قضت محكمة جنح قصر النيل الاربعاء بالحكم 5 سنوات على خمسة مصريين بتهمة "الفجور" بسبب ممارستهم "للشذوذ الجنسي" وبغرامة 300 جنيه لكل منهم. وكان المدانون الخمسة القي القبض عليهم قبل ثلاثة اسابيع بعد مشاجرة وقعت في احد المطاعم في وسط القاهرة واتهام احد رواد هذا المطعم لهم بممارسة "الشذوذ الجنسي". وقام الطب الشرعي بتوقيع الكشف عليهم واكد بالفعل انهم "شواذ جنسيا" وان اربعة منهم مصابون بالايدز. وصدر الحكم بعد اسبوعين فقط من بدء المحاكمة التي استغرقت ثمانية ايام. وتمت محاكمة المتهمين الخمسة وهم محبوسون على ذمة القضية ويمكنهم الطعن في هذا الحكم امام محكمة الاستئناف لكن مع البقاء في السجن. وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ ابو سعده لوكالة فرانس برس ان هذا "هو الحكم الاول من نوعه في مصر التي تصدر فيه احكام بالحبس بتهمة الفجور". واعتبر ان هذه التهمة الواردة في القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة "عفى عليه الزمن وينبغي مراجعتها خصوصا انها تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي وقعت عليها مصر في العام 1986". واضاف ان "هذا القانون يتعارض كذلك مع الدستور المصري الذي يكفل حرمة الحياة الخاصة والحرية الشخصية". واشار الى ان الحكم السابق الذي صدر في العام 2002 بحبس ستة مصريين من الشواذ جنسيا ما بين ستة اشهر وسنة في القضية التي عرفت انذاك باسم "كوين بوت" لم يصدر استنادا الى هذا القانون وانما الى مادة في قانون العقوبات تجرم "الممارسة العلنية لفعل فاضح يخدش الحياء".
