رداً علي سؤال حول تقييم ما ذكره وزير الشئون الخارجية التنزاني برنار كاميليس ميمبي أمام برلمان بلاده باعتزامه دعوة وزراء الخارجية والمياه في دول حوض النيل للاجتماع في مدينة أروشا التنزانية في يوليو القادم لبحث إمكانية تعديل اتفاقية عنتيبي الخاصة بمياه النيل لمراعاة المصالح والشواغل المائية المصرية ويأخذ بعين الاعتبار أهمية مياه النيل بالنسبة للاحتياجات التنموية والاقتصادية في مصر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مصر ترحب بهذا الموقف التنزاني وتعتبره خطوة هامة في اتجاه عودة دول حوض النيل إلي مائدة التفاوض والحوار البناء من أجل التوصل إلي اتفاقية شاملة تحمي مصالح جميع دول الحوض وتمكنهم من تحقيق الاستفادة القصوى من موارد نهر النيل ومنطقة حوض النيل. كما رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية بما عكسه حديث الوزير التنزاني من إدراك لاحتياجات مصر المائية وعدم وجود بدائل أمام الشعب المصري للحصول علي مياه خارج إطار نهر النيل باعتبارها بلد صحراوي لا توجد به موارد أخري للمياه بخلاف نهر النيل الذي يمثل شريان الحياة بها، خاصة وأن عدد سكانها يصل الي 90 مليون نسمة. هذا وقد أعرب المتحدث عن تطلع مصر للتعرف علي مزيد من التفاصيل والمقترحات الخاصة بتنفيذ المبادرة التنزانية، واستعدادها للتعامل بإيجابية مع أية مقترحات تسهم في رأب الصدع وتقريب وجهات النظر والمواقف بين دول حوض النيل. أضاف المتحدث أن هذا الموقف التنزاني الإيجابي إنما يعكس بداية تفهم دول المنابع لنهر النيل للشواغل المائية المصرية واعتماد مصر الكامل علي نهر النيل لتوفير احتياجاتها المائية السنوية، وأن ذلك التفهم جاء نتيجة الجهود المكثفة والدؤوبة والهادئة التي يقوم بها الجهاز الدبلوماسي المصري بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية علي مدار الأشهر الماضية والاتصالات المكثفة والزيارات المتعددة للعديد من الدول الأفريقية من بينها تنزانيا في إطار رؤية واضحة تسعي إلي استعادة الدور الريادي المصري في إفريقيا وخلق علاقات تعاون ومصالح مشتركة.
