أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ضرورة ربط سياسات تنظيم الاسرة ومحو الامية والتعليم وتحسين وضع المرأة وكذلك سياسات رسم الخريطة العمرانية والتنمية المحلية, وذلك بهدف الارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين وتحسين جميع الخدمات المقدمة لهم , خاصة فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى والاناره والطرق والنقل والصحة والتعليم. واستعرض نظيف - خلال اجتماع عقده اليوم بمكتبه مع المجلس القومى للسكان - الخطة الجديدة للمجلس التى تهدف إلى مواجهة الزيادة السكانية خلال الفترة المقبلة, ونشر ثقافة الاسرة الصغيرة التى تضم طفلين فى المجتمع خاصة بين الشباب . وأوضح الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الخطة الجديدة التى استعرضها الاجتماع تتضمن أربعة محاور, يتعلق المحور الأول بتوفير خدمات تنظيم الاسرة وربطها الخدمات الصحية, بحيث تتم اتاحة الخدمات الصحية الاساسية للاسر سواء عن طريق المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص أو المجتمع المدنى, مع التأكيد على جودة الخدمات واستمراريتها. ويتضمن هذا المحور أيضا توفير خدمات الصحة الاولية لاضافة 300 ألف سيدة جديدة سنويا لقائمة الاسر التى تتاح لها خدمات الصحة الانجابية فى اطار حزمة خدمات الصحة الاولية. ومن المستهدف زيادة عدد مستخدمى وسائل تنظيم الاسرة من 45 % حاليا إلى 70 % خلال السنوات العشر المقبلة وأضاف الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المحور الثانى يتمثل فى تعديل السلوكيات والاتجاهات فى المجتمع لتبنى مفهوم الاسرة الصغيرة بما يؤدى مستقبلا إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أن عدد الاسر التى لديها طفلان يبلغ حاليا ما نسبته 60% فقط ومن المستهدف زيادة هذه السنبة مستقبلا لتصل إلى 75 % خلال خمس سنوات. كما يتضمن هذا المحور زيادة الوعى سواء لدى السيدات أو الرجال لتنظيم الاسرة , مع تضافر جهود رجال الاعلام والدين والدوائر المهتمة بالشباب وكذلك الجامعات وجميع الاجهزة التى يمكن أن تروج لهذا الاتجاه السلوكى. ويهدف المحور الثالث إلى دعم الترابط بين هذا التوجه وبين كافة خطط التنمية الشاملة التى تنفذ من خلال دمج البعد السكانى فى كافة خطط التنمية. وأخيرا يهدف المحور الرابع إلى تفعيل نظام المتابعة والتقييم لمسيرة برنامج تنظيم الاسرة للوقوف على مايتم تحقيقه من نتائج من خلال نظم معلومات دقيقة, ووضع مؤشرات علمية يتم رصدها بصورة دورية من كافة الجهات التى تهتم بذلك, للتعرف بشكل مستمر على مستوى خفض معدلات الانجاب الذى يرتبط بزيادة الطلب على تنظيم الاسرة. وفى ختام الاجتماع تمت الموافقة على رصد 57 مليون جنيه حتى نهاية السنة المالية الحالية لتنفيذه هذه الخطة
