أصدر الرئيس عدلي منصور اليوم الاربعاء قرارا بقانون يقضي باصدار قانون مجلس النواب. وأضاف السفير/ إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن القرار الذي اصدره الرئيس عدلي منصور، يُعمل بأحكامه في شأن مجلس النواب، ويُلغي القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب، والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار بقانون صدر بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما اِرتآه مجلس الدولة.