تستأنف لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب اليوم الثلاثاء مناقشة تقسيم الدوائر الانتخابية، وتحديد نسبة الفردى والقائمة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتى ستجرى بالنظام المختلط. قال المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم اللجنة، إن الأمانة الفنية المعاونة للجنة انتهت من إعداد المسودة الأولية لتعديلات قانون مجلس النواب، وستقدمها لأعضاء اللجنة خلال الاجتماع، فضلا عن استعراض أراء الأعضاء حول المسودة الأولية التي قدمتها إليهم الأمانة أول أمس بشأن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية. وأضاف فوزى، فى تصريحات صحفية، أن اللجنة انتهت في اجتماعها السابق من تقسيم الدوائر على مستوى المحافظات، وتستكمل في اجتماعها تقسيم الدوائر داخل كل محافظة. وكانت اللجنة قد قررت خلال اجتماعها الأحد ارتفاع عدد مقاعد المجلس المقبل إلى 600 مقعد ، وبحد أقصى 630 مقعد حال استخدم الرئيس حقه فى تعيين 5% من النواب طبقا للدستور المعدل.