اعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الثلاثاء بدء اتخاذ اجراءات تخصيص أراض صناعية الصادر لها موافقات من هيئة التنمية الصناعية وطرح أخرى فى مدن جديدة في مسعى لدفع معدلات التنمية وتوفير فرص عمل. وقال المهندس خالد أبوالعطا رئيس جهاز مدينة السادات إن الجهاز خصص جميع الأراضي الصناعية المرفقة طبقا للمساحات والأنشطة الصادر بشأنها موافقات من هيئة التنمية الصناعية خلال الأسبوع الماضي عقب إجراء القرعة العلنية منذ نحو أسبوع والتى شهدت إقبالا كثيفا من المستثمرين الصناعيين مع استمرار توصيل المرافق إلى القطع الجديدة لطرحها خلال المرحلة المقبلة. وأضاف إن الجهاز ملتزم بإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين فى هذا المجال بما يوفر فرص العمل ويسهم فى زيادة الناتج القومي ولهذا تم منح أولوية مطلقة فى حجز قطع الأراضي الصناعية لمن سبق وأثبت الجدية فى إقامة مشروعات صناعية منتجة لها رخصة تشغيل دائمة واستطاع تحقيق نجاحات وتقدم بطلبات من قبل للتوسع لمشروعاته القائمة. وأشار رئيس جهاز السادات إلى أن المسئولية والسعى لتحقيق أعلى معدلات للنمو الصناعي وفى أقرب وقت هو الذى يدفع لمنح الأولوية المطلقة للمستثمرين الجادين دون غيرهم والذين ثبتت جديتهم على أرض الواقع من خلال مشروعات قائمة. واوضح أنه كان هناك العديد من قطع الأراضي الصناعية التى لم يكن عليها أى تزاحم وتم تخصيصها للمتقدمين عليها ممن يطلبون إقامة نشاط صناعي لأول مرة بما يحقق تكافؤ الفرص ويعمل على توسيع دائرة المستثمرين فى المجال الصناعى. وأعلن المهندس خالد أبوالعطا أنه يجرى حاليا توصيل المرافق لعدد كبير من الأراضي الصناعية طبقا للمخطط المعتمد وسيستمر الجهاز فى طرح قطع الأراضى الصناعية التي يتم الانتهاء من توصيل مرافقها لإستيعاب كافة طلبات الإستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن الأولوية ستكون لعمل المعاينات والحصر الشامل لقطع الأراضي التي لم يتم إثبات الجدية ليها وانتهت مهلة تنفيذها الأصلية أوالإضافية الممنوحة لها لإثبات الجدية حيث كانت آخر مهلة تنفيذا لقرار رئيس الوزراء رقم (8) بتاريخ 2013/9/12 والخاص بمنح مهلة سنة واحدة لجميع أصحاب المشروعات الصناعية والتى تنتهى فى 2014/9/30 على أن يتم إلغاء التخصيص لهذه الأراضى حال انتهاء حلول هذا التاريخ دون إثبات الجدية. الجدير بالذكر أن المناطق الصناعية بمدينة السادات وصلت إلى 7 مناطق صناعية بعدد 567 مصنعا منتجا فى المجالات الصناعية المختلفة ويوجد 348 مصنعا تحت الإنشاء وبلغت قيمة الإستثمارات لهذه المصانع 8.8 مليار جنيه وقيمة الإنتاج تزيد على 7.8 مليار جنيه سنويا وتوفر فرص عمل تقدر بما يزيد عن 33 ألف فرصة. وفي العبور، أعلن المهندس أمين غنيم رئيس جهاز العبور أنه سيتم طرح 15 قطعة أرض صناعية بمساحات متعددة لأنشطة مختلفة فى المنطقة الشمالية وامتداها بجوار سوق العبور والمنطقة (ب) و(ج) على طريق بلبيس الصحراوي. واكد أنه تم وضع اشتراطات مشددة للتقدم على هذه الأراضي أهمها أن يتوافر لدى المتقدمين رخص تشغيل صناعية سارية لمنع تسقيع هذه الأراضي.
