أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه الحديث عن أي اتفاقية جديدة لإدارة معابر قطاع غزة. وقال عباس - في مؤتمر صحفي بالقاهرة الأربعاء عقب لقائه بالرئيس مبارك - "لا يوجد شيء اسمه حماس وآخر اسمة السلطة الوطنية إنما هناك سلطة واحدة فقط هي المسؤولة عن المعابر والحدود. وجاءت قمة مبارك - عباس في إطار المباحثات التي تتبناها القاهرة حاليا لبحث مشكلة إدارة معبر رفح مع كل السلطة الفلسطينية من جهة، ووفدي حركة حماس في الخارج برئاسة خالد مشعل وفي الداخل برئاسة محمود الزهار من جهة أخرى. وقد اعتبر نبيل شعث ممثل الرئيس الفلسطيني لدى مصر أن تسلم حرس الرئاسة الفلسطينية المعابر الحدودية بهدف رفع الحصار عن قطاع غزة يمكن أن يكون خطوة مهمة تمهد لحوار شامل بين حركتي فتح وحماس. وحمل شعث - في تصريحات له الأربعاء - مسؤولية إفشال أي حل لمسألة المعابر وإبقاء الحصار المفروض على القطاع وإحراج السلطة والرئيس عباس الذي طرح في اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت تولي حرس الرئاسة مسؤولية الإشراف على المعابر في ظل سيطرة حماس عسكريا على قطاع غزة. كما نفى القيادي في فتح عزام الأحمد وجود أي نية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية في إمكانية عقد لقاء بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في القاهرة الأربعاء. وقال الأحمد إن موقف السلطة وحركة فتح واضح وغير قابل للتأويل، مؤكدا أنه لن تعقد أي لقاءات إلا في إطار الشرعية الفلسطينية. وأضاف أن الفصائل الفلسطينية كافة بما فيها حماس لا علاقة لها بمعبر رفح إنما هناك سلطة واحدة هي المعنية بالمعابر. من جهتها، طالبت حماس بدور رئيسي في السيطرة على حدود قطاع غزة مع مصر. وقال محمود الزهار أثناء عبوره الحدود إلى مصر - على رأس وفد يمثل حماس بالدخل للمشاركة في محادثات حول مستقبل الحدود - إن الحديث عن دور جزئي يتعارض مع الواقع المتمثل في وجود حكومة شرعية، مضيفا أن حماس لن تتخلى عن شرعيتها لأحد. من جانبها، أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن أملها في إنجاح مباحثات القاهرة التي ستجري على مسارين منفصلين مع حركتي فتح وحماس وأن تمهد لحوار فلسطيني - فلسطيني. وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية كايد الغول - في تصريح للتليفزيون المصري - إن البدء في التعاون الإيجابي بين الحركتين في قضية المعابر ربما يشكل مدخلا لحوار شامل. وأضاف أن من المهم في الوقت الحالي أن يجري توافق فلسطيني على كيفية إدارة المعابر بعيدا عن الذات الحزبية التي من شأنها أن تؤثر سلبا على جموع الشعب الفلسطيني. من جهة أخرى، كشف استطلاع للرأي أجراه مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية بجامعة نابلس أن 73.9% من الفلسطينيين يؤيدون تسليم المعابر للرئاسة الفلسطينية.