يلتقي قادة الإتحاد الأوروبي في العاصمة البرتغالية لشبونة لتوقيع اتفاقية ستبدل بشكل كبير الكيفية التي تدير بها الدول التي يتألف منها الاتحاد شؤونه. وبموجب الاتفاقية الجديدة يستحدث منصب رئيس للإتحاد المكون من 27 دولة ومسؤول عن السياسة الخارجية بصلاحيات أوسع بكثير مما هو ممنوح حاليا. وتحل الاتفاقية محل الدستور الأوروبي الذي تم التخلي عنه بعد معارضة فرنسية وهولندية، إلا أن بعض الحكومات تتعرض لضغوط حول نص الاتفاقية. وإيرلندة هي الدولة الوحيدة التي تعتزم إجراء استفتاء على الاتفاقية غير أن معظم الناخبين لم يحسموا قرارهم بعد في هذا الشأن أو هم غير مبالين. كما يتوقع أن تستقبل برلمانات بريطانيا وهولندا والدنمارك هذه الوثيقة استقبالا صاخبا، إلا أن ألمانيا وفرنسا وبولندا تعهدوا بأن تكون أول الدول التى تصادق على الاتفاقية بحيث يمكن البدء بتطبيقها في عام 2009 كما هو مقرر. والمقصود من هذه التغييرات تسهيل آلية صنع القرار في الاتحاد بإلغاء حق الفيتو في 50 من الأمور السياسية بما في ذلك قضايا حساسة كالشرطة والتعاون القضائي.