كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية مايو الماضى لتصل إلى 1.484 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 188.3 مليار جنيه بنسبة 14.5% خلال الفترة (يوليو/ مايو) من العام المالى 2014/2013. وأشار التقرير اليوم الاربعاء إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو أشباه النقود بمقدار 131.2 مليار جنيه بمعدل 13.8 % والمعروض النقدى بمقدار 57.1 مليار جنيه بمعدل 16.6 % موضحا أن الزيادة فى أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 119.1 مليار جنيه بمعدل 16.4% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 12.1مليار جنيه بمعدل 5.4 أما الزيادة فى المعروض النقدى فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 30.4 مليارجنيه بما يعادل 29.5 % والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 26.7 مليار جنيه بمعدل 11.1% وأوضح أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/مايو من العام المالي 2014/2013 جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 185.4مليار جنيه بنحو 18.8 % خلال الفترة (يوليو-مايو) من العام المالى 2014/2013 كمحصلة لزيادة صافى الائتمان المحلى بمقدار223.5 مليار جنيه بمعدل 16.6% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 38.1 مليار جنيه بمعدل22.4 % من جهة أخرى. ونوه التقرير إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 191.2مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلى بمقدار 14.6مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 3.5مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 14.2 مليار جنيه. وأظهر تقرير البنك المركزى ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 2.9 مليار جنيه بمعدل 2.3% خلال الفترة (يوليو /مايو) من العام المالى السابق نتيجة لزيادة صافي الاصول الأجنبية لدى البنك المركزى بما يعادل3.5 مليار جنيه وتراجعه لدى البنوك بما يعادل 0.6 مليار جنيه. وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 273.8 مليار جنيه بمعدل 17.5% خلال الفترة (يوليو - مايو) من العام المالى 2014/2013 ليصل إلى 1.837 تريليون جنيه فى نهاية مايو الماضى. ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 30.4 مليار جنيه بمعدل 5.5% خلال الفترة (يوليو - مايو) من العام المالى الماضي استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 63.5 % من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية مايو الماضى. ونوه بأن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 34.7% من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 24.8% ثم قطاع التجارة بنحو 11.3 % والزراعة بنحو 1.3% واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نحو 27.9 %. من ناحية أخرى، كشف التقرير عن أن إجمالى الاستثمارات المنفذة بلغ فى الفترة من (يوليو/ديسمبر من العام المالى 2014/2013 نحو 116.2 مليار جنيه مرتفعا بنحو 1.6 % من الفترة المناظرة من العام المالى السابق له ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 70% وقطاع الحكومة بنحو 13.4% والشركات العامة بنحو 9.4 والهيئات الاقتصادية بنحو 7.2 %.
