وافق الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على صرف تعويضات للمقاولين حسب النسب التي حددتها وزارة الاسكان لهذه التعويضات وذلك بالنسبة للعقود التي تم ابرامها قبل تاريخ تحرير سعر الصرف اعتبارا من 29 يناير 2003 . صرح بذلك المهندس احمد المغربي وزير الاسكان والمرافق، وقال إنه تم عرض مذكرة مشتركة من وزارتي الاسكان والمالية على رئيس الوزراء تضمنت شرحا ملخصا لما تعرض له المقاولون من خسائر ترتبت على صدور قرار تحرير سعر الصرف الامر الذي دعا الى صدور قراري رئيس الوزراء رقمي 1864 لعام 2003 و229 لعام 2004 حيث تم اتخاذ النسب التي تحددها وزارة الاسكان كنسب ارشادية للوزارات الاخرى . إلا أن الواقع العملي كما يقول المغربى أظهر أن هناك العديد من المقاولين لم يتمكنوا حتى الان من صرف هذه التعويضات رغم استمرار تنفيذهم للاعمال المسندة اليهم مما ادى الى تعثرها وانسحاب عدد من المقاولين من السوق نتيجة عجز مواردهم المالية مشيرا الى ان وزارة الاسكان قد صرفت حوالي 99 فى المائة من مستحقات المقاولين طبقا لهذه النسب . واضاف وزير الاسكان اننا طالبنا من خلال المذكرة المشتركة باتخاذ اجراءات سريعة نحو صرف هذه التعويضات وجعل النسب التى اقترحتها وزارة الاسكان الزامية لكافة الوزرات الاخرى بالنسبة للعقود التي تم ابرامها في تلك الفترة مع تسوية الاجراءات القضائية التي اتخذت حيال هذه الشركات ما لم تكن لاسباب اخرى خلاف زيادة الاسعار نتيجة تحرير سعر الصرف . (أ ش أ )