أعلن الحزب الإجتماعى الحر برئاسة الدكتورة عصمت الميرغنى - فى بيان صحفى أصدره اليوم - عن دعمه للسيد عبد الفتاح السيسى رئيساً للجمهورية وذلك وفقاً لقرار الهيئة العليا للحزب. وأكد الحزب فى بيانه أن دعم السيسى يأتى إدراكاً لحجم التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تُحاك ضد وطننا الحبيب ورغبةً فى أن تستعيد مصر مكانتها الرائدة بين الأمم وتعود إلى سابق عهدها وهو الأمر الذى لن يتأتى دون وجود رئيس وطنى مخلص مقدام يتفهم طبيعة المرحلة الفارقة التى تمر بها البلاد ،مؤكداً أن السيسى هو الأقدر على استعادة الأمن والأمان وإنفاذ القانون ،وتحقيق مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو المجيدتين من عيش وحرية وعدالة إجتماعية وكرامة إنسانية ، وشدد الحزب على أن الشعب الذى أبهر العالم بثورتين لن يقبل أن يتم التلاعب بأحلامه مرة أخرى. ويطالب الحزب المرشح الرئاسى بإعلان برنامجه الإنتخابى الذى ينبغى أن يتسم بالواقعية والقدرة على التنفيذ فقاً لخطة زمنية طويلة الأجل لحل المشكلات المزمنة، وأخرى قصيرة الأجل لحل المشكلات الآنية التى يعانى منها المجتمع المصرى ،وأن يعلن إلتزامه الصريح بإستكمال خارطة الطريق التى أقرها الشعب المصرى بإجراء الإنتخابات البرلمانية فى موعدها المحدد من خلال نظام إنتخابى يضمن تمثيل كل فئات المجتمع فى البرلمان القادم ، علاوة على الإلتزام الحقيقى بتطبيق مواد دستور 2014 وسن التشريعات والقوانين التى تتسق مع ذلك الدستور حتى تكتمل البنية التشريعية بالبلاد. كما ناشدت الدكتوره عصمت الميرغنى رئيس الحزب الاجتماعى الحر القضاء المصرى بسرعه إنجاز محاكمات قيادات جماعة الاخوان الارهابيةالتى مازالت اياديها تلعب فى الخفاء وتحيك المؤامرات القذره للشعب المصرى العظيم الذى رفض حكمهم الطاغى والفاسد وكبدئهم خسائر الحكم وانزلهم من اعلى المراتب التى وضعهم بها بعد اكتشافه لمؤامرتهم الدنيئه فى الثلاثون من يونيو الماضى. وقالت الميرغنى ان الفضل الاكبر فى إنقاذ مصرنا الحبيبه من هؤلاء الخونه هى قواتنا المسلحه الدرع الواقى للوطن ، ونفتخر ان يكون لدى مصر اكبر واعرق جيش عربى عرفه العالم من قديم الازل والذى يتمتع بكونه الجيش الاول افريقيا وعربيا والحادى عشر عالمياً ببساله جنوده وايمانهم بان النصر لمصر. وطالبت الميرغنى وزير العدل ان يتم نقل قيادات جماعة الاخوان الى محاكم خاصه ينتدب لها قضاه متفرغين لقضياهم فقط حتى نحقق العدل والاستقرار وحتى تتحقق العدالة الناجزه معاًوصولا الى استكمال خارطه الطريق التى رسمناها سوياً مع كافه القوى السياسيه الشريفه على قضاه مصر عدم التباطوء فى المحاكمات وانجاز الاحكام الرادعه التى تنقل مصر الى طريق الاستقرار والامان.
