تقرر إدخال تعديلات جديدة على مسودة مشروع قانون الجمارك الجديد قبل عرضه على مجلس الشعب في دورته القادمة، استجابة لأراء ومقترحات منظمات الأعمال في مصر بشأن عدد من النقاط لا يمكن إغفالها في القانون وكذلك لإدراج البنود الجديدة الخاصة باتفاقية "كيوتو" وهي الاتفاقية العالمية للجمارك التى وقعت عليها مصر . وأكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية احمد فرج سعودي خلال لقائه مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بالإسكندرية الأحد أن الجمارك تعتبر إحدى الأدوات المالية للدولة وتستخدم في ظروف معينة لكبح جماح الأسعار مشيدا بالقرارات التي اتخذها الرئيس حسني مبارك مؤخرا بإعفاء عدد من السلع الغذائية والصناعية من الجمارك بهدف خفض أسعارها في السوق المحلية وحماية محدودي الدخل من المواطنين . ونفى رئيس المصلحة وجود آلية لدى الجمارك تمنع احتكار الاستيراد باعتبار ذلك يتنافى مع آليات السوق مؤكدا أن الباب مفتوح للجميع للاستيراد وان الرقابة على جميع الواردات من اختصاص هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والتي مناط بها فنيا التأكد من مواصفات وصلاحية تلك السلع والأجهزة المستوردة وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أحمد فرج سعودي أنه تم توجيه إنذارات لجميع شركات التوكيلات الملاحية لحثها على ضرورة ميكنة أسلوب الإدارة لكي تصلح للتعامل مع مصلحة الجمارك بعد تحديثها واستخدام الحاسبات الآلية في عمليات الإدارة والتشغيل ، وأوضح سعودي أن مصلحة الجمارك حددت شهر يوليو القادم موعدا أخيرا لتقديم "المنافستو" بالطريقة اليدوية وأنه سيتم الاستعاضة عنة بطريقة الإدراج الالكتروني للمنافستو مؤكدا أنه بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الالكتروني فلن تقبل الجمارك أية مستندات تقدم بالطريقة اليدوية وذلك اعتبارا من مارس عام 2009 . وقال رئيس مصلحة الجمارك المصرية أنة جاري حاليا تنفيذ عمليات تطوير وتحديث الإدارة الالكترونية بالجمارك المصرية وان المرحلة الأخيرة لهذا التطوير سيتم الانتهاء منها قريبا منوها الى أن تكلفة هذا المشروع بلغت نحو عشرة ملايين وخمسمائة ألف دولار. (أ ش أ)
