قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رفض التظلم المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، لتخفيض قيمة الكفالة المالية المحددة ب 100 مليون جنيه، والتي سبق وأن حددتها المحكمة لإخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء علي المال العام بما قيمته 6.5 مليار جنيه. وكان عز قد تقدم بالتظلم، مطالبا إلى المحكمة إعادة النظر في قيمة الكفالة وتخفيض قيمتها نظرا لارتفاع قيمة المبلغ، وبصورة احتياطية تمكين المتهم من دفع قيمة الكفالة في صورة أقساط.. غير أن المحكمة رفضت التظلم. يشار إلى أن المحكمة سبق لها في سبتمبر من العام الماضي، أن قررت وقف السير في إعادة محاكمة أحمد عز في قضية غسل الأموال مع إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 100 مليون جنيه على ذمة القضية، وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد والمنع من السفر. وجاء قرار المحكمة بوقف السير في القضية التي تتم فيها إعادة محاكمة أحمد عز، وذلك لحين الفصل بصدور حكم نهائي وبات في قضية "تراخيص الحديد" التي تعاد محاكمته فيها حاليا، وكذا قضية "الاستحواذ على شركة الدخيلة".. باعتبار أن هاتين القضيتين تتعلقان بمصدر الأموال موضوع قضية غسل الأموال التي تعاد فيها محاكمة المتهم، وهو ما يجعل القضيتين المذكورتين ترتبطان ارتباطا وثيقا بهذه القضية. وتأتي إعادة محاكمة أحمد عز في ضوء الحكم السابق صدوره من محكمة النقض التي ألغت في مايو 2013 الحكم الصادر من محكمة الجنايات (الأولى) بمعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه في القضية، وأمرت حينها (محكمة النقض) بإعادة محاكمة عز أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد قد سبق لها وأن قضت في 4 أكتوبر 2012 بمعاقبة أحمد عز بالسجن 7 سنوات وتغريمه بصفة أصلية 12 مليار و 858 مليون جنيه، وبصفة إضافية 6 مليارات و429 مليون جنيه في القضية. يشار إلى أن النيابة العامة سبق لها وأن أحالت أحمد عز الذي كان يشغل منصب أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى المنحل، إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة غسل الأموال، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، حيث أسندت إليه المحكمة قيامه بغسل أموال بما قيمته 6 مليارات و 429 مليون جنيه متحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام. وكشفت التحقيقات القضائية النقاب أن عز استثمر جزءا من هذه الأموال لتأسيس شركات باسمه واسم زوجته وأبنائه، وأجرى تحويلات للأموال من حساب شركاته لحساب شركات مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار، وأجرى عدة تحويلات مصرفية لحسابه الشخصى ولحساب شركات مملوكة له فى الخارج.
