ارجأت محكمة هراري الى صباح الاثنين التداول في قرارها بشان الطعن الذي قدمته المعارضة في زيمبابوي وتطالب فيه بنشر نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 29 اذار/مارس فورا. واعلن القاضي تانداي اوشينا "لقد امضينا نصف النهار تقريبا للاستماع الى البراهين في هذه القضية. والحكم قيد التداول حتى صباح غد (الاثنين). ويريد حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي من المحكمة العليا اجبار اللجنة الانتخابية على إعلان نتائج انتخابات الرئاسة التي جرت في 29 مارس آذار. وكان حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي وهو الحزب المعارض الرئيسي في زيمبابوي قد قال في وقت سابق الاحد ان دعوة الحزب الحاكم الذي ينتمي اليه الرئيس روبرت موجابي الى اعادة فرز الاصوات في انتخابات الرئاسة غير مشروعة ونفى السعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع الحزب الحاكم. وقال تنداي بيتي الامين العام للحركة الشعبية من أجل التغيير الديمقراطي التي يتزعمها مورجان تسفانجيراي ان القانون الانتخابي "ينص على أن الدعوة لاعادة فرز الاصوات تتم خلال 48 ساعة من اتمام الفرز." وأضاف "من الناحية القانونية لا يحق لهم أن يطلبوا اعادة الفرز.. ليس لديهم سند على الاطلاق ليطلبوا اعادة الفرز لذلك فان ما يحاولون القيام به غير مشروع." كما نفى أنباء عن أن حزبه سعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية الحاكم. (رويترز)