أطلقت الشرطة العراقية فى مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار غربى بغداد صباح الأحد" سراح خمسين معتقلاً من سجن مديرية شرطة المدينة بعد ثبوت براءتهم من التهم المنسوبة إليهم. أوضح فيصل الزوبعي مدير شرطة الفلوجة- فى تصريح لراديو "سوا" الأمريكى- أن التحقيقات التى أجريت مع المعتقلين أثبتت براءتهم من تهم القيام بأعمال مسلحة تستهدف الشرطة والمدنيين فى الفلوجة؛ مشيراً إلى أن المعتقلين المفرج عنهم تم تسليمهم لذويهم فى المدينة. وكان مجلس النواب العراقي قد أقرّ الشهر الماضي قانوناً يمنح بموجبه العفو عن أعداد من المعتقلين العراقيين في السجون العراقية ومعتقلات الجيش الأمريكي، وفق شروط وضوابط محددة ضمن حزمة قوانين شملت الميزانية وقانون المحافظات غير المرتبطة بإقليم. الجدير بالذكر أن عدد المحتجزين في السجون والمعتقلات العراقية والأمريكية يقدر بحوالى اثنين وثلاين ألف معتقل، منهم ثمانية عشر ألفاً في معتقل "بوكا" الذي تديره القوات الأمريكية في بلدة أم قصر بالبصرة (600 كم جنوب بغداد)، وحوالي نصف هذا العدد في معتقل "كروبر" (قرب مطار بغداد)، إضافة إلى عدد آخر في سجن "سوسة" بالسليمانية بإقليم كردستان العراق . قصف حلبجة بالكيماوى يُحيي أكراد العراق الأحد الذكرى العشرين لقتل ما لايقل عن أربعة آلاف شخص في القصف الذي تعرضت له بلدة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية في السادس عشر من مارس/آذار عام 1988م من قبل نظام صدام حسين. ومن أبرز الأنشطة التي ستقوم بها اللجان المنظمة: الكشف عن نصب تذكاري- بمشاركة ممثلين عن الحكومة والأحزاب والهيئات الكردية، عرض لوحات فوتوغرافية للضحايا من الأطفال والنساء. وفي ظل إجراءات أمنية مشددة، تجمع مئات حول النصب التذكاري الذي يصور لشخصٍ يحاول حمل أطفاله للهرب من القصف.. لكنه قتل مع أولاده بين أحضانه. يشار إلى أن طائرات حربية كانت قد شنت غارات على البلدة الواقعة في محافظة السليمانية خلال إحدى حملات "الأنفال الثماني" بين عامي 1987 و 1988؛ التي اسفرت عن مقتل حوالى مئة ألف شخص وتدمير ما لايقل عن ثلاثة آلاف قرية وتهجير عشرات الآلاف. الجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية العراقية العليا كانت قد أصدرت في لالرابع والعشرين من يونيو/حزيران عام 2007م حكماً بإعدام وزير الدفاع العراقي السابق علي حسن المجيد الملقب ب"علي الكيماوي"؛ إثر إدانته بارتكاب "إبادة جماعية" و"جرائم ضد الإنسانية" "وجرائم حرب" في قضية الأنفال. كما أصدرت المحكمة حكماً بإعدام كل من سلطان هاشم أحمد وزير الدفاع الأسبق، وحسين رشيد التكريتي.. لكن الحكم لم ينفذ بعد. (أ.ف.ب - أ.ش.أ)
