وافق د. أحمد نظيف رئيس الوزراء علي المذكرة المقدمة من وزير المالية والإسكان باعتماد القائمة الاستشهادية لتعويضات شركات المقاولات المتضررة من قرار تحرير سعر الصرف الذي تم قبل أربع سنوات. يأتي القرار مواكبا لتعديل تم إجراؤه علي قانون المزايدات والمناقصات الخاص بأداء مستحقات شركات المقاولات خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر بدلا من عام حيث تم إحالة هذا التعديل للجنة التشريعية تمهيدا لمناقشته في مجلس الشعب. وصرح المهندس محمد الدمرداش مساعد أول وزير الإسكان بأنه تقرر مد مهلة البناء لأراضي القرعة مدة 6 أشهر لتهدئة السوق كما تعقد الوزارة ندوة بحثية لمركز بحوث البناء لمناقشة بدائل استخدام الخرسانة المسلحة للخروج بأنماط جديدة للبناء أقل استخداما للحديد والأسمنت وأوضح أنه جار دراسة تطبيق تيسيرات مد مهلة البناء علي قطع الأراضي المتاحة لمشروع ابني بيتك وشدد علي أنه في حالة عدم التزام شركات الإسكان بالقواعد والمعايير المطبقة لتخصيص وحدات إسكان المشروع القومي سيتم تطبيق غرامات علي هذه الشركات تعادل ضعف قيمة الأرض المخصصة لها مع سحب الوحدات السكنية التي تم بناؤها بوزارة الإسكان.