أكد منيرفخرى عبد النور وزيرالتجارة والصناعة والإستثمار على ضرورة قيام الإدارة الامريكية بدور فاعل وحيوى فى مساندة مصر فى حربها التى تخوضها حالياً ضد الإرهاب مشيراً إلى ضرورة فتح صفحة جديدة من العلاقات السياسية والإقتصادية بين البلدين تنطوى على تفهم الإدارة الأمريكية الكامل لما يجرى فى مصر منذ ثورة 30 يونيو وان ما حدث هو ثورة شعب اراد التغير ضد حكم ظالم ومستبد . وقال ان الشعب المصري لن يصنع ديكتاتوراً آخر بعدما أزاح أنظمة ديكتاتورية وفاشية من علي سدة الحكم مشيرا الي ان المرحلتين الثانية والثالثة من خارطة الطريق سيتم الانتهاء منهما قبل سبتمبر المقبل جاء ذك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع وفد وزارة الخارجية الأمريكية برئاسة السفير ديفيد ثورن مستشار وزير الخارجية . كما اكد الوزير على اهمية إعادة العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية لمسارها الصحيح ودفع العلاقات السياسية والإقتصادية الثنائية نحو آفاق جديدة تعيدها لسابق عهدها وتحقق المصلحة المشتركة لكلا البلدين ،مشيراً إلى أن مصرتمرحالياً بظروف سياسية وإقتصادية صعبة تتطلب مواقف إيجابية داعمة من جانب شركائها كى تعبر الجسر نحو بناء دولة ديموقراطية مدنية وعادلة . وقال الوزيرأن التوجه الإقتصادى للحكومة الحالية يستهدف تطبيق سياسة الإنفتاح على العالم الخارجى وهو ما يتضح من مساعيها نحو توقيع المزيد من إتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول والتكتلات الإقتصادية المختلفة حيث أن قرار الإدارة الامريكية ببدء مفاوضات للتجارة الحرة مع مصر قد تأخر كثيراً وهو ما أثر بالسلب على العلاقات الإقتصادية الثنائية بين البلدين مشيراً في هذا الصدد إلى أن مصرتسعى حالياً للتوصل لإتفاقيات للتجارة الحرة مع دول تجمع الميركسور والاتحاد الجمركي الروسي بجانب الإتفاقيات الموقعة بالفعل مع الإتحاد الأوروبى ودول الكوميسا وتركيا . واشارعبد النور أن صندوق دعم المشروعات الأمريكى بصدد تنفيذ مبادرة لإنشاء عدد من المشروعات الإستثمارية فى مصر بقيمة 120 مليون دولار والتي وافق عليها الكونجرس الأمريكى مؤخراً ، مؤكداً ان مصر لديها فرص إستثمارية هائلة تنتظر المزيد من رؤوس الأموال الأمريكية وخاصة وانها ستسفيد بالقطع من ميزات الإنتاج الكبير ومن شبكة الإتفاقيات التجارية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الإقتصادية فضلاً عن الجهود التى تبذلها الحكومة لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الضارة . واضاف ان الشركات الامريكية العاملة في مصر قد حققت معدلات نمو كبيرة ووسعت من إستثماراتها برغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد في العامين الماضيين وهو ما يؤكد ان مصر تسير علي المسارالصحيح وان الحكومة نجحت في خلق مناخ جاذب ومشجع للاستثمارمشيراً الي ضرورة توسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين في مجالات رفع كفاءة العمالة والتدريب المهني . ومن جانبه قال السفيرديفيد ثورن مستشار وزيرالخارجية الامريكي ان زيارة الوفد الامريكي للقاهرة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر وتوسيع نطاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التمويل والتجارة والاستثمار . وقال إن هناك مساعي كبيرة من جانب المستثمرين الامريكيين للاستثمار في السوق المصري مشيراً الي استعداد الولاياتالمتحدة لدعم الاقتصاد المصري من خلال برامج ثنائية لتنمية القطاع الخاص بالتعاون مع المنظمات المالية الدولية بهدف خلق المزيد من فرص العمل واستكشاف الفرص التجارية المتاحة فى البلدين.