أصدر منير فخرى عبد النور وزير التجارة و الصناعة و الإستثمار قراريين بإعادة تشكيل 16 مجلس تصديرى والقرار الثانى شمل تشكيل مجالس تصديرية للصادرات غير التقليدية وهى مجالس لصغار المصدرين والصادرات المبتكرة حيث تضمن القرار الأول إعادة تشكيل 16 مجلس ضم 194 عضواً. وتشمل المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والغزل والمنسوجات والسلع الهندسية والالكترونيات والصناعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والحراريات والسلع المعدنية والصناعات الطبية والأثاث والجلود والمنتجات الجلدية والتشييد والبناء والكتب والمصنفات الفنية والاستثمار العقاري والصناعات التعدينية واليدوية. واكد الوزير ان إعادة تشكيل المجالس التصديرية يستهدف تعظيم الإستفادة من المجالس التصديرية الحالية وتفعيل دورها خلال المرحلة المقبلة لخدمة مجتمع المصدرين وبما يحقق الأهداف الإقتصادية التنموية للدولة ،لافتاً إلى أنه تم تكليف المجالس بعدد من المهام الأساسية الجديدة للعمل على زيادة صادرات مختلف القطاعات التصديرية . وأشار عبد النور الي ان تلك المهام شملت إعداد قاعدة بيانات للمصدرين ووضع أهداف كمية لزيادة صادرات كل قطاع صناعى وفقاً لإطار زمنى معلن وإقتراح مؤشرات متابعة الأداء مع دراسة المشاكل الخاصة بمجتمع المصدرين ووضع مقترحات حلها بالإضافة إلى طرح رؤية مجتمع المصدرين للتشريعات والسياسات الحكومية وإنعاكستها على الصادرات المصرية وإقتراح البدائل . وأوضح عبد النور أن هذه الإختيارات روعى فيها تمثيل المرأة والتنوع الإقليمى والقطاعى وجاءت هذه الإختيارات وفقاً لمعايير وضوابط محددة كما تضمنت أهمية تمثيل كافة الأنشطة التصديرية المختلفة وتجديد الدماء والدفع بالوجوه الشابة والخبرات المتميزة التي لديها علاقات قوية بالمجتمع الصناعي والتصديري داخل السوق المحلي والخارجي والتي تمتلك ايضا رؤية واضحة لحل المشاكل التي تواجهها تلك المجالس بالإضافة الي تمثيل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة داخل كل مجلس. وأشار الوزير إلى أن الهدف من إعادة تشكيل المجالس التصديرية فى هذا التوقيت جاء نتيجة لأن هناك عددا من المجالس التصديرية لم تحقق الأهداف التى كلفت بها والتى تضمنتها خطة عملها خلال الفترة الماضية بينما حقق البعض الأخر من المجالس التصديرية طفرة تصديرية ،ودعا الوزير أعضاء المجالس التصديرية الجدد لصياغة وطرح أفكار جديدة لتنمية وتطوير القطاعات التصديرية وزيادة قدرتها التنافسية ووضع الخطط والسياسات اللازمة لعبور المرحلة الراهنة وتحقيق النجاحات والزيادة المستهدفة لكل قطاع. واكد الوزير ان المجالس التصديرية شريكا اساسياً وفعالاً مع الوزارة في وضع رؤية جديدة للقطاعات التصديرية المختلفة في ظل التحديات التي تواجهها حاليا بما يخدم الإستراتيجية القومية لزيادة الصادرات وتحقيق معدلات عالية في مختلف القطاعات التصديرية خلال المرحلة المقبلة. كما شمل القرار الثانى تشكيل بعض المجالس التصديرية للصادرات غير التقليدية وهي مجالس لصغار المصدرين والصادرات المبتكرة حيث تضمن القرار تشكييل 11 مجلسا يضمون في عضويتهم 96 عضواً شملت قطاعات المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والغزل والمنسوجات والصناعات الهندسية والالكترونية والصناعات الكيماوية والاسمدة ومواد البناء والحراريات والسلع المعدنية والصناعات الطبية والاثاث والجلود والمنتجات الجلدية. وقال عبد النور أن إنشاء مجالس تصديرية للصادرات غير التقليدية يرجع إلى عدم وجود إطار تنظيمي يحتضن صغار المصدرين ويكون بمثابة منبراً لمناقشة مشكلاتهم ومحاولة حلها مع اختلاف طبيعة المشكلات التي تواجه كبار المصدرين عن تلك التي تواجه المصدرين للصادرات غير التقليدية بالإضافة إلى ان المجالس التصديرية الحالية تضم في عضويتها كبار المصدرين وبالتالي لا يوجد ممثلين عن مصدري الصادرات غير التقليدية بها، لافتاً إلى ان قرار إنشاء هذه المجالس إستهدف توسيع القاعدة التصديرية حجما وتنوعا وابتكارا وكذلك إعداد كوادر تصديرية جديدة قادرة علي المساهمة في وضع السياسات التصديرية في المستقبل وذلك تحت رعاية المجالس التصديرية الأساسية، بما يؤدي في النهاية الي المساهمة الايجابية في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وأضاف الوزير أنه سيتم وضع آلية لربط المجلسين وتحقيق التكامل والتعاون فيما بينهما والعمل على نقل خبرات كبار المصدرين للكوادر الشابة داخل المجالس الجديدة ،لافتاً إلى أنه سيتولى رئاسة المجلس التصديرى غير التقليدي خلال ال6 شهور الأولى من عمر المجلس أحد أعضاء المجلس التصديرى الرئيسى على أن يقوم المجلس الرئيسى بوضع آلية واضحة ومحددة لتقديم الدعم الفنى والمالى لمساندة المجالس الجديدة وذلك من خلال قاعدة بيانات وبرامج تدريبية متخصصة للمصدرين الصغار داخل هذه المجالس
