أصدر الدكتور "محمود عيسى" - وزير الصناعة والتجارة الخارجية - قرارا بإعادة تشكيل المجالس التصديرية، وذلك حيث انتهت عمل المجالس السابقة والتي امتدت لمدة 3 سنوات. كما تضمن القرار إعادة تشكيل 14 مجلسا ضم 208 أعضاء، وشملت المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والمفروشات المنزلية، والغزل والمنسوجات، والسلع الهندسية، والإلكترونيات، والصناعات الكيماوية، والأسمدة، ومواد البناء والحراريات، والسلع المعدنية، والصناعات الطبية، والأثاث، والجلود، والمنتجات الجلدية، والتشييد والبناء، والكتب والمصنفات الفنية، والاستثمار العقاري. وقال "عيسي" : "إن المجالس التصديرية شريك أساسي وفعال مع الوزارة في وضع رؤية جديدة للقطاعات التصديرية المختلفة في ظل التحديات التي تواجهها حاليا بما يخدم الاستراتيجية القومية لزيادة الصادرات وتحقيق معدلات عالية في مختلف القطاعات التصديرية خلال المرحلة المقبلة". وأشار إلى أن هذه الاختيارات روعي فيها تنوع الخبرة والقدرة على العطاء، وأنها جاءت وفقا لمعايير وضوابط محددة، كما تضمنت أهمية تمثيل كافة الأنشطة التصديرية المختلفة وتجديد الدماء والدفع بالوجوه الشابة والخبرات المتميزة التي لديها علاقات قوية بالمجتمع الصناعي والتصديري داخل السوق المحلي والخارجي والتي تمتلك أيضا رؤية واضحة لحل المشاكل التي تواجهها تلك المجالس، إضافة إلى تمثيل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة داخل كل مجلس. وأضاف "عيسى" أنه روعي أيضا عدم تحديد واختيار رئيس لكل مجلس تصديري لإعطاء مساحة وفرصة أكبر لأعضاء كل مجلس لاختيار الرئيس المناسب والقادر على القيادة خلال المرحلة القادمة. وأوضح أن المجالس التصديرية حققت الأهداف التي كلفت بها والتي تضمنتها خطة عملها في الدورة السابقة، وأن هناك عددا من القطاعات التصديرية شهدت زيادة كبيرة في صادراتها. ودعا "عيسى" أعضاء المجالس التصديرية الجدد لصياغة وطرح أفكار جديدة لتنمية وتطوير القطاعات التصديرية وزيادة قدرتها التنافسية، ووضع الخطط والسياسات اللازمة لعبور المرحلة الراهنة، وتحقيق النجاحات والزيادة المستهدفة لكل قطاع.
