرير النهائي للجنة التحقيقات فينوجراد؟
والإجابة:
الجمهور الإسرائيلي
اليهود
1- مهتم بشدة
15.7
15
2- مهتم
46.7
49.4
3- غير مهتم
18.5
18.2
4- لست مهتماً تماماً
16.4
16
5- لا أعرف/ لا موقف محدد
2.7
1.4
8- في ضوء ما نمى إليك عن التقرير النهائي للجنة ڤينوجراد، وفي ضوء ما حدث عقب نشر التقرير؛ هل تعتقد/ لا تعتقد أن قرار تشكيل اللجنة كان صحيحاً؟
والإجابة:
الجمهور الإسرائيلي
اليهود
1- بالتأكيد كان صحيحاً
28.8
27.1
2- أعتقد أنه صحيح
31.5
34.8
3- بالتأكيد كان خاطئاً
16.5
16.7
4- أعتقد أنه خاطئ
11.7
11.8
5- لا أعرف/ لا موقف محدد
11.5
9.6
9- هل تعتقد أن التقرير النهائي قد كشف النقاب بالفعل عن كل الحقائق الهامة بخصوص حرب لبنان الثانية- بما في ذلك كافة نقاط القصور ونقاط الضعف في أداء متخذي القرارات في مختلف مراحل الحرب؟
والإجابة:
10- حسب تقديرك، هل حمل التقرير المستويين السياسي والعسكري المسئولية عن الإ
11-هل الطريقة التي وزعت بها اللجنة المسئولية بين المستويين العسكري والسياسي مقبولة بالنسبة لك أم غير مقبولة؟
والإجابة:
الجمهور الإسرائيلي
اليهود
1- أقبلها تماماً
10.1
10.2
2- أقبلها
25.1
24.8
3- لا أقبلها
20.3
22
4- لا أقبلها تماماً
22.6
24.1
5- لا أعرف/ لا موقف محدد
21.9
18.9
12- بحسب تقديرك،هل تعتقد أن التقرير النهائي للجنة ڤينوجراد سوف يؤدي/ لن يؤدي إلى معالجة نقاط القصور الجوهرية في أداء منظومة متخذي القرارات في إسرائيل؟
والإجابة:
الجمهور الإسرائيلي
اليهود
1- سيؤدي إلى ذلك بالتأكيد
9.6
7.9
2- سيؤدي إلى ذلك
34.4
35.6
3- لن يؤدي إلى ذلك
24.1
25.2
4- لن يؤدي إلى ذلك بالتأكيد
21.8
22.7
5- لا أعرف/ لا موقف محدد
10.2
8.5
13- على خلفية نشر التقرير النهائي للجنة ڤينوجراد، وتحليله من قبل عدد من الساسة والإعلاميين والأسر الثكلى وآخرون، هل تعتقد/لا تعتقد أنه يمكن لإيهود أولمرت مواصلة مهام منصبه كرئيس للحكومة؟
والإجابة:
الجمهور الإسرائيلي
اليهود
1- اعتقد بشدة
11.2
10.9
2- اعتقد
26.3
27.7
3- لا اعتقد
19.5
19.5
4- لا اعتقد تماماً
32.9
33.7
5- لا أعرف/ لا موقف محدد
10
8.2
14- طُرحت في الآونة الأخيرة عدداً من السيناريوهات بالنسبة للحكومة الحالية؛ فأي منها تتبنى؟
الجمهور الإسرائيلي
اليهود
1- لتواصل الحكومة الحالية مهامها كما هي.
29
30.7
2- لتواصل الحكومة الحالية مهامها ولكن تحت زعامة شخص غير أولمرت
20.1
22
3- يجب أن تُحل الحكومة الحالية في أسرع وقت ممكن وإجراء انتخابات مبكرة
42
40.3
4- لا أعرف، لا موقف محدد
8.8
7.1
15- أعلن وزير الدفاع إيهود باراك أنه يعتزم البقاء في الحكومة، هل تؤيد أم تعارض هذا القرار؟
الجمهور الإسرائيلي
اليهود
1- أؤيد بشدة
20.4
20.7
2- أؤيد
24.4
25
3- أعارض
15.5
17
4- أعارض بشدة
29.7
28.1
5- لا أعرف/ لا موقف محدد
10
9.2
16- بحسب رأيك، هل من زعيم أو زعماء في المنظومة السياسية يمكنه القيام بمهام وزير الخارجية أفضل من تسيبي ليفني؟
18- بحسب رأيك، هل من زعيم أو زعماء في المنظومة السياسية يمكنه القيام بمهام وزير الدفاع أفضل من إيهود باراك؟
الجمهور الإسرائيلي
اليهوبالتأكيد
17.4
17.6
2- يوجد
23.1
23.3
3- لا يوجد
24.8
26.2
4- لا يوجد بالتأكيد
20.6
20.7
لا أعرف، لا موقف محدد
14.2
12.2
19- وأخيراً، ما رأيك حول إمكانية التوصل لاتفاقية دولية لنزع كافة الأسلحة النووية؛ وتلزم لكافة الدول التي تحتكم على السلاح النووي بالتخلص منه في إطار جدول زمني محدد؛ على أن تلتزم الدول الأخرى بعدم تطوير مثل هذه الأسلحة. وبحسب الاتفاقية، تخضع كل الدول- بما في ذلك إسرائيل- للرقابة الدولية.. بما يضمن التزامها بدورها في هذا الصدد. وعلى ما تقدم، هل تؤيد مثل هذه الاتفاقية أم تعارض؟
اليهود
الجمهور الإسرائيلي
36.1
42.2
1. أؤيد بشدة
27.8
24.8
2. أؤيد
15.3
13.4
3. أعارض
13.6
12.1
4. أعارض بشدة
7.1
7.5
5- لا أعرف، لا موقف محدد
المصدر: http://www.tau.ac.il/peace
(1) مركز "تامي شتاينمتس لأبحاث السلام":
* أنشا عام 1992.
* وهو مركز أكاديمي متعدد المجالات، يهدف إلى الارتقاء بالأبحاث والتفكير المنهجي فيما يخص قضايا صناعة السلام، وإيجاد حلول للصراعات.. مع التركيز على الصراع العربي الإسرائيلي.
* موقعه على شبكة المعلومات الدولية هو: www.tau.ac.il.