أكد د. فاروق الباز مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن أن مصر تخسر سنويًا 30 ألف فدان من الأراضي الزراعية، وهذه "مصيبة" كبرى لأننا لن نجد غذائنا في المستقبل، مشيرًا إلى أن ممر التنمية والتعمير يسعى إلى جذب العمران والتنمية بعيدًا عن الأراضي الزراعية. وأضاف الباز خلال المؤتمر الموسع الذي عقده المجلس المصري الأوروبي - الاربعاء - أن الممر يشمل طريق طولي من العلمين وحتى الحدود السودانية، و15 محور عرضي يربط هذا الممر بالمدن الرئيسية في الوادي والدلتا، وهذه المحاور هي التي ستتحرك عليها التنمية. وقال إن هذه المحاور تتوافر إمكانيات كبيرة للتنمية فيها، منها منطقة دلتا قديمة للنيل في منطقة منخفض الفيوم مساحتها 70 × 27 كم، وهي منبسطة وتصلح للزراعة، وأضاف أن هذه المنطقة تسقط عليها أكبر كمية من أشعة الشمس في العالم مما يؤهلها لإقامة أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم لإنتاج الكهرباء يكفي مصر ويصدر الفائض للخارج. وأضاف أن الإمارات بها مركز لأبحاث الطاقة الشمسية يعمل به أفضل الباحثين في العالم، بينما إسبانيا أقامت أكبر مجمع للطاقة الشمسية بالعالم، بينما في مصر أكبر إمكانات الطاقة الشمسية في العالم دون استغلال. وأشار العالم المصري إلى أنه بالقرب من مدينة الأقصر توجد منطقة صالحة للتنمية السياحية على مساحة 70 كم2 يمكن إقامة 3 مدن عليها، كل مدينة أكبر من دبي تصلح كمناطق لا مثيل لها في العالم للسياحة يستطيع السياح الإقامة فيها والوصول خلال دقائق لآثار الأقصر. وأضاف أن منطقة غرب كوم إمبو يوجد بها نحو نصف مليون فدان صالح للزراعة وبها مياه جوفية على عمق منخفض يقل عن 50 متر وهي مياه جوفية متجددة. وكشف الباز عن أن ممر التنمية يوفر نحو 1 2 مليون فدان صالحة للزراعة بالقرب من حوض النيل تتوافر بها المياه الجوفية. وأكد العالم المصري أن الهند حققت نهضتها الحديثة بالاعتماد على أكثر من ممر للتنمية، كما أقامت جنوب أفريقيا ممر للتنمية وصل حتى زيمبابوي من الممكن أن نربط ممر مصر بممر جنوب أفريقيا حتى تكون مصر بوابة أفريقيا للعالم. وقال إن حجم تجارة الصين مع القارة الأفريقية 120 مليار دولار سنويًا، وحجم تجارة الهند مع أفريقيا 36 مليار دولار، وحجم تجارة البرازيل مع أفريقيا 24 مليار دولار، ولو أقيم هذا الممر وامتد حتى جنوب أفريقيا فإن هذه البضائع والتجارة ستعبر عبر الأراضي المصرية ولن يقل عائد مصر منها عن 10 مليار دولار سنويًا. وأشار الباز إلى أن حكومة أحمد نظيف شكلت لجنة لإعداد دراسة جدوى لمشروع ممر التنمية واستغرقت هذه الدراسة ثلاث سنوات وحددت تكلفته بنحو 24 مليار دولار، مطالبًا الحكومة بإعداد دراسة جديدة حول المشروع من جانب شركة خاصة وتنتهي من هذه الدراسة بخطة عمل ومشروعات يمكن طرحها على المستثمرين. وأكد أنه لا يريد للحكومة أن تمول هذا المشروع وإنما أن يتم تأسيس مؤسسة تضم خبراء في الأعمال من مصريين وعرب وأجانب ويتم عمل اكتتاب عام أولاً بين المصريين لتمويل ممر التنمية وإذا لم يكفي ما يجمع من المصريين يطرح الاكتتاب للعرب ثم للأجانب.
