قال عادل عبد الفتاح خبير أسواق المال ان هناك عدة عوامل يجب ان تتوافر لنجاح الاكتتابات في البورصة المصرية اهمها نسبة الخصم من التقييم العادل لسعر السهم مقترحا الا يقل عن 20 % لتحفيز المستثمرين، بالاضافة الى توقيت الطرح والوضع المالي للشركة. واوضح عبد الفتاح في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان طمع الشركة في تحقيق مكاسب من الاكتتاب قد يأتي بنتيجة عكسية وساق مثالا بطرح سهم المطاحن عام 1995 كان هناك طمع من الشركة وقيم السهم بنحو 82 جنيها فاثر سلبا على السهم والسوق ككل. واوضح ان التوقيت عنصر مهم جدا في الاكتتابات، مشيرا الى ان الفترة القادمة مناسبة للاكتتاب في ظل استقرار الاوضاع السياسية في مصر مع الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وبعدها نستعد للاستحقاق الاخير في خارطة الطريق وهو الانتخابات البرلمانية، واستطرد خبير اسواق المال قائلا "كذلك يجب ان تكون هناك فواصل بين الاكتتابات..فترات متباعدة بين الاكتتاب والاخر" كانت شركة العربية للأسمنت أعلنت عن نشرة طرح أسهمها فى السوق الثانوي بغرض زيادة قاعدة الملكية للتداول بالبورصة المصرية بحد اقصي عدد 85.202 مليون سهم بنسبة 22.5% من أسهم رأس المال بسعر حده الأقصي 9.85 جنيه. يأتي ذلك في الوقت الذي اختتمت فيه البورصة امس أعمال أول مؤتمراتها للطروحات العامة الأولية الذي يهدف لتشجيع المستثمرين من أصحاب الأعمال والشركات الحصول على التمويل اللازم لخططهم التوسعية عبر قيد شركاتهم بسوق الاوراق المالية. ووجه ريس الوزراء المهندس ابراهيم محلب الدعوة للقطاع الخاص - خلال المؤتمر - لاستغلال فرصة التحسن الملموس فى أداء البورصة عبر الاهتمام بسوق المال كأحد الروافد المهمة في عملية التمويل بما يساعد القطاع الخاص على النمو عبر طرح جزء من شركاتهم للاكتتاب العام للحصول على تمويل من جانب ولضمان تطبيق قدر من الحوكمة والإدارة الرشيدة فى شركاتهم مما يساعد على الحفاظ على كيان الشركات وبقائها لأجيال متتالية. ولم يشهد سوق المال فى مصر أي اكتتابات أولية منذ طرح أسهم "عامر جروب" و"جهينة الغذائية" في 2010، وسبقهما طرح شركة "بايونيرز القابضة"، في يونيو 2008، ومن قبلهم أسهم مجموعة "طلعت مصطفي" في نوفمبر 2008.
