أطلق الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الحوار المجتمعى لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد وآليات تطبيقه. وقال عدوى، خلال جلسة الحوار المجتمعى الذى عقد بمقر المجالس القومية المتخصصة، إن قانون التأمين الصحى الاجتماعي الشامل ينص على ان الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين ، حيث يعتمد فى الأساس على التكافل. وأكد وزير الصحة، خلال جلسة الحوار المجتمعى، على أهمية المناقشة الفعالة والاعداد الجيد لمواد القانون ومراجعتها وطرحه على فئات المجتمع، وتابع " أن كانت هناك مواد تحتاج الى تعديل لابد من العمل على ذلك حتى نصل للصيغة النهائية المتوافق عليها قبل عرضها على البرلمان القادم". وأشار إلى أن الهدف من الحوار المجتمعى، الذى بدأت أولى جلساته اليوم، هو الوصول الى تعديل او اصلاح فى المواد الجوهرية للقانون ، من خلال المناقشة الواضحة والصريحة لهذه المواد ، مشيرا الى ان الاتجاه الأساسي والهدف من القانون تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية التى نادت بها الثورة ، من خلال تعظيم الاستفادة من الثروة الانشائية والتجهيزات للمستشفيات وكذلك الثروة البشرية فى القطاع الصحية. وأكد وزير الصحة الى أهمية فصل الخدمة عن التمويل وانشاء هيئة تكون مسئولة عن تقديم الخدمة فقط لضمان جودتها واستمرارها ، لافتا الى ان قانون التأمين الصحى الحالي الذى بدأ العمل به منذ عام 1964 يغطى نحو 50 مليون مواطن ومن يتلقى منهم الخدمة نحو 10 مليون فقط بسبب تواضع مستوى الخدمة وعدم فصل الخدمة عن التمويل ، على الرغم من وجود مستشفيات تابعة لهيئة التأمين الصحى تفوق مستشفيات كثيرة فى تقديم الخدمة ونظم التشغيل.