وقع المجلس القومي للمرأة مذكرة تفاهم مع الوزارات المعنية (الصحة والسكان والداخلية والعدل والأوقاف والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والهجرة والشباب والتربية والتعليم)، بشأن إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده المجلس بحضور المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. تتضمن مذكرة التفاهم، تشكيل اللجنة التيسيرية العليا المنوطة بمراجعة القوانين والقرارات الإدارية وسبل التطبيق وتقديم المقترحات اللازمة لإعداد وتفعيل وتنفيذ الإستراتيجية، وكذلك تشكيل اللجنة التنفيذية المنوطة بحضور الاجتماعات الدورية والمساهمة فى تنفيذ الإستراتيجية ومتابعة تنفيذ خطة العمل وإعداد التقارير الدورية ذات الصلة وعرضها على اللجنة التيسيرية، إضافة الى إمكانية تبادل الإحصاءات والبيانات الخاصة بموضوع العنف ضد المرأة للاستعانة بها فى إعداد الإستراتيجية وتنفيذ خطة عملها. وقالت ميرفت التلاوي رئيس القومي للمرأة إن المجلس أجرى إحصائيات حول العنف للمرأة ودشن خطا ساخنا لاستقبال مكالمات، وذلك إيمانا منه بمكافحة العنف ضد المرأة، لافتة إلى أن الداخلية أكدت ضرورة إدراج كلمة تحرش فى القانون. وأضافت التلاوى أن المجلس عقد عدة اجتماعات مع الوزارات، كما نجح في إصدار وثيقة دولية لتعريف العنف وتقديمها للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الوثيقة وسعت مفهوم العنف ضد المرأة ليشمل عددا من البنود مثل حرمانها من التعليم أو العمل. وتابعت أن وزارة الداخلية دائما ما تمد مجلس القومى للمرأة بتقارير وبيانات واحصائيات يمكن ان نرد بها على ادعاءات الدول. ومن جانبه، قال المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء أن الدستور وضع المرأة المصرية فى مكانها اللائق، مشيرا الى ان مكافحة العنف فى المجتمع من الاساسيات التى يركز عليها السلام الاجتماعى، مشددا على ان ظاهرة التحرش ظاهرة دخيلة على المجتمع ومشدداً على ان حالات التحرش والعنف الجماعى تشكل خطر على أمن المجتمع المصري. وقال الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان أن الوزارة تخصص فرق طبية مسئولة عن العلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف والتحرش، لضمان تقديم خدمات علاجية ونفسية لهن، كما تقوم بعمل أبحاث لدراسة الأثر المجتمعى والأثر النفسي على ضحايا العنف والتحرش ووضع أساليب لمعالجة هذه الظاهرة السلبية.