دعا فاروق شحاته العوضى- رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية- زملائه العاملين بالضرائب العقارية بالمحافظات والمعتصمين أمام مجلس الوزراء- الى فض الاعتصام، وعودتهم الى محافظاتهم واعمالهم، والانتظار لمدة شهر أو شهرين على الأكثر لتصحيح أوضاعهم. وقال العوضى إن الحكومة استجابت لمطالبهم بتحقيق المساواة بين العاملين بالضرائب العقارية فى المحافظات، وأعد الدكتور يوسف بطرس غالي - وزير المالية- مشروع قانون جديد للضرائب العقارية، وتم احالته بالفعل الاثنين الى مجلسى الشعب والشورى. وأوضح فاروق شحاته- فى تصريحات له خلال لقائه مع العاملين بالضرائب العقارية بمقر اعتصامهم- أن مشروع القانون تضمن مادتين كانا سعيهم كتنظيم نقابي التأكيد عليهما؛ مادة نصت على اعادة تبعية العاملين بالضرائب العقارية الى وزارة المالية.. والمادة الثانية نصت على وضع نظام جديد لاثابة العاملين بالضرائب العقارية لتحسين أحوالهم المالية والاجتماعية. وأضاف رئيس النقابة العامة- خلال تصريحاته- أن الزملاء المعتصمين يطالبون بضرورة مساواتهم بزملائهم ماليا كشرط لفض الاعتصام، وهو مطلب صعب، ولا يجوز تنفيذه حاليا لسبب بسيط هو انهم يتبعون المحليات، ولا يتبعون المصلحة أو وزارة المالية. وأوضح أن الحكمة تستلزم الانتظار لحين اعادة تبعية المعتصمين الى مصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة، وحتى يكونوا ضمن العاملين بقطاعات وزارة المالية، وبالتالى يمكن مساواة العاملين بالضرائب العقارية بكل قطاعات وزارة المالية. ومن جانبه قال محمود عبد الحمد- المستشار القانوني للجنة النقابية للعاملين فى الضرائب العقارية- إنه يريد مساواة مالية وادارية بزملائهم فى مصلحة الضرائب، خاصة مكافأة البند "5" الذى يقضى بصرف حافز الانتاج بمعدل شهرين، "5" أيام كل 35 يوما، فضلا عن مساواتهم بالعاملين فى الجمارك و الضرائب العامة.
