طالبت الإمارات العربية المتحدة الدول الغنية بالإلتزام بالوضوح والشفاية في التعامل مع صناديق الاستثمار المملوكة لحكومات أجنبية تستثمر علي ارضها. قالت الشيخة لبنى القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة إن الدول الغنية التي تطالب بمزيد من الشفافية من جانب صناديق الاستثمار المملوكة لحكومات أجنبية بحاجة هي نفسها لمزيد من الوضوح والشفافية. وأكدت - أمام منتدى بروكسل للعلاقات عبر الاطلسي- السبت ان تلك الصناديق التي تسعى لاستثمار تريليونات الدولارات تجد صعوبة في فهم قواعد اللعبة في الدول المتقدمة، وعندما يطرح الحديث حول الوضوح والشفافية فاننا نتحدث عن مسؤولية مشتركة. وأوضحت ان المطالب التي تفرض على الصناديق تتغير باستمرار ويخيم الغموض علي ما الذي تدرجه الدول المتلقية تحت بند قطاعاتها الاستراتيجية أو مصالحها الوطنية أو اهتماماتها الامنية وكلها بنود يمكن استخدامها لتبرير منع الاستثمار. يذكر، أن الصناديق السيادية، التي أنشيء بعضها منذ عقود بالاعتماد على الدخل من صادرات النفطية أو السلعية، في انقاذ بنوك غربية متعثرة بعد أزمة الرهن العقاري. ومن جانبهم، يسعي معظم مسؤولي الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة لإبقاء أسواقهم مفتوحة أمام الصناديق وبخاصة في ظل الأزمة العالمية. علي الجانب الآخر، يخشي بعض الساسة الامريكيين والاوروبيين أن تستخدم دول أجنبية هذه الصناديق لاغراض سياسية أو استراتيجية وليس لاغراض تجارية بحته، ويشير البعض كذلك الى السرية التي تحيط بها بعض الصناديق حافظاتها الاستثمارية وقواعدها الداخلية للاستثمار. يأتي ذلك بينما تسعي الامارات الي مزيد من التواجد علي الساحة الدولية، فقد كشفت السبت النقاب عن محادثات بين طاقة الإماراتية وشل لشراء حصتها في بحر الشمال. وتعتزم دبي للعقارات، احدى شركات دبي القابضة التي تسعى للتوسع عالميا، مضاعفة استثماراتها الى 190.6 مليار دولار في خلال ثلاث أعوام. (الدولار يساوي 3.672 درهم اماراتي) (رويترز)